احسان عظیمیراد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، گفت: یکی از موضوعات مهمی که رهبر معظم انقلاب برای سال جاری مطرح کردند، اقتصاد مقاومتی است؛ موضوعی بسیار مهم که از سال ۱۳۹۲ سیاستهای آن ابلاغ شده و در قالب ۲۴ بند، حوزههای متعدد اقتصادی را در بر میگیرد. در این سیاستها، حوزه فناوری، اقتصاد دانشبنیان و مردمیسازی اقتصاد مورد توجه جدی قرار گرفته و در بندهای ابتدایی نیز به این موضوعات اشاره شده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: در این سیاستها، علاوه بر توجه به فناوری و اقتصاد دانشبنیان، موضوعات متعددی از جمله حوزه نفت و گاز، تولید داخل، استانداردسازی، قیمتگذاری محصولات داخلی، روابط اقتصادی خارجی به ویژه با کشورهای همسایه و سایر مسائل اقتصادی نیز مورد توجه قرار گرفته است. اگر این سیاستها به عنوان یک راهبرد کلان مورد توجه قرار میگرفت و برنامهریزی دولتها و قانونگذاران برای تحقق آن انجام میشد، بسیاری از مشکلات اقتصادی امروز کشور به وجود نمیآمد.
اقتصاد مقاومتی؛ راهبرد اصلی عبور از مشکلات اقتصادی
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با تأکید بر اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی ادامه داد: رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب نیز در بخش مربوط به توصیههای اقتصادی تأکید کردند که تنها راهکار برونرفت از مشکلات اقتصادی، اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. بنابراین، اگر مسئولان کشور از همان زمان به این سیاستها توجه میکردند، حتی با وجود تحریمها نیز وضعیت اقتصادی کشور میتوانست بسیار بهتر باشد و مشکلاتی مانند افزایش نرخ ارز، بیثباتی قیمتها و چالشهای اقتصادی با شدت کمتری بروز پیدا میکرد.
وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه در نامگذاری سال نیز اقتصاد مقاومتی محور قرار گرفته است، این موضوع نشان دهنده نگاه عمیق و راهبردی به شرایط جنگ اقتصادی است؛ چرا که امروز کشور در یک جنگ اقتصادی تمام عیار قرار دارد و بخش عمده فشارها بر مردم وارد میشود و لازم است با اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، مسیر رشد اقتصادی برای کشور فراهم شود.
تحقق اقتصاد مقاومتی با استفاده از روشهای نوین و مقابله با تحریمها از طریق توان داخلی
عظیمیراد با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی دارای زیربنای مهمی در حوزه آموزش و فناوری است، گفت: یکی از بندهای سیاستهای اقتصاد مقاومتی به تبیین این سیاستها برای جامعه اشاره دارد؛ به این معنا که این سیاستها و الگوها نه تنها برای مسئولان، بلکه برای مردم نیز تشریح شود. در زمان ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی، برخی تلاش کردند این سیاستها را بهعنوان اقتصاد ریاضتی معرفی کنند، در حالی که اقتصاد مقاومتی به معنای پویایی اقتصادی، استفاده از روشهای نوین و مقابله با تحریمها از طریق توان داخلی است و هدف آن ایجاد تحرک و رشد اقتصادی است.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس تأکید کرد: آموزش و تبیین اقتصاد مقاومتی باید از طریق مدارس، دانشگاهها، رسانه ملی و سایر نهادهای آموزشی انجام شود و دانشآموزان، دانشجویان، معلمان، اساتید و نخبگان باید با این سیاستها آشنا شوند تا بتوانند در مسیر تحقق آن نقشآفرینی کنند. اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی به معنای رشد، پیشرفت، مردمیسازی اقتصاد و توجه ویژه به پژوهش و فناوری است و اقتصاد کشور باید از حالت سنتی به سمت اقتصاد دانشبنیان حرکت کند.
