زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت در تشریح برنامه‌های فراکسیون زنان در اجلاسیه دوم مجلس دوازدهم، گفت: امروز که ایران اسلامی در آتش‌بسی ناپایدار با رژیم غاصب صهیونیستی به سر می‌برد و صف‌آرایی حق در برابر باطل بیش از پیش در برابر چشم جهانیان رخ نموده است، همه نگاه‌ها به سمت و سوی مسائل کلان امنیتی و سیاست خارجی معطوف شده و شاید به نظر برسد که در حال حاضر پرداختن به مسائل حوزه زنان و خانواده در اولویت قرار ندارد اما غفلت از این عرصه حیاتی و انسان‌ساز، خاصه در شرایط حساس کنونی و در مواجهه با چالش‌هایی چون افت نرخ موالید، افزایش آسیب‌های اجتماعی و تغییرات نسلی، غفلت از اکنون و آینده ایران است.
وی تقویت حوزه زنان و خانواده را بخشی اساسی از تقویت بنیان‌های اجتماعی و سرمایه نرم جمهوری اسلامی ایران برای حفظ و حراست از آرمان‌های انقلاب و حفظ انسجام ملی دانست و افزود: فراکسیون زنان مجلس دوازدهم با در نظر داشتن این امر خطیر، متعهد است که با رویکردی علمی و آینده‌نگرانه، ضمن توجه به شرایط خاص کشور و مسائل مبتلابه حوزه زنان و خانواده، نقش پیشرو و مؤثری را در سه زمینه سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و نظارت در حوزه زنان و دختران ایفا کند زیرا بخش مهمی از پایداری اجتماعی و فرهنگی کشور را منوط به سلامت و توانمندی زنان، دختران و خانواده‌های ایرانی و ظرفیت بی‌بدیل آنان در پیشبرد اهداف توسعه‌ای و اعتلای کشور می‌داند.
بازنگری در سیاست‌های مهریه با رویکرد حمایت از خانواده
خدادادی درباره سیاست‌های مرتبط با مهریه، گفت: فراز و فرودهای مربوط به قانون مهریه بیش از هرچیز حاصل رویکردهایی است که به منافع زنان یا منافع مردان می‌پردازند حال آنکه در این موضوع آنچه حائز اهمیت است، حفظ خانواده و کرامت آن است.
نماینده مردم ملکان در مجلس دوازدهم، ادامه داد: فراکسیون زنان با رویکردی خانواده‌محور که منافع هر دو طرف (زن و مرد) را توأمان دربرگیرد، با همکاری کمیسیون قضایی و حقوقی و برگزاری جلسات تخصصی با قضات، اساتید حقوق و فعالان حوزه خانواده، درصدد است تا سازوکارهایی را برای کاهش آثار منفی اقتصادی و اجتماعی مهریه (مانند کاهش پرونده‌های حبس مهریه و تسهیل روند تقسیط) تدوین کند.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس بر ضرورت ارائه آموزش‌های پیش از ازدواج به زوجین برای آگاهی از فلسفه مهریه و ترویج فرهنگ تعهد و مسئولیت متقابل تأکید کرد و گفت: ابزارهای نوین و فراگیرتری باید برای این آموزش‌ها به کار گرفته شود.
تسریع در تصویب لایحه تأمین امنیت زنان
وی درباره لایحه تأمین امنیت زنان، گفت: این لایحه که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است بیش از یک دهه به دلیل اختلاف سلایق در تعاریف خشونت و سازوکارهای حمایتی معطل مانده است و در این راستا فراکسیون زنان مجلس قصد دارد با رویکردی همه‌جانبه‌نگر و تحت ارشادات و رهنمودهای رهبری عظیم‌الشأن، برای رسیدن به اجماع لازم، مسیر تصویب نهایی این لایحه مهم و در محاق‌مانده را در هیأت یک قانون کارآمد و جامع، از طریق تشکیل کارگروه‌های مشترک با نمایندگان سه قوه، برگزاری جلسات گفت‌وگوی ملی به‌منظور رفع ابهامات و هم‌راستاسازی دیدگاه‌ها بین قوا و جامعه مدنی هموار کند.
