به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 8 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، با ماده 7 این لایحه موافقت کردند.

براساس ماده 7 این لایحه؛ به منظور تسهیل استیفای حقوق اتباع ایرانی آسیب دیده در قلمرو کشورهای خارجی و کمک به آنها کلیه حقوق از جمله در حفظ اموال، منافع و مالکیت فکری و به خصوص حفظ منافع کودکان و نوجوانان، زنان، زندانیان و حفظ امنیت مراسلات قضایی و غیرقضایی، معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری، نسبت به راه اندازی سامانه خدمات حقوقی رسیدگی به درخواست های حقوقی ایرانیان خارج از کشور اقدام و پیگیری های لازم را در چهارچوب قواعد بین‌المللی و حقوق پیش‌بینی شده در معاهدات لازم‌الاجرای مربوط، انجام دهد و در صورت ضرورت در مراجع بین المللی و ذی صلاح اقامه دعوی نموده و گزارش سالانه اقدامات انجام شده را به شورای عالی موضوع ماده (14) این قانون ارائه نماید.

تبصره 1- آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط معاونت حقوقی رییس جمهور با همکاری ستادکل نیروهای مسلح و مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دستگاههای ذیربط تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

تبصره 2- وزارت امور خارجه مکلف است بستر دسترسی ایرانیان خارج از کشور به خدمات مشاوره ای حقوقی را فراهم سازد.

همچنین به تشخیص علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و مطابق ماده 153 آئین نامه داخلی مجلس ماده 6 این لایحه جهت رسیدگی بیشتر به کمیسیون مربوطه نیز ارجاع شد.

لازم به ذکر است در ماده 6 این لایحه آمده است: قوه قضاییه مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به‌منظور ثبت و بررسی شکایت‌های ایرانیان خارج از کشور و تقاضاهای عفو موضوع ماده (96) قانون مجازات اسلامی ـ مصوب 1392 ـ آنهایی را که توسط محاکم قضایی ایران محکوم شده‌اند، با ایجاد سامانه‌ شکایتها ثبت و بررسی نماید./

پایان پیام