مأموریت جدید کمیسیون آموزش برای اجرای شعار سال
عظیمیراد با اشاره به نقش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس گفت: این کمیسیون، بر اساس رسالت آموزشی و همچنین نقش نظارتی خود در حوزه قانون جهش تولید دانشبنیان، میتواند در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی نقشآفرینی کند.در سال جاری میتوان مأموریت جدیدی برای کمیسیون تعریف کرد تا اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی با رویکرد فناورانه در دستور کار قرار گیرد و با دعوت از معاونت علمی، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش و سایر دستگاههای مرتبط، از جمله معاونت علمی و فناوری، این موضوع پیگیری شود.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با تأکید بر اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی بدون وحدت ملی و امنیت ملی امکانپذیر نیست، ادامه داد: رویکرد رهبر انقلاب بسیار حکیمانه است؛ چرا که ما نمیتوانیم بدون وحدت و انسجام ملی و امنیت پایدار، اقتصاد را مردمیسازی و دانشبنیان کنیم. فعالیت اقتصادی نیز در سایه انسجام ملی و امنیت پایدار شکل میگیرد.
وی با تأکید بر اینکه تنشها و درگیریهای سالهای گذشته میتواند بر وضعیت اقتصادی کشور اثرگذار باشد، ادامه داد: اگر کشور با ناامنی یا تنشهای داخلی و خارجی مواجه باشد، فعالیتهای اقتصادی و تولیدی دچار رکود میشود؛ بنابراین امنیت ملی و وحدت ملی دو مؤلفه مهم برای تحقق اقتصاد مقاومتی هستند.
ضرورت بازنگری در ساختار آموزشی کشور
عظیمیراد با اشاره به ساختار آموزشی کشور در تحقق شعار سال گفت: ساختارهای آموزشی موجود نیازمند بازنگری جدی است و باید متناسب با نیازهای بومی و اهداف کلان کشور اصلاح شود. همچنین محتوای آموزشی نیز باید در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و شعار سال تنظیم گردد. در کنار اصلاح ساختارها، ایجاد انگیزه در میان معلمان و اساتید از طریق بهبود وضعیت معیشتی آنان نیز از الزامات مهم تحقق اهداف آموزشی و اقتصادی کشور است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تأکید بر مسئله انگیزه در تحقق شعار سال ادامه داد: اگر مسائل مادی و معنوی فعالان سیستم آموزشی کشور را بهعنوان انگیزه نبینیم و در ارائه خدمات به این قشر جامعه ناتوان باشیم، نهتنها محتوای دروس بهدرستی اجرایی نمیشود، بلکه در رسیدن به اهداف کلان کشور دچار مشکل میشویم؛ از اینرو ایجاد انگیزه بین اساتید و معلمان نکته بسیار مهمی است.
شرکتهای دانشبنیان؛ موتور محرک اقتصاد مقاومتی
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با تأکید بر نقش شرکتهای دانشبنیان گفت: این شرکتها با تبدیل دانش به فناوری و فناوری به محصول، نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا میکنند و از شاخصهای اصلی اقتصاد مقاومتی محسوب میشوند. شرکتهای دانشبنیان در حوزههای مختلف از جمله پزشکی، کشاورزی، صنایع فنی مهندسی، نفت و گاز و صنایع دفاعی فعالیت دارند و حتی در شرایط جنگی نیز میتوانند نیازهای اساسی کشور را تأمین کنند.
عظیمیراد در پایان خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از پیشرفتهای دفاعی و امنیتی کشور نیز نتیجه فعالیت نخبگان و شرکتهای فناور و دانشبنیان است و این ظرفیت میتواند در تحقق شعار سال نقش تعیینکنندهای داشته باشد. با اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی و با نقشآفرینی شرکتهای دانشبنیان، میتوان گشایشهای اقتصادی قابل توجهی برای کشور ایجاد کرد تا مردم آثار آن را در زندگی و معیشت خود مشاهده کنند./
پایان پیام
نظر شما