پیگیری اجرای احکام حوزه زنان و خانواده در برنامه هفتم توسعه
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: برنامه هفتم توسعه فرصت مهمی برای پیشبرد سیاست‌های کلان حوزه زنان و خانواده است اما معمولاً احکام این برنامه به دلیل کمبود بودجه یا کم‌توجهی دستگاه‌ها به‌درستی اجرا نمی‌شوند. بنابراین با توجه به خطر تأخیر یا ضعف در اجرای این تکالیف و تأکیدات مکرر دکتر قالیباف رئیس مجلس دوازدهم بر خانواده‌محور بودن برنامه هفتم، فراکسیون زنان مجلس ضمن رعایت اصل اولویت‌بندی احکام، با تشکیل کمیته رصد اجرای احکام مرتبط با حوزه زنان و خانواده مندرج در برنامه هفتم، تهیه گزارش‌های فصلی از پیشرفت یا تأخیر اجرای این احکام، دعوت مستمر از مسئولان دستگاه‌های اجرایی برای پاسخگویی در مجلس و در صورت لزوم استفاده از سایر ابزارهای نظارتی مجلس نظیر تذکر، سؤال و تحقیق و تفحص و در نهایت تشکیل کمیته پایش و انتشار گزارش‌های شفاف در این زمینه، ابزاری مؤثر برای مطالبه‌گری و پاسخگو کردن دستگاه‌ها در زمینه مذکور خواهد بود؛ این کمیته همچنین آمادگی خود را برای همکاری نزدیک با دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور جهت اطمینان از صحت و شفافیت اجرای احکام و تخصیص بودجه‌های مرتبط با احکام حوزه زنان و خانواده اعلام می‌دارد.
وی همچنین از همکاری این کمیته با دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور برای شفاف‌سازی اجرای برنامه هفتم خبر داد و تأکید کرد: فراکسیون آمادگی دارد در تنظیم بودجه‌های سالانه، برای تخصیص بودجه کافی به حوزه زنان و خانواده پیشنهادهای لازم را ارائه کند.
تثبیت نظام گفت‌وگوی مستمر با متخصصان و نخبگان حوزه زنان و خانواده
خدادادی ادامه داد: فراکسیون زنان مجلس لازمه سیاست‌گذاری کارآمد در حوزه‌های مختلف از جمله موضوع زنان و خانواده را پرهیز از تصمیم‌گیری صرفاً از بالا به پایین می‌داند و بر آن است که بدون شنیدن صدای کارشناسان و فعالان مدنی، خروجی تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌ها دچار نواقص متعددی خواهد بود و عمدتا از همین ناحیه است که در سطح جامعه به ویژه در حوزه قوانین عمومی با مقاومت‌هایی از جانب مردم در اجرای قانون مواجه می‌شویم و برای حل این مشکل با طراحی یک «نظام گفت‌وگوی پایدار» می‌توان سیاست‌گذاری را علمی‌تر، واقعی‌تر و مؤثرتر کرد؛ این ارتباط دوسویه موجب می‌شود سیاست‌ها ریشه در نیازهای واقعی جامعه داشته باشند و با تکیه بر دیدگاه‌های علمی و میدانی از غنای لازم برخوردار شوند.
نماینده مردم ملکان در مجلس دوازدهم، افزود: فراکسیون زنان بدین‌منظور در نظر دارد نشست‌های تخصصی حضوری یا مجازی با نخبگان دانشگاهی و فعالان مدنی اعم از جامعه‌شناسان، حقوق‌دانان، روان‌شناسان، اقتصاددانان، فعالان حوزه خانواده، فعالان حقوق زنان و نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار کرده، و با تعهد به لحاظ کردن این دیدگاه‌ها در تدوین قوانین و سیاست‌های در دست انجام، به‌منظور تضمین تأثیرگذاری این دیدگاه‌ها در فرآیند قانون‌گذاری و سیاست‌سازی، خلاصه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای کلیدی را به‌صورت رسمی برای بررسی و لحاظ‌شدن به کمیسیون‌های تخصصی مجلس و نهادهای ذی‌ربط ارسال نموده و همچنین گزارشی از نظرات متخصصان را در موضوعات مبتلابه، برای آگاهی عموم و سیاست‌گذاران از طریق مجاری رسمی مجلس شورای اسلامی منتشر کند. اطمینان‌بخشی به نخبگان جامعه از این جهت که تحلیل و نظر آنان به گوش سیاست‌گذاران می‌رسد و در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مؤثر واقع می‌شود انگیزه آنان را برای مشارکت در حل مسائل بالا خواهد برد. رای سیاست‌گذاری موثر باید صدای نخبگان و فعالان مدنی شنیده شود و تصمیمات صرفاً از بالا به پایین اتخاذ نشود.
