به گزارش خانه ملت حسین امامیراد، نماینده مردم چناران، طرقبهشاندیز و گلبهار و عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، طی یادداشتی با هشدار نسبت به تشدید فرسایش و هدررفت منابع در کشور نوشت: ریشه اصلی بحران اتلاف منابع در ایران، نه صرفاً الگوی مصرف مردم، بلکه ضعف در حکمرانی، سیاستگذاری و مدیریت بالادستی است؛ موضوعی که در صورت تداوم، امنیت اقتصادی، توسعه پایدار و آینده نسلهای کشور را با تهدید جدی مواجه خواهد کرد.
متن این یادداشت به شرح ذیل است:
«بسمه تعالی»
در حالی که اقتصاد جهانی با چالشهای تغییرات اقلیمی و محدودیت منابع دستوپنج نرم میکند، ایران با وضعیتی پیچیدهتر روبهروست. تلاقی فشار ناشی از تحریمها، نوسانات ارزی و ساختار سنتی مدیریت منابع، ما را در موقعیتی قرار داده که «فرسایش و هدررفت منابع» دیگر تنها یک موضوع زیستمحیطی نیست، بلکه یک تهدید استراتژیک برای امنیت ملی و پایداری اقتصادی کشور محسوب میشود.
بر کسی پوشیده نیست که کشور عزیزمان ایران، با وجود برخورداری از ثروتهای طبیعی فراوان از قبیل نفت، گاز، مواد معدنی غنی، آب و سایر مواهب طبیعی، امکان بهرهگیری از این منابع را در جهت شتاببخشی به روند توسعه و پیشرفت دارد؛ اما متأسفانه به دلیل عدم حکمرانی درست و اصولی در مدیریت منابع، با فرسایش و هدررفت شدید مواجه است؛ موضوعی که بارها مورد نقد رهبر شهید انقلاب و دلسوزان کشور بوده است.
ناتوانی در مدیریت درست منابع، ثروتهای عظیم خدادادی کشور را به چالشی عمیق برای بقا و پیشرفت تبدیل کرده است. آمارها تکاندهنده است؛ میزان هدررفت منابع در بسیاری از حوزههای ایران، چندین برابر استانداردهای جهانی است. این وضعیت به بحرانی اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی بدل شده که تداوم آن، آینده کشور و نسلهای بعدی را به خطر خواهد انداخت.
در ایران، بخش بزرگی از اتلاف منابع پیش از آن رخ میدهد که به دست مصرفکننده نهایی برسد. مسئله فقط این نیست که مردم در خانه آب، برق، گاز یا نان را چطور مصرف میکنند؛ مسئله این است که در بالادستِ زنجیره، خاک فرسوده میشود، آب در کشاورزیِ کمبازده و شبکههای فرسوده از دست میرود، گاز در مشعلها میسوزد، برق با راندمان پایین تولید و در شبکه تلف میشود و بخشی از غذای تولیدشده هرگز به سفره نمیرسد.
دادههای بانک جهانی، آژانس بینالمللی انرژی، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و آژانس بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر نشان میدهد که این اتلافها ساختاری، چندبخشی و در بسیاری موارد بالادستیاند؛ بنابراین تقلیل بحران به «کمتر مصرف کردن مردم»، آدرس ناقص و گاهی غلط دادن است.
متأسفانه گزارشهای رسمی حاکی از آن است که ایران رتبه نخست فرسایش خاک در دنیا را دارد. در حوزه انرژی، اتلاف به بخشی از معماری سیستم تبدیل شده است. طبق دادههای ۲۰۲۴ بانک جهانی، ایران پس از روسیه دومین کشور بزرگ جهان در مشعلسوزی گاز است. در مصرف بنزین، با استمرار الگوی سنتی استفاده از خودروهای شخصی، چندین برابر استاندارد جهانی مصرف داریم و در مصرف گاز خانگی و سوخت مورد نیاز صنایع نیز، سرانه مصرف بسیار بالاتر از میانگین جهانی است.
ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت و گاز در جهان است، اما به دلیل یارانههای سنگین، قیمتگذاری غیرواقعی و بهکارگیری تکنولوژیهای قدیمی و ناکارآمد در صنایع و ساختمانها، سرانه مصرف انرژی در کشور چندین برابر میانگین جهانی است. این یعنی بخش قابلتوجهی از ثروت ملی ما، نه در جهت توسعه و رفاه، بلکه در مسیر اتلاف هدر میرود. از هدررفت انرژی در سیستمهای گرمایشی و سرمایشی ساختمانها گرفته تا مصرف بیرویه در حملونقل و صنایع، همگی نشاندهنده این است که ما در حال سوزاندن آینده خود هستیم.
