احمد نادری در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، مهمترین راهبرد کشور در پیشبرد اهداف اقتصادی - بدون اتکا به بیرون و پرهیز از انتظارات غیرواقعی از توافقات بین‌المللی - را تقویت جبهه «خوداتکایی هوشمند» و «تولید ملی پایدار» دانست و گفت: این به معنای انزواگرایی نیست، بلکه به معنای اولویت‌بخشی به توانمندی‌های داخلی، فعال‌سازی ظرفیت‌های بومی و ایجاد زنجیره‌های ارزش ملی است.
نماینده مردم «تهران،ری،شمیرانات و پردیس» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در شرایطی اقتصادی پس از جنگ با دوره‌ای از رکود و نیاز به تحریک تقاضا و سرمایه‌گذاری مواجه هستیم، ادامه داد: نقش دولت به‌عنوان یک «محرک ثانویه» و «تسهیل‌گر» نه تنها ضروری، بلکه اجتناب‌ناپذیر است. تجارب جهانی در دوران پساجنگ، و بخصوص تجربه موفق بازسازی در دوران دفاع مقدس، نشان داده است که دولت می‌تواند و باید موتور محرکه رونق اقتصادی باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش مخارج هدفمند دولتی در پروژه‌های زیرساختی، به ویژه در حوزه فناوری، نوآوری، و تولید دانش‌بنیان، اولویت اصلی ماست،تاکید کرد: ما معتقدیم سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها، بازدهی بلندمدت و پایداری اقتصادی را تضمین می‌کند.نکته حائز اهمیت، توجه به ابعاد اجتماعی و رفاهی سیاست‌های اقتصادی است. بسته حمایتی که دولت باید ارائه دهد، نباید صرفاً در حد سبد کالایی تقلیل یابد. ما باید به تقویت سرمایه انسانی و اجتماعی از طریق دسترسی به خدمات آموزشی، سلامت، و بهداشت با کیفیت برای تمامی اقشار جامعه توجه ویژه داشته باشیم. لذا این امر، خود پشتوانه‌ای عظیم برای تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی کشور در بلندمدت خواهد بود.
نادری تصریح کرد: همانطور که شاهد بودیم، قوانینی در سال‌های اخیر برای تسهیل امور اجتماعی و فردی، از جمله استقلال در تصمیم‌گیری‌های شخصی و همچنین بهبود فرآیندهای اداری، تصویب شده است که در جهت تقویت همین سرمایه اجتماعی گام برمی‌دارد.به طور ویژه، حمایت از نیروهای مسلح و نیروهای امدادی که در خط مقدم دفاع از کشور، تأمین امنیت و ارائه خدمات حیاتی به مردم حضور دارند، یک اصل راهبردی است بنابراین، افزایش حقوق و مزایای این عزیزان، ضمن تقدیر از فداکاری‌ها و ایثارگری‌هایشان، باید در اولویت قرار گیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:این اقدام، نه تنها بازتابی از قدردانی ملی است، بلکه با تزریق قدرت خرید به بخش قابل توجهی از جامعه، به تحریک اقتصادی درونی و همچنین حمایت از خانواده‌های این نیروها کمک شایانی خواهد کرد.در نهایت، تمام این راهبردها نیازمند اصلاحات ساختاری و شفافیت حداکثری در فرآیندهای اقتصادی است. اقداماتی نظیر تسهیل مجوزدهی کسب‌وکارها، راه‌اندازی سامانه‌های یکپارچه برای ارائه خدمات و نظارت دقیق بر اجرای قوانین، زیربنای موفقیت این مسیر هستند. هدف ما، دستیابی به اقتصادی است که بر پایه‌ی دانش، خلاقیت، خودباوری، عدالت و مقاومت بنا شده باشد و بتواند در برابر هرگونه فشار بیرونی مقاومت کرده و به مسیر پیشرفت پایدار خود ادامه دهد./
پایان پیام
نظر شما