احسان عظیمیراد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، نشست امروز (یکشنبه ۲۰ مهرماه) کمیسیون را تشریح کرد و گفت: در این نشست، کمیسیون آموزش در راستای پیگیری و بررسی میزان اجرای احکام برنامه هفتم توسعه در دستگاههای تخصصی، میزبان مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود.
نماینده مردم مشهد و کلات با اشاره به گزارش ارائهشده از سوی وزارت علوم افزود: گزارش مذکور شباهت زیادی به گزارش پیشین وزارت آموزشوپرورش داشت. از مواد مختلف قانون برنامه هفتم که وزارت علوم مسئولیت مستقیم اجرای آنها را برعهده دارد ـ از جمله مواد ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹ و ۱۱۹ ـ تنها بهطور میانگین از هر ماده یک بند اجرایی شده است؛ هرچند درباره بندهای اجرا شده نیز ابهاماتی وجود دارد و برخی اعضای کمیسیون نسبت به نحوه اجرای آنها پرسشهایی مطرح کردند.
وی ادامه داد: در ماده ۹۴ از سه بند تکلیفی، تنها یک بند مربوط به آییننامه پژوهان جامع در دانشگاهها اجرایی شده است. در ماده ۹۵ نیز از چهار بند، تنها آییننامه اجرایی دروس عملی و مهارتی دانشجویان ابلاغ شده؛ همچنین در ماده ۹۶ از سه بند مقرر، تنها آییننامه اجرایی حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز تدوین و ابلاغ شده، اما به دلیل بسته شدن بودجه پیش از ابلاغ، هنوز اعتباری برای اجرای آن تخصیص نیافته است.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس افزود: در ماده ۹۷ از هفت آییننامه، تنها دو مورد شامل آییننامه ارتقاء اعضای هیأت علمی و آییننامه جذب و تبدیل وضعیت اجرایی شده است که این موضوع نیز از نظر نمایندگان ناکافی و ناامید کننده تلقی شد. در مواد ۹۸، ۹۹ و ۱۱۹ تاکنون هیچ اقدام اجرایی صورت نگرفته است.
عظیمیراد خاطرنشان کرد: بر اساس جدول سنجههای عملکردی مندرج در فصل ۲۰ قانون برنامه هفتم، پیشرفت وزارت علوم در اجرای احکام برنامه رضایتبخش نیست. اگرچه برخی ردیفهای جدول حاکی از تحقق اهداف سال نخست است، اما شاخصهای کلیدی و اثربخش، بهویژه رتبه علمی کشور، وضعیت مطلوبی ندارد؛ بهطوری که رتبه علمی ایران در سال جاری به ۱۷ تنزل یافته، در حالی که طبق برنامه باید به رتبه ۱۴ ارتقا مییافت.
وی با تاکید بر لزوم حمایت بیشتر دولت، سازمان برنامه و بودجه و شخص رئیسجمهور در حوزه اعتبارات و تأمین مالی از وزارت علوم، یادآور شد: ایجاد انگیزههای علمی و پژوهشی برای ارتقای عملکرد وزارتخانه ضروری است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جمعبندی کمیسیون این بود که وزارت علوم در مقایسه با وزارت آموزشوپرورش در اجرای احکام برنامه اندکی جلوتر است، اما گزارش ارائهشده نتوانست اعضای کمیسیون را نسبت به روند اجرای برنامه توسط وزارت علوم طی بیش از یک سال اقناع کند.
وی همچنین درباره وضعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: متاسفانه نماینده ناظر این وزارتخانه در جلسه حضور نیافت و صرفاً یکی از نمایندگان دستگاه اجرایی حاضر بود که به دلیل جایگاه رسمی جلسه، اجازه ارائه گزارش به وی داده نشد.
عظیمیراد در پایان خاطر نشان کرد: طبق جمعبندی رئیس کمیسیون مقرر شد؛مراتب عدم حضور ناظر وزارت بهداشت به هیأت رئیسه و ریاست مجلس شورای اسلامی اعلام شود تا موضوع مورد پیگیری قرار گیرد./
پایان پیام
نظر شما