احسان عظیمی‌راد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت‌و گو با خانه ملت در تشریح نشست کارگروه مشترک آموزش عالی و دانش‌بنیان کمیسیون متبوعش، گفت: این نشست فشرده و پیوسته به مدت حدود ۸ ساعت پیرامون «تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت» برگزار شد و تمامی مواد طرح یادشده از جمله مواد الحاقی، مورد بحث و بررسی دقیق اعضا قرار گرفت.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: در این جلسات با محوریت «تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت»، موضوعات مهمی از حوزه‌های مختلف از جمله وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تات، وزارت راه و شهرسازی و همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد تبادل‌نظر قرار گرفت و خوشبختانه اکثر مواد مورد تأیید اعضا واقع شد؛ هرچند ملاحظاتی نیز مطرح گردید که در ویرایش نهایی طرح یاد شده لحاظ خواهد شد.
عظیمی‌راد با اشاره به بررسی موضوع صدور گواهی صلاحیت مشاوره برای دانشگاه‌ها تصریح کرد: یکی از مباحث کلیدی جلسه، پیشنهاد صدور گواهی صلاحیت مشاوره برای دانشگاه‌هایی بود که از توان علمی، اعضای هیأت علمی متخصص و زیرساخت‌های آزمایشگاهی و کارگاهی لازم برخوردارند. تأکید ما این بود که سازمان برنامه و بودجه باید مجوزهای لازم را به دانشگاه‌ها بدهد تا بتوانند در نقش مشاور در پروژه‌های اجرایی کشور وارد شوند و هیچ منع قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ادامه داد: نمایندگان سازمان برنامه اعلام کردند که در این خصوص منع قانونی وجود ندارد و ابلاغیه‌هایی نیز ارائه کردند که مؤید همین موضوع بود. با این حال، به اعتقاد بنده به جای اتکا به دستورالعمل‌های مقطعی و وابسته به مدیران وقت، این موضوع باید در قالب یک ماده قانونی دائمی تصویب شود تا ثبات حقوقی پیدا کند.
وی در ادامه اظهار داشت: در همین راستا مقرر شد متن مرتبط با ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ عیناً در این طرح گنجانده شود تا دانشگاه‌هایی که از ظرفیت علمی و فنی لازم برخوردارند، بتوانند به‌صورت رسمی در این فرایند مشارکت کنند.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به جمع‌بندی نهایی جلسات کارشناسی طرح یادشده گفت: نشست امروز در واقع آخرین جلسه از مجموعه جلسات کارشناسی گسترده کارگروه مشترک آموزش عالی و دانش‌بنیان کمیسیون بود و عملاً طرح به مرحله نهایی رسیده است. تمامی ابعاد آن، مواد الحاقی و اصلاحات لازم مشخص شده و تنها برخی ملاحظات جزئی در ویرایش نهایی اعمال خواهد شد.
عظیمی‌راد خاطرنشان کرد: برنامه کمیسیون این است که نسخه نهایی طرح «تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت» ابتدا برای بازبینی به معاونت قوانین مجلس، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین شورای عتف و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط ارائه شود. همچنین طرح برای اظهارنظر تخصصی به جامعه نخبگانی، استادان دانشگاه و فعالان صنعتی ارسال خواهد شد تا دیدگاه‌های تکمیلی آنان دریافت شود.
وی با تأکید بر اهمیت پختگی علمی و کارشناسی طرح «تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت» تصریح کرد: هرچند این فرایند ممکن است اندکی زمان‌بر باشد، اما اطمینان داریم که تصویب نهایی طرح پس از دریافت نظرات تخصصی، موجب اجرای موفق‌تر آن در سطح کشور خواهد شد. هدف اصلی ما قانون‌گذاری دقیق و قابل اجرا است، نه صرفاً تصویب سریع.
عظیمی‌راد با اشاره به تأثیر اجرای این طرح بر اقتصاد دانشگاه‌ها خاطرنشان کرد: این طرح دو ویژگی کلیدی دارد؛ نخست آنکه انگیزه‌های بسیار خوبی برای اعضای هیأت علمی ایجاد می‌کند تا در پروژه‌های صنعتی و کاربردی نقش فعال‌تری ایفا کنند و دوم آنکه با مواد پیشنهادی وزارت صمت، بستر مناسبی برای گسترش فعالیت‌های تحقیق و توسعه در صنایع کشور فراهم می‌شود. پیوند ساختاری میان دانشگاه‌ها و صنعت نه‌تنها موجب رشد علمی و مهارتی می‌شود، بلکه می‌تواند سهم دانشگاه‌ها در اقتصاد ملی را نیز افزایش دهد.
نماینده مردم مشهد و کلات در پایان خاطرنشان کرد: پیش‌بینی ما این است که ظرف یک ماه آینده، پس از تکمیل نظرات کارشناسی، طرح به کمیسیون آموزش ارائه و در دستور کار تصویب قرار می‌گیرد امیدواریم در آینده نزدیک به صحن علنی مجلس برسد./
پایان پیام
نظر شما