به گزراش خانه ملت؛ نشست علمی "چالش‌های پیگیری تحقق ارزش‌های اسلامی از طریق تدوین قانون به عنوان ابزار تحقق خط مشی عمومی" با ارائه حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدحسن جعفری عضوهیئت علمی موسسه امام خمینی (ره) و دکتر وحید وثوقی راد عضوهیئت علمی موسسه امام خمینی به عنوان ناقد و غلامرضا مظلوم مسئول کارگروه مدیریت گروه حکمرانی ومدیریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به عنوان دبیر علمی، در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن جعفری عضوهیئت علمی موسسه امام خمینی (ره) در این نشست علمی گفت: برای تحقق ارزش‌های اسلامی در جامعه به قدرت سیاسی ناشی از دین نیاز است حال اگر قدرت سیاسی بخواهد به دنبال تحقق ارزش‌های اسلامی باشد، لازم است ساختار و تشکیلات و نحوه اداره و مدیریت آن نیز اسلامی باشد. وی  ادامه داد: قانون ابزار مهم، اما محدودی برای تحقق ارزش‌های اسلامی است. مدیریت اسلامی اقتضا می‌کند که قانون‌گذاری ارزشی، حداقلی، هوشمند، مرحله‌ای و مکمل ابزارهای فرهنگی، تربیتی و اقناعی باشد.

جعفری تاکید کرد:  افراط در قانون‌گذاری نه‌تنها به تحقق ارزش‌ها نمی‌انجامد، بلکه ممکن است به تضعیف ارزش، قانون و دینداری اجتماعی منجر شود. استفاده صحیح از قانون، نیازمند تشخیص دقیق حوزه‌های مناسب قانون‌گذاری و پرهیز از جایگزین‌کردن آن با ایمان، فرهنگ و تربیت است.

ارزش‌ها هم جهت‌دهنده اهداف هستند

وی یادآورشد: در مدیریت اسلامی، ارزش‌ها هم جهت‌دهنده اهداف هستند و هم محدودکننده و هدایت‌گر ابزارها؛ بنابراین نمی‌توان بدون توجه به ماهیت ارزش‌های اسلامی، از ابزار قانون ـ که ماهیتی صلب، الزام‌آور و بیرونی دارد ـ برای تحقق همه ارزش‌ها استفاده کرد. ارزش‌های اسلامی غالباً ماهیتی درونی، تدریجی، اختیاری و تربیتی دارند، در حالی که قانون بر رفتار ظاهری، شفافیت، اجبار و ضمانت اجرا استوار است. همین تفاوت ماهوی، منشأ چالش‌های جدی در تبدیل ارزش‌ها به قانون است.

وی ادامه داد: قانون به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای خط‌مشی عمومی و ابزار مناسب برای دستیابی به اهداف، نقشی کلیدی در هدایت رفتارهای اجتماعی دارد؛ اما تبدیل ارزش‌های اسلامی به قانون با چالش‌های جدی نظری و عملی همراه است.

چالش‌های پیگیری تحقق ارزش‌های اسلامی از طریق تدوین قانون

 حجت الاسلام والمسلمین جعفری عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی (ره) طی سخنانی چالش‌های پیگیری تحقق ارزش‌های اسلامی از طریق تدوین قانون به عنوان ابزار تحقق خط مشی عمومی را هفت مورد عنوان کرد.

وی، عدم شفاف تلقی از ارزش‌های اسلامی و وحدت در تلقی از ارزش‌ها، عدم مقبولیت برخی ارزش‌ها در جامعه، فقدان اصول مشخص برای قانون‌گذاری جهت تحقق ارزش‌ها، محدودیت‌های جهانی و بین‌المللی، وضعی بودن قوانین (توهم قابلیت تغییر در ارزش‌ها)، تغییر معنای دینداری به قانون‌مداری از جمله این چالش های هفتگانه ذکر کرد و تصریح کرد: قرآن کریم هدف از تشریع دین و وحی به انبیاء و توصیه‌های الهی به آنان را اقامه دین معرفی کرده است، یکی از ابعاد اقامه دین تحقق ارزش‌های دینی و اسلامی در متن جامعه است.  اگر بخواهیم این معارف و ارزش ها در فضای عقیدتی جامعه به معنای واقعی کلمه تحقّق و در عمل و رفتار مردم خود را نشان بدهد برای تحقق آنها احتیاج به قدرت سیاسی دارد.

