رمضان رحیمی دشتلویی عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، حادثه تلخ ۸ مهرماه ۱۴۰۴ در محور سمنان–سرخه را زنگ خطری دوباره برای جان دانش‌آموزان و دانشجویان دانست و گفت: لازم و ضروری است کمیسیون آموزش به موضوع ایمنی حمل و نقل دانش آموزان و دانشجویان به صورت ویژه‌تر ورود کند.

نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از تکرار حوادث مرگبار جاده‌ای، اظهار داشت: ایمنی دانش‌آموزان و دانشجویان خط قرمز کمیسیون آموزش است و کوتاهی دستگاه‌های مسئول، جان آن‌ها را به خطر می‌اندازد؛ ماندگاری پروتکل‌های ایمنی روی کاغذ، غیرقابل قبول است.

رحیمی دشتلویی با یادآوری رخدادهای مشابه در گذشته، تاکید کرد: نقص‌های جدی در نظارت بر حمل و نقل دانش‌آموزان و دانشجویان همچنان ادامه دارد و برخی دستگاه‌های اجرایی، آیین‌نامه‌ها و استانداردهای ایمنی را به طور کامل اجرا نمی‌کنند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، افزود: کمیسیون آموزش به‌طور مستمر مسئولیت دارد از بُعد نظارتی بر استانداردهای حمل و نقل دانش‌آموزان و دانشجویان ورود کند؛ هیچ کوتاهی یا تأخیر دستگاه‌ها در این زمینه قابل پذیرش نیست؛ وزارت راه و شهرسازی، سازمان حمل و نقل مسافر، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت بهداشت موظف هستند استانداردهای خودرو، شرایط ایمنی و صلاحیت رانندگان را رعایت کنند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به خطرات جدی استفاده از اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های فرسوده، حرکت در شب و رانندگان خواب‌آلود یا دارای سوءمصرف مواد، تصریح کرد: کمیسیون آموزش تلاش می‌کند خلاءهای قانونی را شناسایی و راهکارهای عملی برای پیشگیری از حوادث مشابه را ارائه کند.

رحیمی دشتلویی تاکید کرد: بررسی شفافیت پرونده‌های حوادث جاده‌ای، اطلاع‌رسانی دقیق به خانواده‌ها و افکار عمومی و اعمال فشار بر دستگاه‌های مسئول برای اجرای واقعی قوانین، از وظایف مهم کمیسیون است، اجازه نمی‌دهیم اقدامات صرفاً روی کاغذ باقی بماند و جان دانش‌آموزان و دانشجویان در خطر قرار گیرد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به ضرورت هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اجرایی خاطرنشان کرد: کمیسیون آموزش با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نظارتی خود، تضمین خواهد کرد که کوتاهی‌ها در قانون‌گذاری و نظارت جبران شود و ایمنی دانش‌آموزان و دانشجویان به اولویت ملی تبدیل شود. /

پایان پیام