به گزارش خانه ملت؛ فرهاد شهرکی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی به بررسی ریشههای بحران معیشت در کشور پرداخته و تأکید کرده است آنچه امروز در اقتصاد ایران بهصورت همزمان در قالب سقوط قدرت خرید، تورم مزمن، جهش قیمت کالاهای اساسی، بحران نهادههای دامی و بیثباتی انتظارات اقتصادی بروز یافته، نه حاصل یک خطای مقطعی و نه نتیجه صرف فشارهای بیرونی، بلکه پیامد مستقیم انباشتهشدن ناترازیهای ساختاری در حکمرانی اقتصادی و فقدان یک نظام منسجم تصمیمگیری و فرماندهی اقتصادی است.
متن یادداشت نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است؛
برخلاف برخی روایتهای سادهساز، مسئله اصلی اقتصاد ایران «گرانی» بهعنوان یک پدیده سطحی نیست؛ بلکه بیثباتی ساختاری قیمتها و فروپاشی کارکرد پول ملی است. در اقتصادی که قیمتها فاقد لنگر اسمی معتبر هستند، هیچ متغیر واقعی ـ از دستمزد گرفته تا سرمایهگذاری ـ قادر به ایفای نقش باثبات خود نخواهد بود.
تورم مزمن؛ معلول، نه علت
از منظر تحلیلی،تورم مزمن در ایران نتیجه برهمکنش چهار ناترازی کلیدی است:
۱) ناترازی مزمن بودجه دولت
۲) ناترازی عمیق شبکه بانکی
۳) رشد نقدینگی بدون پشتوانه تولید
۴) ضعف حکمرانی پولی و ارزی
در چنین شرایطی، تورم نه یک شوک، بلکه یک فرآیند خود تقویتشونده است.افزایش کسری بودجه،به استقراض مستقیم یا غیر مستقیم از شبکه بانکی منجر میشود؛رشد نقدینگی،انتظارات تورمی را تشدید میکند؛ و تضعیف پول ملی، به افزایش سطح عمومی قیمتها دامن میزند. این چرخه، بدون اصلاحات نهادی، بهصورت مستمر بازتولید میشود.
پول ملی؛ خط مقدم معیشت
کاهش ارزش پول ملی، صرفاً یک متغیر ارزی یا عددی در تابلوی بازار نیست؛ بلکه مهمترین سازوکار انتقال فشار اقتصادی به معیشت مردم است. تضعیف ریال، مستقیماً به کاهش ارزش واقعی دستمزد، حقوق، مستمری و پساندازهای خُرد منجر میشود و طبقات حقوقبگیر ثابت را به صورت سیستماتیک فقیرتر میکند.در واقع، بخش بزرگی از بحران معیشت،نه ناشی از کاهش اسمی درآمد، بلکه حاصل مالیات تورمی پنهان است که بهواسطه سیاستهای پولی و مالی ناپایدار از جیب مردم برداشت میشود.
ناکارآمدی سیاست پولی و نقش بانک مرکزی
در این میان،بانک مرکزی بهعنوان نهاد مسئول ثبات پولی،نتوانسته نقش لَنگر انتظارات را ایفا کند.فقدان استقلال عملیاتی،ضعف ابزارهای کنترلی انضباطناپذیری شبکه بانکی و چندگانگی سیاست ارزی، موجب شده سیاست پولی از کارآمدی لازم برخوردار نباشد.تا زمانی که بانک مرکزی قادر نباشد رشد نقدینگی را بهصورت قاعدهمند مهار و اقتدار نظارتی خود را بر بانکها اعمال کند، هر سیاست حمایتی یا معیشتی،صرفاً نقش مُسکن موقت را ایفا خواهد کرد.
نهادههای دامی؛ نمونه عینی شکست حکمرانی بخشی
بحران نهادههای دامی، نمونهای روشن از شکست حکمرانی اقتصادی در سطح بخشی است. نهادههای دامی، پیشران اصلی زنجیره تأمین غذا هستند و اختلال در این بخش، مستقیماً به ناامنی غذایی و افزایش هزینه سبد مصرفی خانوار منجر میشود. تحلیلهای کارشناسی نشان میدهد که ریشه این بحران، نه در بازار جهانی، بلکه در بیثباتی سیاست ارزی، ضعف مدیریت ذخایر راهبردی، چندپارگی نهادی و نبود فرماندهی واحد در حوزه امنیت غذایی نهفته است. نتیجه این وضعیت، فشار همزمان بر تولیدکننده و مصرفکننده و تضعیف تولید داخلی بوده است.
نظارت؛ از واکنش پسینی تا تنظیمگری پیشگیرانه
یکی از خطاهای مزمن در حکمرانی اقتصادی،تقلیل مفهوم نظارت به برخوردهای تعزیراتی و پسینی است. در حالی که نظارت کارآمد، پیش از وقوع بحران عمل میکند، داده محور است و با سیاستهای کلان هماهنگ میشود. کثرت نهادهای نظارتی بدون انسجام نهادی و پاسخگویی مشخص، نه تنها کارآمدی ایجاد نکرده، بلکه در مواردی به تشدید نااطمینانی و اختلال بازار انجامیده است.
فقدان فرماندهی اقتصادی؛ مسئله اصلی
در نهایت، ریشه مشترک اغلب نابسامانیهای اقتصادی کشور را باید در فقدان فرماندهی واحد، مقتدر و پاسخگو در حوزه اقتصاد جستوجو کرد. سیاستهای پولی، مالی، ارزی، تجاری و معیشتی به صورت جزیرهای و بعضاً متناقض اتخاذ میشوند و هیچ مرجع نهایی پاسخگوی برآیند این تصمیمات نیست.در چنین ساختاری،حتی سیاستهای صحیح نیز به نتیجه نمیرسند،زیرا در غیاب هماهنگی نهادی، توسط تصمیمی دیگر خنثی میشوند.
جمعبندی
بحران معیشت، بحران پول ملی، بحران امنیت غذایی و بحران اعتماد عمومی، وجوه مختلف یک مسئله واحد هستند.ناکامی در استقرار حکمرانی اقتصادی منسجم،پاسخگو و مبتنی بر علم اقتصاد؛ بدون اصلاحات ساختاری، تصمیمات شجاعانه و پایان دادن به مدیریتهای جزیرهای و کوتاهنگر،هیچ بسته حمایتی یا سیاست مقطعی قادر به احیای قدرت خرید مردم نخواهد بود.دفاع از پول ملی، دفاع از معیشت مردم است؛ و دفاع از معیشت مردم، دفاع از ثبات اجتماعی و امنیت ملی کشور است./
پایان پیام
نظر شما