سلمان اسحاقی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت در تشریح نشست امروز (سه‌شنبه، ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۴) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از حضور محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان خبر داد و گفت: در این نشست با حضور وزیر و معاونان درمان، بهداشت و آموزش وزارت بهداشت و روسای سازمان غذا و دارو، اورژانس کشور و انتقال خون، ۱۳ سوال توسط ۷ نماینده در حوزه سلامت کشور مطرح شد.
وی افزود: نمایندگان سوال کننده با هدف اصلاح امور و کمک به تحقق حقوق مردم در حوزه سلامت، پرسش‌هایی را در سطح ملی و منطقه‌ای از جمله خدمات رسانی به بیماران تالاسمی، تعرفه خدمات دارویی، وضعیت تأمین دارو، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان علوم پزشکی (افزایش صندلی‌ها)، کاهش ظرفیت رشته پزشکی، توزیع پزشک و اعتبارات، بیماری های مشترک انسان و دام، زیرمیزی، فساد در حوزه واردات دارو، نقشه راه سلامت الکترونیک مطرح کردند.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم، ادامه داد: پس از استماع پاسخ‌های وزیر و معاونان وی، مقرر شد زمانی برای بررسی تکمیلی و پیگیری اقدامات اصلاحی برای بخشی از مسائل اختصاص یابد تا شاهد بهبود در برخی از حوزه‌های اجرایی وزارت بهداشت باشیم و همچنین برخی از نمایندگان نیز از پاسخ های داده شده قانع شدند.
اسحاقی با اشاره به بررسی طرح مدیریت شهری و روستایی در نشست امروز این کمیسیون، گفت: این طرح به کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع و پس از بحث و تبادل نظر خلاف سیاست های کلی سلامت تشخیص داده شد بنابراین این طرح در کمیسیون با اکثریت آرا رد شد.
تعیین تعرفه‌ها به طور مستقیم در اختیار وزارت بهداشت نیست
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: وزیر بهداشت در ادامه نشست، با اشاره به فرایند قانونی تعیین تعرفه‌ها، توضیح داد که تعیین تعرفه‌ها بر اساس قانون بیمه و در شورای عالی بیمه انجام می‌شود و مبنای تعیین تعرفه، هزینه تمام‌شده خدمات یعنی همان تعرفه واقعی است است و پس از محاسبه در شورای عالی بیمه، موضوع به سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌شود و سازمان برنامه نیز با توجه به منابع مالی و بودجه کشور، پیشنهاد را بررسی کرده و سپس موضوع در هیات دولت مطرح و دولت با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و امکانات موجود، تعرفه‌ها را تصویب، کاهش یا افزایش می‌دهد بنابراین، تعیین تعرفه‌ها به طور مستقیم در اختیار وزارت بهداشت نیست بلکه در مسیر قانونی مشخصی طی می‌شود.
وی یادآور شد: بر اساس اظهارات ظفرقندی، تعرفه‌ها شامل دو بخش اصلی جزء حرفه‌ای مربوط به درآمد نیروی انسانی از جمله پزشکان، پرستاران و سایر اعضای کادر درمان و جزء فنی، شامل هزینه‌های تجهیزات، وسایل مصرفی، دارو، اقلام پشتیبانی، تورم، نرخ ارز و سایر عوامل مؤثر بر هزینه‌ی ارائه‌ی خدمات است و در سال جاری، بخش فنی تعرفه‌ها بیش از ۳۵ درصد افزایش یافته و این افزایش به‌واسطه رشد قیمت ارز، تورم و تغییر هزینه‌های دارو و تجهیزات پزشکی رخ داده است بنابراین، وقتی از درصدهای مختلف افزایش (مانند ۹۰ یا ۱۱۵ درصد) صحبت می‌شود، باید توجه داشت که این ارقام صرفاً به بخش درآمدی یا حرفه‌ای مربوط نیستند و بخشی از آن‌ها به عوامل فنی و اقتصادی بازمی‌گردد.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم، با اشاره به بخشی از اظهارات وزیر بهداشت، افزود: همچنین مواردی نظیر اجاره مطب، هزینه آب و برق و سایر مخارج جاری جزو هزینه‌های واقعی فعالیت پزشکی محسوب می‌شوند و باید در تحلیل نهایی لحاظ شوند و در بحث تعرفه‌ها باید به این نکته توجه داشت که افزایش یا کاهش تعرفه تنها مربوط به یک بخش خاص نیست، بلکه مجموعه‌ای از عوامل در آن دخیل است و وقتی می‌گوییم هزینه‌ها بالا رفته، منظور فقط درآمد پزشک نیست؛ بلکه باید افزایش هزینه‌هایی مانند اجاره مطب، خرید تجهیزات، آب، برق و سایر هزینه‌های جاری را نیز در نظر گرفت و اگر تنها به یک جزء از تعرفه توجه کنیم و سایر اجزاء را نادیده بگیریم مشکل ایجاد می شود.
اسحاقی ادامه داد: وزیر در ادامه مطرح کرد که در حال حاضر در حوزه بهداشت و درمان با چالش جدی کاهش تمایل به ورود به برخی رشته‌های تخصصی مانند بیهوشی، جراحی قلب و اطفال روبه‌رو هستیم و علت اصلی این موضوع، پایین بودن تعرفه‌ها و عدم تناسب آن با هزینه‌ها و سختی کار در این رشته‌هاست؛ برای نمونه، اگر به منحنی‌های مربوط به رشد تورم و رشد تعرفه‌ها در ۱۵ سال گذشته نگاه کنیم، مشاهده می‌شود که رشد تجمعی تورم حدود ۳ هزار و ۴۵ درصد بوده در حالی که رشد تعرفه‌ها تنها ۱۲۵۷ درصد افزایش یافته و این اختلاف نشان می‌دهد که هزینه‌ها افزایش یافته اما تعرفه‌ها متناسب با آن افزایش نیافته و نتیجه چنین وضعیتی، افت کیفیت خدمات، افزایش نارضایتی در کادر درمان و در نهایت افزایش مهاجرت پزشکان است.
وی تصریح کرد: ظفرقندی بیان کرد که خوشبختانه تصویب شد که برای جلوگیری از مهاجرت و حفظ کیفیت خدمات درمانی، به سمت تعرفه واقعی حرکت کنیم و تعرفه واقعی یعنی همان هزینه تمام‌شده واقعی خدمات و در این مسیر و پیشنهاد کمیسیون بهداشت نیز این است که رشد جزء حرفه‌ای تعرفه‌ها متناسب با رشد حقوق و دستمزد سایر کارکنان کشور باشد و رشد جزء فنی تعرفه‌ها نیز متناسب با شاخص‌های اقتصادی نظیر تورم و نرخ ارز تعیین شود؛ مسیر روشن است و هدف همه اصلاح عالمانه و منصفانه نظام تعرفه و آموزش پزشکی برای ارتقای کیفیت خدمات سلامت کشور است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: البته کمیسیون بهداشت و درمان به طور مداوم تاکید دارد که نباید در این رابطه هزینه ای متوجه جیب بیماران شود و بیمه ها باید مابه التفاوت هزینه ها را پرداخت کنند و به دنبال تامین منابع پایدار و انجام تکالیف بیمه ها باشیم. /
پایان پیام
نظر شما