محمدمهدی مفتح، در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در ارزیابی خود از تغییرات در نحوه رسیدگی به لایحه بودجه در مجلس دوازدهم، با اشاره به وظایف اساسی مجلس اظهار داشت: یکی از مهمترین کارکردهای مجلس، قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین است. تصویب قوانین به این معناست که مجلس احکام و متونی را به تصویب برساند که ناظر بر انجام یا عدم انجام یک اقدام باشد. این بخش از وظایف مجلس عمدتاً معطوف به وضع احکام و چارچوبهای حقوقی است، هرچند بحث نظارت نیز بهطور جداگانه در قانون اساسی برای مجلس پیشبینی شده است.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس افزود: وظیفه مهم دیگر مجلس، تصویب برنامههای سالانه و پنجساله و همچنین بودجه کشور است. بودجه در واقع برنامه مالی سالانه کشور و متضمن تعیین منابع درآمدی و مصارف است. در سالهای گذشته، رویه غالب در مجلس این بود که بررسی بودجه بیشتر در قالب تصویب احکام انجام میشد؛ یعنی متنهایی به تصویب میرسید که دولت را مکلف به انجام یا ترک فعل خاصی میکرد. در حالی که بودجه در معنای دقیق خود، ناظر بر عدد و رقم، تعیین درآمدها و هزینههاست.
مفتح تصریح کرد: درست است که در نهایت، مجلس جداول بودجه را که از سوی دولت و سازمان برنامه و بودجه بر اساس همان احکام تنظیم میشد، تصویب میکرد، اما ورود جدی و دقیق به جزئیات اعداد و ارقام صورت نمیگرفت. معمولاً جداول بر مبنای احکام تنظیم میشد و در یک فرآیند کلی، همراه با تبصرهها و احکام به رأی گذاشته میشد و تصویب میگردید، بدون آنکه در بسیاری موارد، دخل و تصرف دقیق در اعداد و ارقام انجام شود.
وی ادامه داد: بنده طی سالهای گذشته بارها این موضوع را مطرح کردهام که این روش، شیوه صحیح رسیدگی به بودجه نیست. مجلس در طول سال و طی ده یا یازده ماه، به تصویب قوانین و اصلاح یا لغو آنها میپردازد. بنابراین در زمان بررسی بودجه، باید تمرکز بر جداول، اعداد و ارقام باشد، نه آنکه مجدداً به احکام پرداخته شود.
رئیس کمیسیون آییننامه داخلی مجلس با اشاره به تجربه دوره قبل مجلس گفت: در آن مقطع، برای احتیاط، مقرر شد هم احکام و هم جداول مورد رسیدگی قرار گیرد. نتیجه آن شد که زمان بررسی بودجه در مجلس و سپس در شورای نگهبان بسیار طولانی شد و بخش قابل توجهی از وقت کشور را به خود اختصاص داد. حتی تفکیک زمان ارائه بودجه بهگونهای پیشبینی شد که دولت تا ۱۵ آبان احکام و تبصرهها را ارائه کند و سپس جداول بررسی شود، اما در عمل، طولانی شدن فرآیند مانع از دستیابی به هدف اصلی شد و تمرکز بر اعداد و ارقام همچنان محدود باقی ماند.
مفتح تأکید کرد: بنده در مجلس دوازدهم، این موضوع را بهطور مشخص در کمیسیون آییننامه داخلی پیگیری کردم. خوشبختانه پس از بررسیهای لازم، در کمیسیون و سپس در صحن مجلس به تصویب رسید که در جریان بررسی بودجه، مجلس به احکام ورود نکند و تمرکز صرف بر جداول و اعداد و ارقام باشد. بر این اساس، دولت موظف شد جداول بودجه را بر مبنای احکام قبلاً تصویبشده تنظیم و تا اول دیماه به مجلس ارائه کند و مجلس نیز صرفاً همان جداول را بررسی کند.
کاهش زمان رسیدگی و افزایش دقت نمایندگان
وی افزود: امسال این شیوه به اجرا درآمده است. در حال حاضر، بررسی بخش درآمدی بودجه در مجلس به پایان رسیده و نمایندگان وارد بررسی بخش هزینهها شدهاند. بهطور محسوسی، هم زمان رسیدگی به بودجه کاهش یافته و هم تسلط نمایندگان بر موضوع بودجه افزایش پیدا کرده است.
تمرکز بر دخل و خرج به جای تکالیف جدید
عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: اکنون بحثها دقیقاً حول محور عدد و رقم شکل میگیرد؛ اینکه درآمد مربوط به احکام پیشبینیشده واقعبینانه است یا خیر، هزینهها متناسب با منابع هست یا نه، و هر عددی محل بحث موافق و مخالف قرار میگیرد و سپس به رأی گذاشته میشود. این تمرکز باعث شده اصل موضوع بودجه، یعنی دخل و خرج کشور، در کانون توجه قرار گیرد.
تفکیک قانونگذاری از تصویب ارقام مالی؛ گامی تازه در اصلاح ساختار بودجهریزی
مفتح این تغییر را گامی اساسی و مؤثر در اصلاح ساختار بودجه دانست و گفت: از ابعاد مختلف، این شیوه مناسبتر است؛ هم از نظر زمانی به نفع مجلس و کشور است و هم از نظر کیفیت رسیدگی، تمرکز نمایندگان را بر جوهره بودجه افزایش میدهد. البته ممکن است ایراداتی نیز وجود داشته باشد، اما این موارد قابل اصلاح است و میتوان در ادامه مسیر، نواقص احتمالی را برطرف کرد.
ارتقای راندمان مجلس در بررسی لایحه
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که استمرار این روش بتواند به ارتقای راندمان کاری مجلس و افزایش دقت در تصویب بودجه سالانه کشور منجر شود و اصلاحات ساختاری در حوزه مالیه عمومی را تقویت کند. /
پایان پیام
نظر شما