در حوزههای دیگر مانند صنعت و ساختمان نیز، اتلاف مواد اولیه به دلیل عدم دقت در تولید، طراحی غیراصولی و مصرفگرایی افراطی، بخش دیگری از این بحران را تشکیل میدهد. سرانه مصرف انرژی (گاز و برق) در بخش خانگی در ایران بین ۱.۵ تا ۲ برابر کشورهای توسعهیافته اروپایی است؛ این در حالی است که حدود ۸۰ درصد برق کشور با گاز تولید میشود. با وجود این وابستگی عظیم، حدود ۱۰ درصد برق تولیدی در شبکه انتقال و توزیع تلف میشود و از آن بدتر اینکه به دلیل مدیریت غیربهرهور، برقی که با هزینه گزاف به دست میآید، با هزینهای ناچیز برای استخراج رمزارز در اختیار عدهای سودجو قرار میگیرد تا ایران به بهشت ماینرهای دنیا تبدیل شود!
در غذا و کشاورزی نیز ماجرا به همان اندازه نگرانکننده است. میزان ضایعات محصولات غذایی در ایران، از مزرعه تا سفره، یکی از بالاترینها در جهان است. گزارشهای رسمی بخش کشاورزی، سالهاست از تلفاتِ پس از برداشتِ حدود یکچهارم تا نزدیک یکسوم کل تولید سخن میگویند. حدود ۲۵ درصد از محصولات کشاورزی به علت تولید نامناسب در مسیر کاشت، داشت و برداشت، کیفیت خود را از دست داده و از چرخه مصرف خارج میشود. این فقط هدر رفت غذا نیست؛ آبی که برای تولید مصرف شده، انرژیای که صرف پمپاژ، حملونقل و فرآوری شده و خاکی که فرسوده شده نیز، همراه آن هدر رفته است.
در موضوع آب، متأسفانه حدود ۹۲ درصد منابع به حوزه کشاورزی اختصاص دارد؛ همان بخشی که سالهاست با استمرار کشاورزی سنتی، الگوهای کشت نامتناسب، آبیاری ناکارا و فشار فزاینده بر آبهای زیرزمینی اداره شده و بیشترین هدررفت را دارد. مصارف خانگی و صنعتی آب نیز بسیار غیربهینه بوده و از نرم جهانی بالاتر است. لولهکشیهای قدیمی و فرسوده نیز موجب هدررفت ۱۰ درصدی آب میشود؛ این یعنی پیش از آنکه شهروند شیر آب را باز کند، بخشی از آب در مسیر از دست رفته است.
در بخش بهرهبرداری از معادن نیز تلفات زیادی داریم و به دلیل عدم بهرهبرداری اصولی و اقتصادی با حجم عظیمی از باطله مواجهیم؛ متأسفانه این قصه پرغصه به سایر حوزههای اقتصادی کشور نیز امتداد مییابد.
قطعاً تبعات ویرانگر این حجم از هدررفت منابع برای همگان روشن است. چند دههای است که هشدارهای علنی صادر شده و قوانین ریز و درشتی نیز برای مقابله با این شرایط تصویب شده، اما واقعیت آن است که این اقدامات نه کافی بوده و نه اثرگذار.
اگر ریشه بحران را درست نبینیم، نسخه غلط میپیچیم. اینکه در مواجهه با چنین مسائل ساختاری، صرفاً مخاطب ما در «صرفهجویی»، مردم باشند و مجموعهای از «بایدها» و «نبایدها»ی شعاری صادر کنیم، رفع تکلیف کردن و آدرس غلط دادن است. بدیهی است راهکار را نباید در شیوههای شعاری ترویج صرفهجویی جستجو کرد، بلکه بخش عمده این مشکلات صرفاً از طریق سیاستگذاری در نظام حکمرانی و در سه بخش تقنین، اجرا و نظارت قابلحل است.
صورتبندی درست مسئله این است: بحران هدررفت منابع در ایران، بحران نبودِ تنظیمگری مؤثر، نبودِ سنجههای الزامآور و نبودِ پیوند میان قیمت، فناوری و نظارت است.
گزارشهای رسمی حاکی از آن است که در سال ۲۰۲۴، آلمان حدود ۶۲ درصد از انرژی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کرده و ۱۴.۵ درصد از خالص برق تولیدی آن از نور خورشید بوده است؛ اما ایران که در کمربند انرژی خورشیدی جهان قرار گرفته، سهم بسیار ناچیزی در این حوزه دارد؛ این در حالی است که بیشترین میزان تابش خورشید به آلمان از کمترین میزان تابش به ایران کمتر است!
