علی حدادی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در انتقاد به نحوه واگذاری ایران خودرو گفت: ما قبل از واگذاری ایران خودرو معتقد بودیم تصدی گری دولت و وزارت صمت باید در حوزه خودرو کاهش پیدا کند و خصوصی سازی باید به معنای واقعی در قالب مشارکت مردم در این بخش صورت بگیرد و نباید با استفاده از رانت انجام شود.

نماینده مردم ساوجبلاغ، طالقان، نظرآباد و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: آنچه مسلم است قانون برنامه هفتم توسعه، میثاق عمل تمام دستگاه های اجرایی کشور است و دولت موظف به اجرای آن است بنابراین بر اساس قانون قطعه سازان نمی توانند به عنوان مالک خودروسازی فعالیت کنند چرا که وظایف آنها با یکدیگر تفاوت دارد.هم اکنون لازم است وظایف قطعه سازان و خودروسازان تفکیک شود و محور اصلی در این حوزه قانون برنامه هفتم توسعه باشد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، تاکید کرد: دستگاه های نظارتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید قبل از ایجاد چالش در بازار خودرو در جهت رصد دقیق عملکرد خودروسازی ها و نحوه واگذاری ها ورود پیدا کنند و در این زمینه باید قانون ملاک عمل قرار گیرد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: ما در نشست اخیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اعمال ماده 234 را برای نحوه واگذاری ایران خودرو به تصویب رساندیم که به صحن مجلس ارسال شد تا بعد از رای اکثریت نمایندگان جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال شود./

پایان پیام