احسان عظیمی‌راد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح نشست کمیته بهره‌وری و نظارت بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: در این نشست معاونت علمی و صندوق نوآوری گزارشی از نحوه هزینه‌کرد منابع درآمدی قانون جهش تولید دانش بنیان ارائه داد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای، افزود: طبق این گزارش، در سال گذشته مجموعاً ۲۸ همت اعتبار برای اجرای قانون جهش پیش‌بینی شده بود که ۲۲.۵ همت آن از منابع عمومی و حدود ۶ همت از محل ماده ۱۶ قانون جهش تخصیص یافت. با این حال، به دلیل عدم ایفای تعهدات وزارت نیرو در موعد مقرر، تنها نزدیک به ۲۳ همت به حساب معاونت علمی و صندوق نوآوری واریز شد.

 اختصاص ۵۰ درصد اعتبارات به صندوق نوآوری و ۵۰ درصد به معاونت علمی ریاست‌جمهوری

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: از این اعتبارات، ۵۰ درصد به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و ۵۰ درصد در اجرای مواد مختلف قانون جهش تولید دانش بنیان هزینه شده است. سرفصل‌های هزینه‌کرد در آن شامل حمایت از تولید اقلام راهبردی، توسعه فناوری‌های پیشران مانند هوش مصنوعی، کوانتوم، میکروالکترونیک، علوم شناختی، فناوری‌های پزشکی و مواد پیشرفته، ایجاد شبکه‌های آزمایشگاهی ملی، حمایت از پارک‌های علم و فناوری، صندوق‌های پژوهش و فناوری، دانشگاه‌ها، توسعه صادرات و نیز پشتیبانی از ۹۶ طرح کلان ملی و تجاری‌سازی بوده است.

عظیمی‌راد با بیان اینکه آمارها نشان می‌دهد شرکت‌های دانش‌بنیان تاکنون بیش از ۵۲۰ هزار شغل ایجاد کرده‌اند و صادرات آنها به ۲.۳ میلیارد دلار رسیده است، تصریح کرد: رقمی بالغ بر ۶۹۰ میلیون دلار آن محصولات دانش‌بنیان بوده است، همچنین درآمد این شرکت‌ها از ۲۶۳ همت در سال ۱۴۰۲ به ۳۶۹ همت در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تأکید کرد: هرچند گزارش معاونت علمی ارزشمند بوده اما بیشتر کیفی بوده و فاقد جزئیات کمّی است؛ به طور مثال مشخص نشده چه میزان اعتبار دقیقاً در هر حوزه هزینه شده یا چند پارک علم و فناوری از حمایت‌ها بهره‌مند شده‌اند. ما از معاونت علمی خواستیم ظرف یک ماه آینده گزارشی شفاف، کمّی و قابل ‌سنجش ارائه دهند.

سخنگوی کمیسیون آموزش در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: منابع قانون جهش تولید دانش بنیان منابع ویژه «شرکت‌های دانش‌بنیان» است و نباید صرف پر کردن چاله‌های بودجه‌ای دولت شود. اگر شفافیت عملکرد وجود نداشته باشد، دفاع از بودجه سال آینده شرکت‌های دانش‌بنیان در مجلس دشوار خواهد شد و ممکن است این منابع با کاهش یا تغییر سرفصل‌ها مواجه شوند./

پایان پیام