حسین حاتمی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد برنامه کمیسیون اجتماعی برای ارتقا وضعیت معیشتی مردم به ویژه اقشار آسیبپذیر در شرایط کنونی که با افزایش افسار گسیخته نرخ کالاهای اساسی در بازار مواجه هستیم، گفت: کمیسیون اجتماعی عمدتا ناظر بر وضعیت جمعیت تحت پوشش دستگاههای حمایتی اعم از کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی است، بنابراین یک برنامه موثر و مدونی در جهت رفع مشکلات اقتصادی این قشر خواهیم داشت.
جمعیت تحت پوشش دستگاههای حمایتی و بازنشستگان تامین اجتماعی زیر خط فقر زندگی میکنند
نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این کمیسیون بعد از اتمام تعطیلات مجلس ورود جدی بر افزایش سطح حمایت این دستگاهها از اقشار آسیبپذیر جامعه و بازنشستگان تامین اجتماعی خواهد داشت که بیشترین آسیب ناشی از نوسانات قیمت کالاهای اساسی در بازار به آنها وارد میشود و در شرایط کنونی زیر خط فقر زندگی میکنند.
وی تصریح کرد: بیتردید ظرفیتهای اقتصادی موجود در کشور مانع از این میشود که مردم با این سطح از مشکلات معیشتی مواجه شوند، به گونهای که راهکاری برای برونرفت از آن وجود نداشته باشد، بنابراین لازم است با استفاده از استعدادهای موجود در حوزه اقتصادی برای رفع این مشکل برنامهریزی شود و دولت باید در جهت تحقق این مهم گام اساسی بردارد.
چرا دستگاههای اجرایی مربوطه پیگیری وضعیت معیشت مردم را رها کردهاند؟
حاتمی خاطرنشان کرد: البته به نظر میرسد که لایههایی از دولت به صورت تعمدی بر بروز مشکلات اقتصادی دامن میزنند، کما اینکه در این زمینه اهمالکاری کرده و برای سیاهنمایی در این حوزه نیز تلاش میکنند و بر نابسامانیهای ایجاد شده تاثیرگذار هستند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: ما درصدد هستیم که با این نوع اقدامات در صورت لزوم به شکل سلبی برخورد جدی داشته باشیم، چرا که اخبار موثق رسیده نشان میدهد که دستگاههای مربوطه در این حوزه، کار را رها کرده و رفع مشکلات معیشتی را در اولویت قرار نمیدهند و در این زمینه سکوت کرده و حتی اطلاعرسانی هم نمیکنند.
دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: آنچه مسلم است متولیان امر در حوزه تامین معیشت مردم باید به گونهای شفافسازی کنند که آستانه تحمل مردم افزایش یابد و حتی اگر کاری هم از دستشان برنمیآید برای کوتاهی صورت گرفته از مردم عذرخواهی کنند، در غیر این صورت مقصر اصلی بروز این مشکلات خواهند بود و باید در رابطه با وضعیت اقتصادی ایجادشده پاسخگو باشند./
پایان پیام