به گزارش خبرنگار خانه ملت، مصطفی طاهری در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در خصوص ارزیابی عملکرد احکام قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در سال نخست اجرای آن مطابق با موضوع تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) قانون گفت: در خصوص دلایل عدم تحقق احکام قانون برنامه هفت که حدود ۱۲ دلیل گفته شده است می توان آن ها را  به ۲ دسته تقسیم کرد که دسته اول دلایل اجتناب ناپذیر یا اینکه رفع کردنشان یک مقدار سخت تر است و دست بعد نیز دلالی که می توانست نباشد که اگر دلایل اجتناب ناپذیر را با یک دیگر جمع بزنیم، عددآن به حدود ۳۷ درصد می رسد البته ۶۳ درصد از این اطلاعاتی که داده شده است، دولت و سازمان برنامه می توانند با همت فراوان، کاری کنند که این دلایل عدم تحقق به وجود نیاید تا کار پیش رود.

وی افزود: موضوع مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد؛ بحث تک منبع بودن اعتبار که تک منبع بودن اعتبار یعنی منابع دولتی را لحاظ کردند. اگر دولت با همین فرمان بخواهد با منابع دولتی قانون برنامه هفتم را جلو ببرد، قطعا سال بعد نیز همین عدم تحقق را خواهیم داشت. ما در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت و آن موضوعی که امسال اصلاح کردیم، بنابراین باید این موضوع زیرساخت را خارج از منابع دولتی کنیم تا بتوانیم کار را پیش ببریم. بنابراین باید همتی شود تا خارج از اعتبارات سالانه توسط این روش هایی که در قانون تامین مالی دیده شده، رشد برنامه هفتم رو بتوانیم محقق بکنیم. یکی از کارهای جدی که در بعد نظارت در کمیسیون ها باید انجام شود، این قسمت است. /

پایان پیام