عباس پاپیزاده در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در انتقاد به تداوم نابسامانی بازار خودرو و تلاش مسئولان مربوطه برای حمایت مالی از خودروسازیهای بزرگ، گفت: خودروسازی کشور یک صنعت تنبل، لوس و به شدت وابسته به رانت دولتی است و اگر تدبیری برای رفع این رانت که به صنعت خودروسازی داده میشود، نیاندیشیم هیچگاه فعالیت خودروسازیها متناسب با فناوری روز نخواهد شد و در جهت کاهش هزینههای تولید و بهبود کیفیت تولیدات خود اقدام نخواهند کرد.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دولت باید در یک بازه زمانی مشخص به گونهای برنامهریزی کند که واردات قطعات و خودروها آزاد شود و نباید مانع از واردات خودرو شود چراکه ممانعت از واردات خودرو یعنی تولیدکنندگان داخلی میتوانند بیکیفیتترین خودرو را تولید کرده و با گرانترین قیمت به مصرفکننده تحمیل کنند.
وی تصریح کرد: البته اشکال کار از این مرحله آغاز میشود که خودروسازان هر سال ارز زیادی از دولت دریافت میکنند سپس ادعای دریافت تسهیلات از دولت را نیز دارند ضمن اینکه یک بازار انحصاری را ایجاد کردهاند و با لابی کردن بر دولت فشار میآورند و اجازه نمیدهند خودروی خارجی وارد کشور شود یعنی مصرفکننده را ناچار کردهاند که محصولات بیکیفیت آنها که براساس فناوریهای چند دهه گذشته تولید شده است را با قیمت بالا خریداری کنند که این ظلم به مصرفکنندگان و بهرهوری کشور است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: ما در قانون برنامه هفتم رشد ۸ درصدی را پیشبینی کردیم که بخش زیادی از آن از طریق بهرهوری و واردات تکنولوژی امکانپذیر است و تکنولوژی خودرو نیز جهانی است و باید از بیرون وارد شود بنابراین صنعت خودرو با این روش به جایی نمیرسد.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هماکنون متاسفانه این بحث مطرح است که فعلا از خودروسازان حمایت کنیم تا ببینیم در آینده چه اتفاقی میافتد و این در حالی است که دولت باید از امروز برای رفع مشکلات این حوزه و واردات خودرو اقدام کند.
شایان ذکر است در بند(ر)تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴ آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل بیست درصد (۲۰%)) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰.۰۸.۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی میتوانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند صد درصد (۱۰۰%) تعیین میگردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط میشود.واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت)، برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۴ یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ صد درصد (۱۰۰%) حقوق ورودی مجاز است. دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی اقدام نماید./
پایان پیام
نظر شما