به گزارش خبرنگار خانه ملت، کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی در جریان مأموریت‌های نظارتی خود ظهر امروز (یکشنبه 18 خرداد ماه) به منظور بررسی دقیق «طرز کار» نهاد ناظر بازار سرمایه، شناسایی چالش‌های اجرایی و تقویت اعتماد عمومی از سازمان بورس و اوراق بهادار بازدید کرد.

حجت الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس در جریان این بازدید گفت: ما بر این باوریم که اصل ۹۰ قانون اساسی، نه صرفاً ابزاری برای رسیدگی به شکایات، بلکه رکن اساسی صیانت از حقوق مردم است. در همین راستا ما تلاش داریم نسبت به تمامی نهادهای کشور از جمله نهادهای تخصصی اقتصادی مانند سازمان بورس نظارت حمایتی خود را داشته باشیم، این نظارت در چارچوب همکاری نهادی و با هدف اصلاح و تقویت و حمایت ساختارها در جهت ارتقاء اعتماد عمومی به بورس انجام می‌شود.

وی ادامه داد: کمیسیون اصل نود در جریان این بازدید، به صراحت از سازمان بورس خواست تا نسبت به شناسایی، پیگیری و برخورد با تخلفات احتمالی در آن حوزه از جمله معاملات مشکوک، استفاده از اطلاعات نهانی و دستکاری قیمت‌ها عملکرد شفاف‌تر و قابل‌ارزیابی در جهت ارتقاء اعتماد مردم ارائه شود چرا که ما معتقدیم باید با مشارکت نهاد ناظر بازار سرمایه و کمیسیون اصل ۹۰، سامانه‌های نظارتی در این حوزه که 11 عدد است، ارتقاء یابد و با حلقه‌هایی که ممکن است سوء استفاده کنند، برخورد لازم صورت گیرد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس اضافه کرد: همچنین در این بازدید مقرر شد تا سازمان بورس نسبت به موضوعاتی از قبیل گزارش کامل تخلفات شناسایی‌شده در معاملات مشکوک و نحوه ارجاع آن‌ها به مراجع قضایی، عملکرد سامانه‌های نظارتی مانند METS، نامک، کدال و... در شناسایی ناهنجاری‌ها، اقدامات انجام‌شده در راستای اجرای سند پیشگیری از ناهنجاری‌ها و میزان موفقیت آن، روند رسیدگی به شکایات سرمایه‌گذاران حقیقی در حوزه تبعیض اطلاعاتی و تضاد منافع، ارزیابی از شاخص کل و ارائه گزارش کارشناسی در خصوص لزوم بازنگری فرمول شاخص و همچنین اقدامات اجرایی برای افزایش تعداد فعالان واقعی در بازار سرمایه و ارتقای اعتماد عمومی، گزارش رسمی و مستند از وضعیت موجود، اقدامات صورت گرفته و همچنین چالش‌های پیش رو ارائه کند.

پژمانفر با بیان اینکه یکی از محورهای اساسی کمیسیون اصل نود جلوگیری از تکرار تجربه تلخ بی‌اعتمادی مردم به بورس در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ است، اضافه کرد: از این رو کمیسیون اصل نود و سازمان بورس تلاش دارند تا با تدوین بسته‌ای در قالب بازنگری در ابزارهای افشای اطلاعات و نحوه برخورد با افشای گزینشی، توسعه صندوق‌های جبران خسارت برای سهامداران خرد، اصلاح شاخص‌های تحلیلی بازار (مانند شاخص کل) برای جلوگیری از فریب افکار عمومی، بازمهندسی ابزارهای نظارت بر معاملات الگوریتمی و صندوق‌های بزرگ و همچنین محدودسازی انتشار اوراق دولتی از طریق بازار سرمایه به نحوی که تأمین مالی دولت باعث تضعیف بازار سهام نشود، موجب جلب تدریجی اعتماد عمومی بیشتری به بازار بورس شوند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم همچنین اعلام کرد که کمیسیون اصل نود آمادگی دارد تا با همکاری سازمان بورس پیشنهاد اصلاح مواد کلیدی قانون بازار اوراق بهادار، قانون رفع موانع تولید، و آیین‌نامه‌های نظارتی سازمان مانند شفاف‌سازی فرآیند ارجاع تخلفات به قوه قضاییه، افزایش ضمانت اجرایی برخورد با مدیران متخلف شرکت‌های بورسی و تقویت استقلال شورای عالی بورس از مداخلات دولتی را در دستور کار مجلس قرار دهد.

رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جلسات کمیسیون اصل نود با سازمان بورس در قالب جلسات تخصصی مستمر ادامه خواهد داشت، ادامه داد: کمیسیون اصل نود این سازمان را به‌عنوان نهاد تخصصی بازار سرمایه، نه در مقام متهم، بلکه در جایگاه شریک راهبردی برای صیانت از حقوق مردم و مبارزه با فساد اقتصادی در نظر می‌گیرد.

وی در پایان گفت: مردم سوالات متعددی دارند مانند اینکه چرا شاخص بالا می‌رود ولی اکثریت در زیان‌اند، چرا برخی در زمان مناسب اطلاعات را دارند و برخی ندارند، و چرا بازار سرمایه به‌جای محل تأمین مالی تولید، به بازار بدهی برای دولت تبدیل شده است که همه این موارد باید پاسخ داده شود و اگر هم مداخلاتی وجود دارد با آن برخورد شود. ما متعهدیم این چرایی‌ها و اقداماتی را که سازمان بورس عملا در جهت حل مسئله برداشته اگر تبیین و پاسخ داده شود روند مراجعات مردم به بورس به شدت فزاینده خواهد بود./

پایان پیام