به گزارش خانه ملت؛ شفافیت در نظام بانکی و مالی، یکی از ارکان اساسی سلامت اقتصادی و اعتماد عمومی محسوب میشود. در این زمینه، قوانین و سازوکارهای نظارتی میتوانند نقش کلیدی در مهار رانت، جلوگیری از فساد و ساماندهی داراییهای شبکه بانکی ایفا کنند. حجتالاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خانه ملت به تمرکز کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به یکی از مهمترین بستههای نظارتی بانک مرکزی اشاره کرد که میتواند گامی انقلابی در شفافسازی داراییهای بانکها و مؤسسات اعتباری به شمار آید.
شفافسازی فعالیت مؤسسات اعتباری
حجت الاسلام والمسلمین پژمان فر گفت: اولویت فعلی کمیسیون اصل نود در حوزه نظارت بر نظام بانکی است و یکی از مسائلی که کمیسیون با جدیت آن را پیگیری میکند، ایجاد نظم و شفافیت در فعالیتهای مؤسسات اعتباری و بانکهاست. بر اساس قوانینی که در این زمینه تهیه شده، تلاش میکنیم این موضوع را به سرانجام مناسبی برسانیم.
وی در پاسخ به این پرسش که مهمترین اقدام در دستور کار بانک مرکزی برای تحول نظام بانکی چیست؟ بیان کرد: اجرای بند «ب» ماده ۸ قانون برنامه پنجساله هفتم، به نظر انقلابی در نظام بانکی کشور ایجاد خواهد کرد. این بند به شفافیت فعالیت مؤسسات اعتباری و اصلاح ترازنامههای آنها میپردازد و منجر به اشراف کامل بانک مرکزی بر شبکه بانکی خواهد شد.
الزام بانک مرکزی به راهاندازی دو سامانه کلید اشراف اطلاعاتی
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: بانک مرکزی بر اساس این قانون تکالیف فوری ظرف یکماه پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم، دو سامانه «املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سهامداری شبکه بانکی» را راهاندازی کند. در این دو سامانه، کلیه املاک و مستغلات و نیز سهام متعلق به بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری باید ثبت شود البته به این نکته باید توجه کرد که ما هماکنون در دومین سال اجرای این تکلیف هستیم یعنی حدود دو سال از انجام آن قب هستیم.
جزئیات الزام قانونی برای ثبت تمامی داراییها و سهام
حجت الاسلام والمسلمین پژمان در خصوص دامنه اطلاعاتی که باید در این سامانهها ثبت شود، اظهار داشت: بر اساس این قانون، تمام مؤسسات بانکی و اعتباری موظفند تمامی اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک خود یا املاکی که به هر شکل مدعی مالکیت آن هستند، همچنین سهام شرکتها (اعم از بورسی و غیربورسی) و هرگونه دارایی مازاد و غیربانکی را در سامانههای مذکور ثبت کنند. بانک مرکزی نیز موظف بود ظرف ۶ ماه آییننامه اجرایی آن را تهیه کند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی درباره ضمانت اجرای این قانون برای مؤسسات متخلف اعلام کرد: اگر مؤسسهای عامدانه داراییهای خود را کتمان و اطلاعات نادرست ثبت یا از ثبت آن خودداری کند، متخلف محسوب میشود و مطابق قانون مشمول مجازاتها بند «ب» ماده ۲۳ قانون بانک مرکزی می شود. مطابق این قانون مدیران و کارکنان متخلف تا سه سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محروم میشوند. همچنین اموالی که کتمان شدهاند، پس از شناسایی و انقضای مهلت ۶ماهه، بدون نیاز به اجازه از مؤسسه، به «شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی» منتقل میشوند.
وی درپاسخ به این پرسش که سرنوشت داراییهایی که بانکها کتمان میکنند، چه خواهد شد، توضیح داد: طبق قانون، این داراییها از مالکیت آن بانک خارج میشود و به موجب بند «پ» ماده ۸ این قانون، تحت مدیریت «شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی» قرار میگیرد. هرگونه نقل و انتقالی که بانک پس از آن بخواهد انجام دهد، بلااثر خواهد بود. در واقع، بانک هیچگونه مالکیتی نسبت به آن دارایی دیگر نخواهد داشت. به تعبیری، داراییهایی که بانکها و مؤسسات مالی کتمان کنند، عملاً مصادره خواهد شد.
خروج بانکها از بنگاهداری و هدایت سرمایهها به بخش تولید
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی چشمانداز و هدف نهایی این قانون و پیگیریهای کمیسیون را موضوع در اولویت کاری کمیسیون اصل نود مجلس قرار اعلام و تاکید کرد: بر اساس آن، مکاتباتی را با بانک مرکزی آغاز کردهایم و با کمک دستگاههای ذیربط بهویژه بانک مرکزی به عنوان متولی اجرای این قانون، امیدواریم در آیندهای نزدیک به جایی برسیم که بانکها تمام داراییهای مازاد و غیربانکی خود را تعیین تکلیف کرده و از مالکیت خود خارج کنند. هدف این است که کار بانک، صرفاً امور مالی باشد و هیچگونه بنگاهداری و فعالیت اقتصادی مستقیم از سوی بانکها صورت نگیرد.
وی خاطر نشان ساخت: در این صورت، میتوانیم همه داراییها و سرمایههای کشور را به سمت تولید و دستانتوانای کسانی هدایت کنیم که تخصص واقعی در این حوزه دارند./
پایان پیام
نظر شما