البته خبر خوب این است که اخیراً با سیاستگذاری درست دولت، اقدامات مناسب و درخور تقدیری برای احداث گسترده نیروگاههای خورشیدی انجام شده است، اما لازم است سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک چندین برابر هدفگذاری و اجرا شود.
ما متأسفانه به مزیتهای اقتصادی کشور از قبیل نفت، گاز و صنایع پاییندستی آن، تجارت بینالمللی، اقتصاد دریایی، ترانزیت، گردشگری و انرژیهای تجدیدپذیر بیتوجه بودهایم و برای ایجاد درآمد در بخش کشاورزی، به فرسایش خاک و منابع آبی خود رو آوردهایم. قیمت پایین انرژی و اعطای یارانههای گسترده و کور، سیگنال غلط به مصرف و سرمایهگذاری میدهد؛ تجهیزات فرسوده راندمان را پایین میآورند و با این فرمان، سیستم بهجای اصلاح، فقط بزرگتر و پرنشتیتر میشود.
بسیار بدیهی است که این نارساییها معلول نوع حکمرانی و سیاستگذاریهای ماست که تبدیل به امری روزمره برای دولت و مردم شده است. استمرار یا تغییر این شرایط، صرفاً نیازمند بازنگری در نحوه مدیریت بخشهای اقتصادی، بهرهوری، نفت و گاز، ساختمان، حملونقل، کشاورزی، مدیریت آب و برق است. اصلاح الگوی مصرف و صرفهجویی، بیش از آنکه در انتهای زنجیره (مردم عادی) ترویج شود، نیازمند مدیریت و راهبری اصولی در ابتدای زنجیره توسط اجزای دولت است.
اولین گام، تغییر زاویه دید است: سیاستگذار باید «اتلاف منابع» را یک مسئله امنیت اقتصادی و حکمرانی بداند، نه صرفاً یک مسئله فرهنگی. معنای عملی این حرف آن است که برای هر بخش، سقف اتلاف، شاخص رسمی و گزارشدهی عمومی تعیین شود. فلرسوزی، تلفات شبکه برق، آب بدون درآمد، تلفات پس از برداشت، شدت انرژی ساختمانها و مصرف ویژه آب در هر محصول کشاورزی باید همانند تورم و رشد اقتصادی، شاخص ملی و علنی داشته باشند. تا زمانی که چیزی سنجیده نشود، جدی گرفته نمیشود و قابلارزیابی و نظارت هم نیست.
رهبر شهید انقلاب، با ابلاغ سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف در سال ۱۳۸۹ به سران قوا، بسیار هوشمندانه اولویتها و اقدامات بنیانی برای اصلاح الگوی مصرف و تعیین نصابهای کاهش آن را تبیین فرمودند؛ سندی که بر مدیریت منابع ملی به عنوان ضرورتِ حفظ حاکمیت و استقلال اقتصادی تأکید دارد و میبایست به عنوان سندی مادر در دستور کار همه ارکان نظام قرار گیرد. بر همین مبنا، قوانین بازدارنده برای اصلاح الگوی مصرف در تمامی بخشها باید تدوین و توسط دولت به درستی اجرا شود؛ موضوعی که به نظر میرسد تاکنون مغفول واقع شده است.
ایرانِ برخوردار از نفت، گاز، آفتاب، زمین و نیروی انسانی، در حال فرسودن پایههای مادی امنیت و توسعه خود است. بحران فرسایش منابع، اگرچه یک هشدار جدی است، اما میتواند فرصتی برای بازسازی ساختارهای ناکارآمد باشد. اگر بتوانیم با تکیه بر قوانین موجود و ایجاد یک جبهه واحد ملی، مدیریت منابع را از حالت «واکنشی» به حالت «پیشگیرانه» تغییر دهیم، نه تنها از هدررفت جلوگیری میکنیم، بلکه «بهرهوری» را به موتور محرک جدید اقتصاد تبدیل خواهیم کرد.
پس اگر قرار است از «جهاد صرفهجویی» سخن گفته شود، سنگر اول آن نه فقط آشپزخانه، کولر و بخاری خانه مردم، بلکه پالایشگاه، نیروگاه، چاه کشاورزی، شبکه آب، پوسته ساختمان، استاندارد تجهیزات، الگوی کشت و نظام قیمتگذاری است. صرفهجویی در معنای واقعیاش کممصرف کردن نیست؛ «درست مصرف کردن» است و این وظیفه اصلی نظام حکمرانی است که باید با قانون، قیمت، فناوری و نظارت، اتلاف را برای همه بازیگران پرهزینه کند.
حسین امامیراد- نماینده مردم چناران، طرقبهشاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی./
پایان پیام
نظر شما