جعفری در ادامه خاطرنشان کرد: برای تحقق ارزش‌های اسلامی در جامعه به قدرت سیاسی ناشی از دین نیاز است و اگر قدرت سیاسی دینی نباشد؛ نه تنها بخش قابل توجهی از ارزش‌های اسلامی در جامعه محقق نخواهد شد؛ بلکه به اقتضای قدرت سیاسی ایجادشده، ارزش‌های غیر دینی و چه بسا ارزش‌های ضددینی در جامعه تحقق پیدا می‌کند.

این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه تصریح کرد: قدرت سیاسی برای اداره جامعه به تشکیلات و مدیریت و برای دست‌یابی به اهداف نیازمند ایجاد ساختار و تشکیلات است تا بتواند با هماهنگی و کار جمعی و تجمیع نیروها به سمت اهداف حرکت کند و ساختار و تشکیلات نیز نیازمند اداره و مدیریت است.

جعفری تاکید کرد:اگر قدرت سیاسی بخواهد به دنبال تحقق ارزش‌های اسلامی باشد، لازم است ساختار و تشکیلات و نحوه اداره و مدیریت آن نیز اسلامی باشد. نمی‌توان با ساختار و تشکیلات و مدیریت غیراسلامی به دنبال دست یافتن به  اهداف اسلامی و  تحقق ارزش‌های اسلامی بود.

عضو هیات علمی موسسه آموزشی آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) یادآورشد: مرحوم علامه مصباح یزدی در تبیین صحیح‌ترین معنای مدیریت اسلامی در کتاب پیش‌نیازهای مدیریت اسلامی می فرمایند، ما معتقدیم که اسلام دارای نظام ارزشی عمیق، گسترده و منسجمی است که مدیریت مدیران مسلمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، در روش‌های عملی آنها اثر می‌گذارد و به حرکت آنها جهت می‌دهد. این بزرگ‌ترین نقشی است که اسلام در مدیریت ایفا می‌کند و معنای صحیح «مدیریت اسلامی» نیز همین است؛ در مدیریت اسلامی مدیران باید برای استفاده از ابزارهای مدیریتی ارزش‌های اسلامی را مد نظر داشته و از این ابزارها در چارچوب ارزش‌های اسلامی استفاده کنند.

وی با اشاره به چالش‌های پیگیری تحقق ارزش‌های اسلامی از طریق تدوین قانون به عنوان ابزار تحقق خط مشی عمومی گفت: یکی از ویژگی‌های مهم قانون شفافیت و تعیین دقیق حدود و ثغور آن است. قانون باید حد و مرزها را به صورت دقیق و شفاف معین کند تا در مقام اجرا دقیقا مشخص شود که چه کسی به قانون پایبند بوده و چه کسی از آن تخطی کرده است.

حجت الاسلام جعفری ادامه داد: حال اگر بخواهیم ارزش عدالت را به قانون تبدیل کنیم با این چالش مواجه می‌شویم که با موارد و مصادیق تردید چه مواجهه‌ای داشته باشیم، اگر تکلیف آنها را مشخص نکنیم قانونی خواهیم داشت که ویژگی یک قانون مطلوب را ندارد و در نتیجه کارکرد آن دچار اختلال می‌شود.

وی در ادامه گفت: اگر بخواهیم به صورت شفاف آن مصادیق را ذیل قانون یا خارج قانون قرار دهیم با این سوال مواجه می‌شویم که بر اساس چه معیاری این کار را انجام دهیم و نسبت آن معیار با ارزش‌های اسلامی چیست؟

جعفری چالش دوم را عدم وحدت در تلقی از ارزش‌ها دانست و گفت: علاوه بر شفاف نبودن تلقی هر فرد از ارزش‌های اسلامی؛ چالش دیگر اختلاف برداشت‌های افراد و متخصصین از ارزش‌های اسلامی است. این اختلاف برداشت گاهی در حدی است که یک مصداق از نظر یک متخصص مصداق بارز ضدارزش است در حالی که همان مصداق از نظر متخصص دیگری مصداق ضدارزش محسوب نمی‌شود

