مجید انصاری در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح دستورکار امروز(یکشنبه هفدهم مردادماه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: در این نشست ادامه بررسی طرح تسری فوقالعاده خاص کارمندان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضاییه در دستورکار قرار داشت.
نماینده ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در این نشست گزارش کمیته ویژهای که به منظور بررسی جزییات این طرح و تبصرههایی که ذیل آن جدولی که در کمیسیون به تصویب رسیده بود، تشکیل شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: ما مصوبات این کمیته را با کارشناسان دستگاههای مختلف مطرح کردیم، در نهایت در مصوبه این نشست شمول قانون تسری به کارکنان دستگاه قضایی چه کارکنان بخش اداری و چه کارکنان قضایی همچنین نیروهای شرکتی که در دستگاه قضایی فعالیت دارند، مشخص شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: البته پیشنهادات ارائه شده نیز تا حدودی تعدیل شد، کما اینکه در مورد کارمندان تعزیرات حکومتی و وزارت دادگستری چون تلقی برخی اعضا این بود که آنها مشمول کارمندان قوه قضاییه نمیشوند و موضوع قانون تسری در اینجا صدق پیدا نمیکند قرار بر این شد که پیشنهاددهندگان و طراحان این طرح پیشنهاد مجزایی در این رابطه ارائه دهند تا در دستورکار کمیسیون قرار گیرد و احتمال دارد همین روال تا تشکیل کمیته برای آن طی شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مهمانان حاضر در این نشست، یادآور شد: در این نشست رحیمی معاون منابع انسانی قوه قضاییه، معاون وزیر دادگستری و نمایندگانی از سازمان اداری و استخدامی کشوری، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی حضور داشتند./
پایان پیام