محمدرضا احمدی‌سنگر عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به گزارش‌هایی مبنی بر پیش‌بینی کم‌آبی توسط دانشگاه‌ها و بی‌توجهی دستگاه‌های اجرایی به این هشدارها، گفت: در صورت صحت این موضوع، قوه قضاییه باید به‌طور جدی وارد عمل شود.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر دانشگاه‌ها و نخبگان علمی سال‌ها پیش وقوع بحران کم‌آبی را پیش‌بینی کرده و حتی راه‌حل ارائه داده‌اند، اما اقدامی از سوی دولت انجام نشده، این موضوع مصداق خسارت به مردم است و نیازمند برخورد قضایی است.

حکمرانی علمی در کشور اجرا نشده است

احمدی‌سنگر با اشاره به سخنان اخیر وزیر علوم مبنی بر ضعف حکمرانی علمی، اظهار داشت: مجلس؛ قوه مجریه نیست، اما دولت موظف است نظرات متخصصان را مبنای تصمیم‌گیری قرار دهد. تا زمانی که پیشنهادات علمی ضمانت اجرایی پیدا نکند، توصیه‌های دانشگاهی تاثیری در مدیریت بحران‌ها نخواهد داشت.

مدیریت آب همچنان سنتی است

عضو کمیسیون آموزش با انتقاد از رویکردهای سنتی در سیاست‌های منابع آب کشور، افزود: تغییر فرهنگ و روش‌های اجرایی زمان‌بر است، اما تا زمانی که دولت، رسانه‌ها و دستگاه‌های مسئول برای اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی پای کار نیایند، مشکل پابرجا خواهد بود. بسیاری از تصمیمات حوزه آب همچنان علمی نیست و این موضوع در چالش‌هایی مانند پسماند، فاضلاب و صنایع نیز مشاهده می‌شود.

لزوم پیوند مؤثر دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی

احمدی‌سنگر با اشاره به طرح کمیسیون آموزش برای تقویت ارتباط دانشگاه‌ها با جامعه و صنعت، گفت: پیشرفت کشور بدون تکیه بر دانشگاه ممکن نیست و دستگاه‌ها باید راهکارهای علمی را جایگزین روش‌های سنتی کنند، کمیسیون آموزش به‌طور مستمر صدای دانشگاه‌ها را می‌شنود، اما لازم است دولت نیز از ظرفیت علمی کشور برای تصمیم‌سازی استفاده کند.

دانشگاه باید نقش نظارتی و انتقادی خود را ایفا کند

این نماینده مردم در مجلس با تأکید بر ضرورت جسارت دانشگاه‌ها در نقد سیاست‌های غلط، گفت: دانشگاه‌ها با سمینارها، پیشنهادات و پایان‌نامه‌های هدفمند می‌توانند به اصلاح سیاست‌های ملی کمک کنند و دولت نیز باید سازوکاری برای استفاده از این ظرفیت ایجاد کند.

وی با تاکید بر اینکه بخشی از تحقیقات دانشگاهی وارد تصمیم‌سازی نمی‌شود، خاطرنشان کرد: قسمتی از مشکل به بی‌اعتمادی دستگاه‌ها به پژوهش‌های علمی و بخشی به ضعف ساختار اجرایی برای سفارش پروژه‌های کاربردی مربوط می‌شود، طرح جدید کمیسیون آموزش قادر است این خلا را تا حدی جبران کند. /

پایان پیام