احسان عظیمیراد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت درباره آخرین وضعیت پیگیری اساتید بالاجبار بازنشسته شده دانشگاه فرهنگیان گفت: در خصوص موضوع بازنشستگی اجباری اساتید، جلسات متعددی در کمیسیون آموزش و همچنین کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برگزار شد. جمعبندی این جلسات نشان میدهد معاونت حقوقی ریاستجمهوری، بازرسی ویژه رئیسجمهور و مجموعه دولت تصریح کردهاند این اساتید میتوانند تا سقف ۶۵ سالگی به خدمت خود ادامه دهند. با این وجود، دانشگاه فرهنگیان به بهانههای مختلف از اجرای این موضوع خودداری کرده و اخیراً نیز برخی نهادهای نظارتی مانع بازگشت این اساتید شدهاند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به نشستهای متعدد با مسئولان حقوقی دولت تصریح کرد: در جلسات مختلف با معاونت حقوقی ریاستجمهوری و همچنین نشست با سیدضیا هاشمی، معاون فرهنگی ـ اجتماعی و دفتر معاون اول رئیسجمهور، صراحتا اعلام شد که دولت با بازگشت اساتید موافق است و مستندات قانونی نیز موید امکان ادامه فعالیت آنان است.
ابهام در مصوبه هیأت امنای دانشگاه
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: با وجود این موضعگیریها، در جلسه اخیر هیات امنای دانشگاه که البته با اشکالاتی همراه بود و برخی اعضای اصلی در آن حضور نداشتند؛ اعلام شد به استناد ملاحظات نهادهای نظارتی امکان اجرای این تصمیم وجود ندارد.
وی همچنین از برگزاری جلسه با مسئولان دیوان محاسبات کشور خبر داد و گفت: پس از ارائه مستندات، نظر رئیس دیوان به نفع ادامه خدمت اساتید اعلام شد و تاکید گردید برخی برداشتها درباره منع قانونی ادامه فعالیت صحیح نیست و مقرر شد جمعبندی دقیقتری در جلسه رسمی ارائه شود.
پیگیری از سازمان بازرسی و رد یک استناد قانونی
عظیمیراد با اشاره به بررسی این مسئله با حضور خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اظهار داشت: تعدادی از مخالفان به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این راستا استناد میکردند، پس از بررسی مشخص شد این مصوبه ارتباطی با اساتید بازنشسته ندارد. با تمام این تفاسیر مذاکرات برای تبیین مستندات قانونی و رفع ابهامات ادامه دارد.
نامه رسمی به معاون اول؛ انتظار برای تصمیم هیأت وزیران
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به موازات پیگیری دستگاههای نظارتی، نامهای همراه با مستندات قانونی برای معاون اول رئیسجمهور ارسال شده است، گفت: انتظار میرود موضوع در دستور کار هیات وزیران قرار گیرد و دولت با اتخاذ تصمیمی الزامآور، زمینه اجرای قانون و بازگشت اساتید را فراهم کند. این تصمیم میتواند آثار منفی بر سرمایه علمی دانشگاه و انگیزه سایر اعضای هیات علمی داشته باشد. در حالیکه برخی اساتید مشمول بازنشستگی شدهاند، سایر اعضا به فعالیت خود ادامه میدهند و این مسئله میتواند موجب شکلگیری احساس تبعیض شود. از سوی دیگر، در برخی موارد نیروهای جایگزین از نظر سنی حتی از اساتید بازنشسته سن بالاتری دارند که خود محل تأمل است. این اقدام نهتنها با اهداف تعیینشده در قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر افزایش اعضای هیأت علمی و کاهش نسبت دانشجو به استاد همراستا نیست، بلکه عملاً مغایر با آن ارزیابی میشود.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس در پایان تصریح کرد: چنانچه دولت از ورود جدی به این موضوع خودداری کند، مجلس شورای اسلامی از ظرفیتهای نظارتی خود برای پیگیری حقوق اساتید استفاده خواهد کرد. جلسات با نهادهای نظارتی در حال برنامهریزی است و تمامی مسیرهای قانونی برای احقاق حقوق این اساتید دنبال میشود. /
پایان پبام
نظر شما