به گزارش خانه ملت؛ فرهاد شهرکی نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با عنوان «چرا دولت مسیر مشارکت بخش خصوصی در فشارافزایی و پروژه‌های راهبردی انرژی را هموار نمی‌کند؟ از قفل‌های نهادی تا راه‌ حل‌های بانکی‌پذیر» به اهمیت موضوع مشارکت بخش خصوصی واقعی در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی تاکید کرد.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی دیگر یک «گزینه توسعه‌ای» نیست؛ پروژه بقا، امنیت انرژی و ثبات اقتصاد کلان است. افت طبیعی فشار مخزن، واقعیتی فنی و غیرقابل انکار است و هر سال تعلل در اجرای فشارافزایی، به‌طور تصاعدی هزینه‌های جبران را افزایش می‌دهد: کاهش توان تولید، تشدید ناترازی گاز،افزایش مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها،افت تولید صنعتی،خاموشی‌های پرهزینه و انتقال فشار مالی به بودجه عمومی و معیشت مردم.

با این همه، واقعیت روشن است: دولت به‌تنهایی توان تأمین مالی و اجرای به‌موقع این پروژه‌ها را ندارد. پرسش محوری اینجاست که اگر «پول نیست»، چرا مسیر مشارکت واقعی بخش خصوصی در فشارافزایی و سایر پروژه‌های راهبردی انرژی هموار نمی‌شود؟ پاسخ، نه در یک مانع منفرد، بلکه در انباشت قفل‌های حقوقی–اقتصادی–تنظیم‌گری نهفته است که ریسک پروژه را برای سرمایه‌گذار خصوصی غیرقابل قیمت‌گذاری می‌کند.

مسئله بنیادین: فقدان «مدل اقتصادی بانکی‌پذیر»

بخش خصوصی حرفه‌ای زمانی وارد پروژه‌ای با مقیاس فشارافزایی می‌شود که جریان درآمدی پایدار، تضمین‌شده و وثیقه‌پذیر وجود داشته باشد. در پروژه‌های گازی کشور، سه ضعف ساختاری تکرارشونده دیده می‌شود:

1.قیمت‌گذاری دستوری گاز و فقدان فرمول شفاف برای ارزش افزوده خدمت فشارافزایی (حفظ/افزایش تولید).

 2.نبود قراردادهای بلندمدت با تعهد پرداخت معتبر که بانک‌ها بتوانند بر اساس آن تأمین مالی کنند.

 3. ابهام در تضمین‌ها و حاکمیت قرارداد (ریسک تغییر تصمیمات، ریسک بودجه‌ای دولت، تأخیر پرداخت و بازتفسیر مفاد).

نتیجه روشن است:حتی اگر سرمایه‌گذار «علاقه‌مند» باشد،پروژه از منظر مالی قابل اجرا نیست؛زیرا ریسک‌ها به‌صورت نامتقارن بر دوش سرمایه‌گذار می‌نشیند،در حالی که ابزارهای کنترل و تضمین در اختیار دولت باقی می‌ماند.

چهار «ریسک قاتل» سرمایه‌گذاری خصوصی در فشارافزایی

الف) ریسک پرداخت

خصوصی‌سازی بدون تضمین پرداخت مستقل از بودجه سالانه عملاً بی‌معناست. پاسخ‌هایی از جنس «پرداخت از محل بودجه» یعنی پذیرش ریسک کسری بودجه، تغییر اولویت‌ها و تأخیر خزانه—ریسکی که بانک‌ها آن را تأمین مالی نمی‌کنند.

ب) ریسک نرخ ارز و انتقالات مالی

هسته هزینه‌های فشارافزایی (تجهیزات دوّار، کمپرسورها، کنترل و متریال خاص، خدمات مهندسی) مستقیم یا غیرمستقیم ارزبَر است. بدون سازوکار پوشش ریسک ارزی، بازگشت سرمایه در معرض نوسان‌های شدید قرار می‌گیرد و پروژه «غیرقابل قیمت‌گذاری» می‌شود.

ج) ریسک حاکمیت قرارداد و تغییر قواعد بازی

پروژه‌های بلندمدت انرژی به ثبات تنظیم‌گری نیاز دارند.تغییر یک‌شبه فرمول قیمت، مالیات، مقررات ارزی، یا حتی تغییر کارفرما و تفسیرهای جدید قراردادی، مهم‌ترین عامل فرار سرمایه است.

د) ریسک فنی و عملیاتی

فشارافزایی ذاتاً عملکردمحور است (دبی، فشار، قابلیت اطمینان). پذیرش این ریسک نیازمند قراردادهای شفاف EPCF/BOO، شاخص‌های عملکرد دقیق، بیمه‌ها و ضمانت‌های اجرایی است؛ نه قراردادهای مبهم و پر از استثنا.

چرا دولت مسیر را هموار نمی‌کند؟ پنج مانع واقعی

  1.ذهنیت بودجه‌ای به‌جای ذهنیت پروژه‌ای: نگاه اعتبار سالانه به‌جای جریان نقدی بلندمدت.

