بهگزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان « پایش امنیت سرمایهگذاری به تفکیک استانها و حوزههای کاری ۲۰. پاییز ۱۴۰۱» آورده است که گزارش حاضر، بیستمین سنجش پیدرپی و فصلی «شاخص امنیت سرمایهگذاری در ایران» است. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی ۳۰۵۲ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استانهای کشور بوده است که وضعیت امنیت سرمایهگذاری در پاییز سال ۱۴۰۱ را با ۳۸ مؤلفه، ۷ نماگر به تفکیک ۳۱ استان و ۹ حوزه کسبوکار نشان میدهد.
شاخص کل امنیت سرمایهگذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه دادههای پیمایشی و آماری تهیه میشود در پاییز ۱۴۰۱ کمیت ۶/۸۲ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل (تابستان ۱۴۰۱)، ۶/۸۲ بوده که نشان میدهد کمیت عددی امنیت سرمایهگذاری در پاییز ۱۴۰۱ نسبت به فصل قبل از آن، با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکتکننده در فصل پاییز تغییری نکرده است . هر چند نسبت به دو فصل قبلی روند نا مناسب شدن آن ادامه داشته و تثبیت شده است.
با توجه به بررسیهای بهعمل آمده ملاحظه میشود که نامناسبترین مؤلفه امنیت سرمایهگذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار میدهد در این مطالعه نیز همانند پایش قبلی مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعدههای داده شده» نا مناسب ترین وضعیت را به خود اختصاص داده است ، در این میان برای اولین بار در طی چند پایش گذشته دو مؤلفه « میزان تخصصی بودن رسیدگی به دعاوی تجاری در مراجع قضایی » و مؤلفه « ثبات قیمت مواد اولیه » در جایگاه دومین و سومین مؤلفه نا مناسب مورد ارزیابی قرار گرفته اند که قابل بررسی بیشتر است.
براساس یافتههای دادههای این گزارش پس از تلفیق دادههای آماری و یافتههای پیمایشی، بهترتیب استانهای ایلام ، سیستان و بلوچستان و گلستان نامناسبترین و استانهای سمنان، خراسان جنوبی و هرمزگان مناسبترین وضعیت را از دیدگاه فعالان کسبوکار از منظر شاخص امنیت سرمایهگذاری در پاییز ۱۴۰۱ کسب کردهاند. براساس نتایج این مطالعه، در پاییز ۱۴۰۱ ، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه معدن (بجز نفت و گاز) با وجود آنکه نسبت به پایش قبل تر از نظر کمیت عددی نسبت به خودش نا مناسب تر ارزیابی شده است اما همچنان همانند پایش گذشته مناسبترین ارزیابی در میان ۹ حوزه را به خود اختصاص داده است . در این میان فعالان اقتصادی در حوزه نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب و برق و گاز نامناسبترین ارزیابی را در میان همه حوزهها از وضعیت امنیت سرمایهگذاری ارائه کردهاند. شایان ذکر است که در پایش پاییز ۱۴۰۱ همانند پایش گذشته نماگر عملکرد دولت همچنان نامناسبترین وضعیت را نشان میدهد و نماگر ثبات اقتصاد کلان جایگاه دوم نامناسبترینها را بهخود اختصاص داده است. ذکر این نکته ضروری است که در پایش پاییز ۱۴۰۱ وضعیت شاخص امنیت سرمایهگذاری در طول ۲۰ دوره پیمایش فصلی همانند پایش فصل تابستان ۱۴۰۱ نامناسبترین وضعیت را نمایان ساخته است. ادامه این روند نامناسب شدن شاخص امنیت سرمایهگذاری، نشاندهنده هشداری جدی درخصوص مؤلفههای مورد سنجش شاخص امنیت سرمایهگذاری می باشد و لزوم توجه و انجام اصلاحات جدی در روند مؤلفههای ذکر شده را بیش از پیش ضروری میسازد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./
پایان پیام