تمرکز ویژه بر تربیت، آموزش و اشتغال دختران جوان
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: اگر واقع‌بینانه به مسائل طی سالیان اخیر بنگریم باید اعتراف کرد که از طراحی و اجرای یک مدل تربیتی برای دختران، غفلت شده است و بی‌توجهی به تغییر سبک زندگی و شکاف بین نسلی، التفات نداشتن به اقتضائات آموزشی و تربیتی عصر دیجیتال، عدم تشخیص نیازها و سلایق نسل جدید دختران و ناتوانی از هدایت این سلایق متفاوت در مسیری کارساز، خانواده‌ها و به تبع آن کشور را با مشکلاتی اساسی درگیر کرده که از آن جمله می‌توان به افت شدید تحصیلی دانش‌آموزان دختر خاصه از دوران پاندمی به این سو و بی‌میلی جمعیت قابل توجهی از دختران ایرانی به ارزش‌های دینی و ملی کشور اشاره کرد همچنین باید توجه داشت که نسل نوظهور دختران ایرانی علاوه بر تفاوت در نگرش‌ها، از متولیان امر مطالبه‌هایی به‌حق و عقلانی چون امکان ازدواج سالم و دغدغه اشتغال دارند که در صورت ادامه روند فعلی ممکن است با پاسخ مطلوب مواجه نشوند. غفلت از طراحی مدل تربیتی ویژه دختران، یکی از ضعف‌های کشور در سال‌های اخیر بوده است.
خدادادی افزود: شرایط موجود دختران و نیم‌نگاهی به آینده نشان می‌دهد که مجلس شورای اسلامی نیازمند سیاست‌های نوآورانه و متناسب با واقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی امروز در عرصه قانون‌گذاری است که در نظر داشتن مدل‌های تربیتی نوین با تأکید بر سلامت روان، مهارت‌های زندگی و سواد دیجیتال، بازسازی نظام آموزشی برای دختران با به‌روزرسانی محتوا و رویکردهای آموزشی و توجه ویژه به دختران مناطق محروم، بخشی از این رویکرد است که عملیاتی‌شدن آن مستلزم همکاری و تشکیل کارگروه‌های مشترک با نهادهای متولی نظیر وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، وزارت ورزش‌وجوانان، سازمان فنی‌وحرفه‌ای و... به منظور شناسایی و تحقق سازوکارهای لازم در جهت ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و متناسب با توانمندی‌ها و علایق دختران، حمایت از کارآفرینی زنان و دختران و تسهیل دسترسی به بازار کار (از جمله مشاغل نوین و دیجیتال)، و لزوم حمایت از کسب‌وکارهای خانگی و مشاغل خرد برای زنان و دختران است که می‌تواند گامی مهم در مسیر پاسخ‌دهی به نیازها و مطالبات بر حق دختران ایرانی باشد.
بازنگری عالمانه در سیاست های حجاب با رویکرد هویت محور
نماینده مردم ملکان در مجلس دوازدهم، ادامه داد: سیاست‌گذاری‌های افراطی یا رویکردهای تفریطی در حوزه حجاب به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی هویت زن مسلمان ایرانی، عملا باعث کاهش اثرگذاری فرهنگی و تشدید شکاف نسل‌ها شده و فراکسیون زنان می‌تواند از طریق پژوهش، گفت‌وگوی علمی و رویکرد اقناعی، ضمن پرهیز از رویکردهای صرفا دستوری یا رهاسازی کامل، با هدف حفظ هویت فرهنگی و دینی زنان ایرانی، از طریق جلسات علمی بین‌رشته‌ای با حضور کارشناسان علوم اجتماعی، روان‌شناسی و فقه و نیز با تکیه بر ارزیابی آثار قوانین و بخشنامه‌های موجود بر نگرش دختران نسل جدید، سیاست‌هایی طراحی کند که در عین حفظ حرمت‌های شرعی و احترام به هویت اسلامی - ایرانی، با واقعیات و اقتضائات نسل جدید همخوان باشد و به آزادی‌های فردی مسئولانه نیز توجه کند.
ایجاد و تثبیت ارتباطات نهادی و ایفای نقش حلقه واسط
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با بیان اینکه این فراکسیون بر این باور است که نقش‌آفرینی مؤثر در حوزه زنان و خانواده، مستلزم ایجاد و تثبیت ارتباطات نهادی قوی و مستمر با تمامی مراکز، مؤسسات و سازمان‌های ذی‌ربط و ذی‌صلاح در سطوح مختلف حاکمیتی، خصوصی و مردم‌نهاد است، گفت: در حال حاضر، پراکندگی فعالیت‌ها و عدم هماهنگی کافی بین نهادهای مختلف فعال در حوزه زنان و خانواده، از چالش‌های اصلی این عرصه به شمار می‌رود و فراکسیون زنان با درک این مهم، از آمادگی، توان و تعهد لازم برخوردار است تا در مقام یک حلقه واسط فعال و پویا میان این نهادها، با برگزاری نشست‌های مشترک، کارگروه‌های تخصصی، تبادل اطلاعات و تجربیات، و هم‌افزایی ظرفیت‌ها، از تشتت آرا جلوگیری کرده و مسیر حرکت جمعی به سمت اهداف مشترک و ملی را هموار سازد. این رویکرد، نه‌تنها به افزایش کارایی و اثربخشی سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ها منجر خواهد شد، بلکه زمینه را برای ایجاد یک شبکه ملی منسجم و قدرتمند در حوزه زنان و خانواده فراهم خواهد آورد. فراکسیون زنان امید دارد با ایفای این نقش، به تقویت جایگاه زنان و دختران در تمامی ابعاد جامعه و ارتقای سطح کیفی زندگی خانواده‌های ایرانی کمک شایانی به عمل آورد.
