به گزارش خبرنگار خانه ملت، سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۳ آبان‌ماه) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی از روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، طی تذکری شفاهی اظهار کرد: مستند قانون تسهیل صدور مجوزها اصول ۲۷ و ۲۸ قانون اساسی است که بر حق آزاد انتخاب شغل برای همه شهروندان و وظیفه دولت در فراهم کردن زمینه‌های اشتغال تأکید دارد. همچنین اصل ۴۴ قانون اساسی بر تقویت بخش خصوصی تصریح می‌کند.

ذاکر با بیان اینکه فلسفه تصویب قانون تسهیل صدور مجوزها، حل مشکلات مردم و حذف امضاهای طلایی بود، افزود: باید بررسی کنیم که آیا این فلسفه محقق شده یا خیر؟ امروز هم‌چنان تولیدکننده و سرمایه‌گذار ساعت‌ها پشت در اتاق مسئولان می‌ماند تا برای دریافت یک امضا یا مجوز اقدام کند؛ این امضا از مسئولی به مسئول دیگر پاس داده می‌شود و در نهایت ماه‌ها زمان تلف می‌شود.

نماینده ارومیه در مجلس ادامه داد: هدف قانون، تسهیل و تسریع صدور مجوزها و کاهش کاغذبازی‌های اداری بود، اما هنوز سرمایه‌گذاران از این روند پرمشقت رهایی نیافته‌اند. لازم است بررسی شود آیا شفافیت در فرآیند صدور مجوزها ایجاد شده و آیا با سوءاستفاده‌گران و رشوه‌گیران برخورد شده است یا خیر، زیرا شواهد نشان می‌دهد تغییر محسوسی رخ نداده است.

وی افزود: یکی از مشکلات جدی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی است؛ سرمایه‌گذاران برای دریافت شناسه فیدا یا احراز صلاحیت مالی و اخلاقی باید ماه‌ها، حتی تا سه سال در انتظار بمانند، در حالی که این افراد با آورده ارزی قابل‌توجه وارد کشور می‌شوند. این بروکراسی پیچیده موجب ناامیدی و فرار سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود.

ذاکر در ادامه با اشاره به مشکلات سرمایه‌گذاران داخلی تصریح کرد: بسیاری از سرمایه‌گذاران زمین‌پایه هستند و به دلیل معضلات مربوط به واگذاری زمین، پروژه‌هایشان متوقف مانده است. آیا در عمل زمین‌های مورد نیاز تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران تأمین شده است؟ متأسفانه در بسیاری از شهرها این موضوع همچنان حل نشده باقی مانده است.

وی تأکید کرد: اگر بخواهیم ریشه بیکاری را در کشور از بین ببریم، باید مسیر سرمایه‌گذاری زمین پایه را تسهیل کنیم./

پایان پیام