  2.چندپارگی نهادی: وزارت نفت، سازمان برنامه، خزانه، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی هرکدام بخشی از پازل‌اند، اما چارچوب واحد تضمین شکل نگرفته است.

 3.هراس از تعهدات بلندمدت: پروژه به قراردادهای ۱۰–۲۰ ساله نیاز دارد، اما دولت از امضای تعهد پایدار پرداخت پرهیز می‌کند.

 4.ضعف تنظیم‌گری مستقل و شفافیت اقتصادی: فقدان داوری قابل اتکا، مقررات پایدار و داده‌های شفاف.

 5.نبود بسته جذاب ریسک–بازده: تا زمانی که نرخ بازده متناسب با ریسک‌های کشور تعریف نشود، سرمایه خصوصی وارد نمی‌شود.

راه‌حل اجرایی: «بسته ملی سرمایه‌گذاری فشارافزایی» در شش محور

۱) تعریف «درآمد پروژه» مبتنی بر خدمت

به‌جای واگذاری مالکیت، قرارداد بر پایه خدمت فشارافزایی بسته شود:

 • Capacity Payment (حق‌الظرفیت) بابت آمادگی و توان عملیاتی

 • Performance Payment (حق‌العملکرد) بابت تحقق شاخص‌های فشار/دبی/پایداری

این مدل هم بانکی‌پذیر است و هم از نظر حاکمیتی کم‌حساسیت.

۲) تضمین پرداخت مستقل از بودجه جاری

سه ابزار قابل اتکا:

  •  تخصیص درصدی از عواید صادرات گاز/میعانات/فرآورده‌های گازی به حساب امانی

  •  تهاتر شفاف و قابل ردیابی با فرآورده/میعانات

  •  اوراق پروژه با پشتوانه جریان درآمدی پروژه، نه بودجه دولت

اصل کلیدی: تغییر دولت یا کسری بودجه، نباید پرداخت پروژه را متوقف کند.

۳) پوشش ریسک ارزی با فرمول روشن

 •  جزء ریالی (عملیات، نیروی انسانی): شاخص داخلی

 •  جزء ارزی (تجهیزات/قطعات/خدمات خاص): شاخص ارزی قراردادی

به‌علاوه امکان تسویه بخشی از پرداخت‌ها به‌صورت ارزی یا ارزمحور با نرخ‌های مرجع توافقی.

۴) تقسیم منصفانه و شفاف ریسک‌ها

  •  ریسک‌های حاکمیتی و مجوزها: دولت

  •  ریسک عملکرد و بهره‌برداری: سرمایه‌گذار/پیمانکار

  •  فورس‌ماژور و تحریم: سازوکارهای قراردادی و بیمه‌ای

تجربه جهانی نشان می‌دهد انتقال کورکورانه همه ریسک‌ها به بخش خصوصی، پروژه را یا متوقف می‌کند یا پرهزینه‌تر بازمی‌گرداند.

۵) تقویت ساخت داخل با «تعهد خرید» و مشوق‌های قابل سنجش

  •  تعهد خرید داخلی با استاندارد و ضمانت عملکرد

  •  مشوق‌های مالیاتی/گمرکی هدفمند برای قطعات کلیدی

  • قراردادهای بلندمدت خدمات پس از فروش برای قابلیت اطمینان

بدون تضمین بازار و استاندارد، ساخت داخل به شعار تقلیل می‌یابد.

۶) نهاد تنظیم‌گر پروژه‌های راهبردی انرژی

ایجاد سازوکار مشخص برای حل اختلاف سریع، پایش عملکرد و جلوگیری از تغییرات دفعی مقررات تا ریسک سیاستی به حداقل برسد.

تأخیر در فشارافزایی،حذف هزینه نیست؛ انتقال هزینه به مسیرهای پرهزینه‌تر است؛ سوخت مایع و آلودگی، فشار بر یارانه انرژی، افت تولید و درآمد ارزی، محدودیت صنعتی و در نهایت فشار تورمی بر مردم.

پس سؤال واقعی این نیست که «چرا بخش خصوصی نمی‌آید؟» سؤال این است که چرا هنوز مدل اقتصادی قابل سرمایه‌گذاری، تضمین پرداخت پایدار و ثبات قراردادی طراحی نشده است؟

اگر دولت پول ندارد—که واقعیت دارد—راه‌حل تعلل نیست؛ بانکی‌پذیر کردن پروژه‌ها با قراردادهای مبتنی بر خدمت، تضمین‌های پایدار و تقسیم عادلانه ی ریسک است. این مسیر،هم سرعت اجرای فشارافزایی را بالا می‌برد و هم بار مالی دولت را از «خرج نقدی» به «پرداخت مبتنی بر عملکرد» تبدیل می‌کند؛ همان چیزی که اقتصاد ایران امروز به آن نیاز دارد: کارایی، شفافیت و جذب سرمایه برای امنیت انرژی./

پایان پیام