هادی قوامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به ضرورت اصلاح ساختاری نظام بودجه ریزی کشور  گفت: بر اساس سنت دیرینه‌ای که سال‌ها حاکم بوده، دولت لایحه بودجه را تقدیم مجلس می‌کرد اما تبصره‌هایی به تدریج ماهیت غیر بودجه‌ای پیدا می‌کردند؛ یعنی در جریان بررسی، قانونی دائم تغییر داده یا نسخ می‌شد و گاهی یک ساله متوقف می‌شد، این روند باعث شد ما شاهد تبصره‌های غیر بودجه‌ای باشیم که موجب انحراف از اهداف اصلی ایجاد می‌کرد.

وی افزود: هدف از تصمیم امروز مجلس در خصوص تصویب کلیات طرح اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاح این شیوه بودجه ریزی گذشته و حرکت به سمت اصلاح ساختاری بودجه است. در واقع بودجه سندی است حاوی پیش‌بینی درآمدها و تخمین هزینه‌ها در یک دوره زمانی مشخص؛ مهم‌ترین ویژگی بودجه در سال‌هایی که برنامه داریم، تبعیت کمی و کیفی آن از برنامه 5 ساله است؛ یعنی باید انعکاس قوانین دائم و پیش‌بینی‌های مالی آنها و اثر ریالی ان را در جداول بودجه ببینیم و مجلس فرصت کافی برای بررسی داشته باشد.

قوامی ادامه داد: جداول بودجه شامل شرکت‌های دولتی و بودجه عمومی است که رقم آن تقریباً نزدیک به نقدینگی کشور است؛ امروز نقدینگی حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. متأسفانه به دلیل تمرکز مجلس بر احکام تبصره‌ها، فرصت کافی برای بررسی دقیق جداول فراهم نمی‌شد و این یکی از نقاط ضعف اصلی بودجه بود. تبعیت کمی و کیفی برنامه‌های توسعه‌ای رعایت نمی‌شد و در نتیجه کمتر از ۳۰ درصد اهداف 6 برنامه توسعه‌ای گذشته محقق می‌شد.

وی تأکید کرد: با این اصلاح ساختاری که مجلس باید به آن رای قاطع داد، از لایحه بودجه ۱۴۰۵ شاهد خواهیم بود که بودجه از زمانی که تقدیم به مجلس می‌شود  بررسی دقیق جداول و ارقام انجام می‌گیرد و  تمرکز مجلس روی تبصره‌ها غیر بودجه‌ای نخواهد بود و بررسی واقعی پیش‌بینی‌های درآمد و هزینه صورت می‌گیرد تا از منابع غیر واقعی که منجر به کسری بودجه می‌شود، جلوگیری شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: سعی می‌شود هر عددی که در قوانین دائم و برنامه هفتم پیشرفت تعیین شده، در لایحه بودجه درست رصد شود، لذا بررسی دقیق مالیات‌ها و سایر اهداف برنامه هفتم در بودجه از سال آینده امکان‌پذیر خواهد شد./

پایان پیام