سلمان اسحاقی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت در تشریح نشست امروز ( یکشنبه، ۲۹ تیرماه ) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ، گفت: آمبولانس های فرسوده و نبود آمبولانس همواره یکی از دغدغه های حوزه سلامت است و با همراهی مجلس در برنامه هفتم پیشرفت؛ تمامی شرکتهای تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلف شدند از سال دوم اجرای برنامه حسب مورد به ازای فروش هر دستگاه خودرو، ماشین آلات سنگین و سبک و موتورسیکلت، یک درصد (%۱) از قیمت فروش خود را پس از گردش خزانه برای خرید و تامین آمبولانس و موتورلانس به نسبت ۵۰ درصد برای جمعیت هلال احمر و ۵۰ درصد برای سازمان سازمان فوریت های پزشکی اورژانس کشور اختصاص دهند.
وی افزود: در نشست امروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، مدیرعامل ایران خودرو، نمایندگان سایپا خودرو، رئیس سازمان اورژانس و دیوان محاسبات موضوع اجرای بند «ج» ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم توسعه در مورد تخصیص یک درصد از قیمت فروش خودروها و موتورسیکلتها برای تأمین آمبولانس مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم، ادامه داد: بر اساس شواهد و قرائن، از تاریخ ۱ فروردین ماه ۱۴۰۴ این مبلغ توسط خودروسازان از مردم دریافت شده اما متأسفانه شرکتهای خودروساز نهتنها این یک درصد قانونی را به حساب تعیینشده واریز نکردهاند، بلکه هیچگونه اقدام عملی و اراده ای نیز از سوی دولت برای اجرای آن انجام نشده است.
اسحاقی تصریح کرد: در این نشست مشخص شد هیچگونه اراده یا پیگیری مؤثری از سوی دولت، وزارت صمت، وزارت بهداشت یا خودروسازان برای اجرای این بند قانونی وجود نداشته است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، ادامه داد: در حالی با اجرای این بند، میتوانستیم بخش بزرگی از نیازهای اورژانس کشور و هلال احمر را تأمین کنیم اما عدم انجام این تکلیف، منجر به فرسودگی ناوگان آمبولانسها و کمبود شدید در مناطق محروم و بحرانزده شده است.
وی تاکید کرد: مدیرعامل ایرانخودرو اعلام آمادگی کرد که به جای اختصاص یک درصد قیمت فروش، آمبولانس تولید کرده و در اختیار سازمان اورژانس قرار دهد اما رئیس سازمان اورژانس کشور پاسخ داد که محصولات ایرانخودرو در حوزه آمبولانسسازی، فاقد استانداردهای لازم برای استفاده در خدمات فوریتهای پزشکی هستند و بر ضرورت اختصاص مبلغ مذکور برای تامین آمبولانس تاکید کرد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یادآور شد: به دلیل عدم اجرای این قانون مهم و حیاتی، کمیسیون بهداشت و درمان به دولت و دستگاههای مرتبط کارت زرد داد و بر ضرورت اجرای فوری قانون، و برخورد قانونی با شرکتهای متخلف تأکید کرد؛ در واقع طبق گزارش رسمی ارائهشده در کمیسیون، خودروسازان به تکالیف خود عمل نکردند همچنین دولت موظف بود ظرف یک بازه سهماهه نسبت به اجرای کامل این تکلیف اقدام و گزارش آن را نیز ارائه کند اما متاسفانه این مهم مورد توجه قرار نگرفت.
اسحاقی افزود: این پول مستقیماً توسط مردم پرداخت شده و مربوط به حوزه سلامت کشور است بنابراین هرگونه اهمال یا تأخیر در اجرای این تکلیف قانونی، بهمعنای بهخطر انداختن جان بیماران و تداوم بحران در حوزه امداد و اورژانس خواهد بود بر همین اساس، دیوان محاسبات کشور مکلف شد در اسرع وقت، اجرای این حکم قانونی را بررسی و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند./
پایان پیام
نظر شما