محمدحسین محمدی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت در خصوص جلسه امروز (یکشنبه ۱۲ بهمن ماه) کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، گفت: در جلسه امروز کلیات دو طرح الزام به ترجمه رسمی عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و توافقنامه های بین المللی موضع اصل ۷۷ قانون اساسی بررسی و به تصویب رسید.

وی افزود: براساس اصل ۷۷ قانون اساسی عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، در واقع ترجمه لوایح مربوط به الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه‌، عهدنامه‌، قرارداد و یا مقاوله نامه‌ بین المللی پیوست به لایحه است و این متن باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد اما یک نکته اساسی که در ترجمه این متون مغفول مانده، آنکه این ترجمه ها صرفاً توسط مترجمان دولت انجام می‌شود و به تأیید هیچ مرجع رسمی نمی‌رسد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موافقتنامه‌ها، عهدنامه‌ها، قراردادها و مقاوله‌نامه‌های بین المللی تعهدات و تکالیف متعددی برای جمهوری اسلامی ایران به همراه دارد، گفت: از این رو ضروری است که یک مرجعی مسئولیت ترجمه این لوایح را بپذیرد تا در صورت بروز خطا، ضرر و زیان به کشور نرسد، بنابراین یک مرجع باید مسئولیت رسمی خطاهای احتمالی را بپذیرد.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: در جلسه امروز همچنین کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۷۹۳ قانون مدنی تصویب و مقرر شد که جزیئات این لوایح در کمیته های تخصصی به ریاست آقایان نقدعلی و ذوالنوری بررسی و پس از جمع بندی پیشنهادات در صحن کمیسیون بررسی شود./

پایان پیام