وی ادامه داد: ارزش‌های اسلام امور واقعی هستند که تابع خواست و تمایل افراد قرار نمی‌گیرند؛ لذا کاملا متصور است که برخی ارزش‌های اسلام مقبول عرف جامعه قرار نگیرد. در این شرایط تبدیل ارزش‌های اسلامی به قانون با این چالش مواجه می‌شود که اکثریت جامعه قانون را قبول نداشته و در مقابل اجرای آن مقاومت کرده و اجرای آن با مشکل مواجه شده و نه تنها آن ارزش تحقق پیدا نمی‌کند بلکه حرمت قانون نیز نقض می‌شود.

 جعفری در ادامه یادآورشد: تدوین قانون نیازمند تعیین اصولی مشخص است که حاکم بر فرایند تدوین و اجرای قانون است. برای تدوین قانون باید ابتدا بر روی چنین اصولی توافق حاصل شود و سپس بر اساس آن اصول فرایند تدوین و اجرای قانون دنبال شود. گاهی مشاهده می‌شود که برای تحقق یک ارزش از طریق قانون، چنین اصولی وجود ندارد یا درباره آن توافقی نیست.

وی، محدودیت‌های جهانی و بین‌المللی را به عنوان چالش دیگری ذکر کرد و گفت: روشن است که نظام جهانی با بسیاری از ارزش‌های اسلامی ناسازگار است. در این شرایطی هر تلاشی برای تحقق ارزش‌های اسلامی در جامعه از جمله تلاش برای تحقق ارزش‌ها از طریق تدوین قانون با مقابله این نظام جهانی مواجه خواهد شد. این مقابله ممکن است باعث شود ارزش‌های مهم‌تری در معرض خطر قرار گیرد و در این شرایط چه بسا لازم باشد برای حفظ آن ارزش‌های اهم از پیگیری این ارزش مهم صرف نظر شود.  

این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های تبدیل ارزش‌های اسلامی به قانون این است که تلقی از یک ارزش الهی را به یک ارزش عرفی تبدیل می‌کند. قانون در نگاه مدرن امری بشری و وضع شده از سوی خود انسان‌هاست که هر زمان خواستند می‌توانند آن را تغییر داده و به شکل دیگری وضع کنند.

جعفری ادامه داد: تبدیل ارزش‌های اسلامی به قانون باعث ایجاد این ذهنیت می‌شود که این ارزش‌ها نیز امری بشری بوده و چون از سوی یک مرجع انسانی به عنوان قانون وضع شده است؛ می‌تواند توسط همان مرجع انسانی نقض شده یا به صورت دیگری وضع شود.

وی در ادامه یادآورشد: دینداری از اساس امری قلبی و درونی است و شریعت که جلوه بیرونی دین است در صورتی ارزشمند است که با آن امر قلبی و درونی همراه باشد. در مقابل قانون‌مداری امری از اساس ظاهری و بیرونی است. قانون به نیت قلبی افراد توجهی ندارد و فقط اجرای ظاهری خود را مطالبه می‌کند؛ حال تبدیل ارزش‌های اسلامی به قانون این چالش را ایجاد می‌کند که افراد صرفا برای اجرای قانون به آن ارزش‌های پایبند بوده و حالت درونی و قلبی دین ممکن است کمرنگ شود.

خلط میان چالش‌های ذاتی و عارضی تقنین

 وحید وثوقی راد عضوهیئت علمی موسسه امام خمینی به عنوان ناقد نیز ضمن تقدیر از ارائه کننده چند مورد نقد را ارائه کرد و گفت: خلط میان چالش های ذاتی و عارضی تقنین از جمله نقدهایی است که بر این مباحث وارد است چرا که بسیاری از چالش ها ناشی از ضعف طراحی و اجرا است و ارتباطی با ذات قانون ندارد.  تعمیم مشکلات اجرایی به ناتوانی نظری در قانون، فقدان تفکیک روشن میان محدودیت ماهوی و خطاب سیاست گذاری نیز از مباحثی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

این نشست به همت گروه حکمرانی ومدیریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بامشارکت برخی نهادهای حوزوی برگزار شد. /

پایان پیام