جامع نگری در مسائل زنان و پاسخگویی به نیازهای متنوع اقشار
خدادادی یادآور شد: فراکسیون زنان مجلس، با اذعان به تنوع بی‌بدیل و نیازهای متفاوت اقشار مختلف زنان در سراسر کشور، رویکردی جامع‌نگر و همه‌شمول را در دستور کار خود قرار داده است. تمرکز صرف بر چند موضوع خاص، هرگز نمی‌تواند پاسخگوی مطالبات وسیع و مسائل عدیده‌ای باشد که زنان ایران با آن مواجه‌اند. از این رو، فراکسیون متعهد است تا میدان دید خود را فراتر از مسائل رایج، گسترش داده و به پیگیری مجدانه مطالبات و چالش‌های اقشار مختلف زنان از جمله زنان دارای فرزندان با نیازهای ویژه، شاغل در بخش‌های مختلف (کارگر، کادر درمان و...)، اقلیت‌های مذهبی، ورزشکار، هنرمند، روستایی، سرپرست خانوار، خانه‌دار، دانش‌آموز، دانشجو و... بپردازد.
وی با اشاره به برخی از برنامه‌های مد نظر فراکسیون در راستای این رویکرد، افزود: بروزرسانی و بازنگری آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های موجود در حوزه زنان و خانواده به‌منظور رفع کاستی‌ها و تناسب با نیازهای روز، ارتقای حوزه سلامت زنان از طریق پیگیری گسترش خدمات غربالگری‌های مختلف و دسترسی آسان به خدمات درمانی و مشاوره‌ای، گسترش و نهادینه کردن خدمات مشاوره‌ای خانواده با هدف تحکیم بنیان خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی، حساس کردن و ایجاد مسئولیت‌پذیری در تمامی نهادهای ذی‌ربط نسبت به حوزه دختران و مسائل مبتلابه این حوزه از جمله طراحی و اجرای پروژه‌های هویت‌یابی و توانمندسازی متناسب با شرایط سنی و فرهنگی نسل جدید، مقابله با چالش‌های ازدواج در سنین پایین، مقابله با افت تحصیلی و ترک تحصیل دختران در مناطق کم‌برخوردار از جمله برنامه هایی است که در دستور کار فراکسیون قرار خواهد گرفت.
الگوسازی برای فراکسیونی ملی نگر با رویکرد بومی محور
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس حسب وظیفه نمایندگانی، اغلب درگیر مسائل حوزه انتخابیه خود هستند اما برای تأثیرگذاری کلان و جلوگیری از غفلت نسبت به مسائل ملی حیاتی، این نگاه بومی باید با رویکردی ملی در پیوندی مستمر و ارگانیک قرار گیرد، تصریح کرد: فراکسیون زنان مجلس با هدف ایجاد تعادل مؤثر بین این دو نگاه، قصد دارد برنامه‌های خود را با استفاده از روشی پایلوت محور پیش ببرد و بدین‌منظور دو استان هرمزگان و خراسان جنوبی، به دلیل تنوع جغرافیایی، فرهنگی، و اجتماعی و همچنین مسائل خاص حوزه زنان و پتانسیل‌های بومی، به‌عنوان مناطق آزمایشی انتخاب خواهند شد و با همکاری گروه‌های پژوهشی و تیم‌های میدانی و مشارکت فعال زنان، خانواده‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد محلی، به تحلیل عمیق مشکلات و چالش‌های زنان و خانواده در سطح بومی خواهیم پرداخت و نتایج این تحلیل‌ها و تجارب موفق به‌دست‌آمده از اجرای برنامه‌ها، به‌صورت مستند و علمی ثبت و برای بازتاب در سطح ملی و طراحی سیاست‌های کلان کشور به مراجع ذی‌ربط (مانند کمیسیون‌های تخصصی مجلس و نهادهای اجرایی) ارائه خواهد شد؛ در نهایت، با تدوین مدل‌های قابل الگوبرداری و بسته‌های سیاستی بر اساس این تجربیات، عوامل موفقیت به سایر استان‌ها نیز تعمیم داده شده و در قالب کارگاه‌ها و همایش‌های انتقال تجربه آموزش داده می‌شود. این رویکرد عملیاتی و مبتنی بر شواهد، الگویی برای سیاست‌گذاری بومی‌محور با نگاه ملی خواهد بود و به ارتقای پایدار سیاست‌های حوزه زنان و خانواده در سراسر کشور می‌انجامد./
پایان پیام
نظر شما