احسان عظیمی‌راد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت در تشریح جزئیات جلسه کمیته «بهره‌وری و نظارت بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان»، گفت: در ادامه سلسله جلسات این کمیته، از مسئولان وزارت کشور دعوت شد تا گزارش عملکرد خود را درباره اجرای مواد مختلف قانون جهش تولید دانش‌بنیان ارائه دهند. جلسه پرباری بود و عمده دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت کشور ازجمله معاونت اقتصادی، سازمان مدیریت بحران، سازمان ثبت‌احوال، مرکز امور اتباع خارجی و ستاد وزارت کشور در آن حضور داشتند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اکثر حاضران از مفاد قانون جهش تولید دانش‌بنیان بی‌اطلاع بودند، اظهار داشت: این قانون عملاً در اختیار مسئولان مربوطه قرار نگرفته بود، یا به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته است؛ با وجود گذشت بیش از سه سال از تصویب و اجرای قانون، مشخص شد که وزارت کشور در انجام تکالیف خود در این زمینه عملکردی صفر داشته یا به نوعی بسیار ضعیف بوده است.
عظیمی‌راد در ادامه تصریح کرد: البته برخی دستگاه‌ها ازجمله سازمان مدیریت بحران و سازمان ثبت‌احوال اعلام کردند که در رفع نیازهای فناورانه خود همکاری خوبی با شرکت‌های دانش‌بنیان دارند، اما به‌طور خاص با ظرفیت‌ها و مزایای قانون جهش آشنایی نداشتند.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درباره تصمیمات این جلسه، گفت: مقرر شد، دو دوره ویژه آموزشی برای مدیران وزارت کشور در نظر گرفته شود؛ یکی برای استانداران سراسر کشور و دیگری برای مدیران و ارکان مؤثر وزارت کشور تا با همکاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری با مفاد و مزایای قانون جهش آشنا شوند.
وی با بیان اینکه تعیین متولی مشخص برای اجرای قانون در ساختار وزارت کشور از موضوعات قابل بررسی در نشست امروز بود، اظهار داشت: اعضای کمیته پیشنهاد دادند که معاون اقتصادی وزیر کشور به‌عنوان متولی اصلی این حوزه معرفی و مقرر شد، طی نامه‌ای رسمی به وزیر کشور، این پیشنهاد اعلام و پیگیری شود.
عظیمی‌راد در تشریح تصمیم سوم کمیته خاطرنشان کرد: مقرر شد، در بازه زمانی دو ماه آینده، وزارت کشور گزارشی جامع از اقدامات خود در اجرای مواد مختلف قانون جهش تولید دانش بنیان از جمله ماده ۱ (تولید اقلام راهبردی مورد نیاز وزارت کشور)، ماده ۶ (واگذاری زمین‌ها و املاک به شرکت‌های دانش‌بنیان) و ماده ۱۲ (استفاده از ظرفیت شورای برنامه‌ریزی استان‌ها و افزایش سرمایه صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری استان‌ها) ارائه کند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در پایان با تاکید بر اینکه مقرر شد طی دو ماه آینده وزارت کشور گزارش تکمیلی را ارائه کند، خاطرنشان کرد: مجلس نگاه حمایتی و ارشادی به دستگاه‌ها دارد و هدف ما مچ‌گیری نیست، اما اگر وزارت کشور ظرف دو ماه آینده عملکرد قابل قبولی نداشته باشد، کمیسیون آموزش از ابزارهای نظارتی خود از جمله ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس برای معرفی ترک‌فعل به قوه قضائیه استفاده خواهد کرد. /
پایان پیام
نظر شما