به گزارش خانه ملت؛ پنل «چرا فناوریهای نوظهور با روشهای متداول و موجود قانونگذاری، قابل حکمرانی نیستند؟» در چارچوب نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۶ و با حضور مصطفی طاهری نایب رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس شورای اسلامی، مصطفی صفدری رنجبر، عضو هیات علمی دانشگاه تهران؛ محمدرضا قاسمی، مشاور فراکسیون هوش مصنوعی و فناوری دانشبنیان مجلس شورای اسلامی؛ مریم روضهسرا، عضو هیات علمی و مدیر آزمایشگاه سیاستی مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور؛ کیارش فرتاش، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و محمدمهدی مهربان، مدیر مرکز نوآوری قوه مقننه، در استیج اصلی نمایشگاه برگزار شد.
در این نشست، چالشهای قانونگذاری و سیاستگذاری در مواجهه با فناوریهای نوظهور و ضرورت تغییر در شیوههای سنتی حکمرانی مورد بررسی قرار گرفت و سخنرانان بر این نکته تأکید کردند که سرعت تحول فناوری، عدمقطعیت و پیچیدگی این حوزهها، نیازمند ابزارها و سازوکارهای جدید در کنار قانونگذاری است.
از فقر قانون تا ضرورت قانونگذاری برای فناوری
مصطفی طاهری نایب رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربه حضور خود در مجلس، یکی از دغدغههای جدی در این حوزه را این پرسش دانست که مجلس چگونه میتواند به علم و فناوری کمک کند.
وی با اشاره به تفاوت وضعیت حوزه فناوری با بسیاری از حوزههای دیگر کشور گفت: در حالی که در بخشهایی با تورم قانون مواجه هستیم، در حوزههایی از علم و فناوری، از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات، با فقر قانون و خلاهای قانونی مواجهیم.
طاهری با اشاره به اقدامات انجامشده برای حذف قوانین زائد، گفت: در کنار این رویکرد، باید خلأهای قانونی موجود در حوزههای جدید نیز شناسایی و برطرف شوند.
وی حکمرانی داده را یکی از مهمترین این خلاها دانست و با اشاره به تجربه قانونگذاری در این حوزه گفت: هدف این بود که زیرساختی ایجاد شود تا حکمرانی دادهمحور بتواند در کشور چارچوب مشخصی پیدا کند و سایر بخشها نیز بتوانند بر مبنای آن فعالیت کنند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه قانون در چنین شرایطی میتواند نقش یک پل ارتباطی میان بخشهای مختلف را ایفا کند، به تجربه قانون جهش تولید دانشبنیان و اقدامات انجامشده در حوزه میکروالکترونیک اشاره کرد و تصویب قانون هوش مصنوعی را نیز در ادامه همین مسیر دانست.
طاهری با اشاره به فرآیند تدوین و تصویب قانون هوش مصنوعی گفت: در ابتدا تصور میشد این فرآیند حدود ۳ ماه به طول بینجامد، اما در عمل نزدیک به دو سال زمان برد و پس از رفع موانع موجود، کشور اکنون در این حوزه دارای قانون شده است.
استفاده مؤثرتر از ظرفیت دانشگاهها و استادان متخصص، از الزامات بهبود فرآیند قانونگذاری
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه، استفاده مؤثرتر از ظرفیت دانشگاهها و استادان متخصص را یکی از الزامات بهبود فرآیند قانونگذاری دانست و تأکید کرد: در تدوین لوایح مربوط به فناوریهای نوظهور باید از تجربه و دانش متخصصان استفاده بیشتری شود.
حرکت به سمت لایحهمحوری، از راهکارهای کارشناسیتر شدن فرآیند قانونگذاری
طاهری همچنین حرکت به سمت لایحهمحوری را یکی از راهکارهای کارشناسیتر شدن فرآیند قانونگذاری عنوان کرد و گفت: این رویکرد میتواند موجب شود ابعاد مختلف مسائل پیش از ورود به فرآیند قانونگذاری مورد بررسی قرار گیرد و ظرفیت کارشناسی دستگاههای مختلف نیز در تدوین قوانین مورد استفاده قرار گیرد.
قانون به تنهایی برای حکمرانی فناوری کافی نیست
مصطفی صفدری رنجبر با تأکید بر اینکه فناوری به خودی خود الزاما به ایجاد رفاه عمومی منجر نمیشود،یادآور شد: منافع و هزینههای فناوریهای جدید ممکن است میان گروههای مختلف جامعه به شکل متفاوتی توزیع شود.
وی با اشاره به تجربه فناوریهایی مانند شبکههای اجتماعی، هوش مصنوعی و کلانداده، بر ضرورت توجه همزمان به فرصتها و پیامدهای منفی فناوری تأکید کرد و حرکت به سمت حکمرانی مشارکتی، چندذینفعی و مسئولانه را ضروری دانست.
صفدری همچنین تاکید کرد که سیاستگذاری فناوری نباید صرفا بر خود فناوری متمرکز باشد و لازم است ظرفیتهای فناورانه کشور در مسیر حل مسائل و ابرچالشهای واقعی جامعه قرار گیرد.
ضرورت بازطراحی معماری حکمرانی
مریم روضهسرا نیز با بیان اینکه چالش حکمرانی فناوریهای نوظهور تنها به سرعت تغییرات محدود نمیشود، گفت: عدمقطعیت، پیچیدگی و تغییر مرزهای فناوری نیز فرآیند حکمرانی را دشوار میکند.
وی بر ضرورت بازطراحی معماری حکمرانی تأکید کرد و گفت همه مسئولیت مواجهه با فناوریهای نوظهور را نمیتوان بر عهده قانونگذار گذاشت.
روضهسرا استانداردسازی، ارزیابی انطباق و زیرساختهای اندازهگیری را از ابزارهای مهم حکمرانی فناوری دانست و تأکید کرد این ابزارها میتوانند با تولید شواهد و دادههای مورد نیاز، امکان بازنگری و اصلاح سیاستها و قوانین را فراهم کنند.
سیاستگذاری فناوری نیازمند ابزارهای متفاوت است
کیارش فرتاش نیز با اشاره به فاصله میان سرعت تحولات فناوری و ظرفیت سیاستگذاری، بیان کرد که سیاستگذاری در حوزه فناوریهای نوظهور را نمیتوان مشابه مسائل سنتی انجام داد.
وی با تأکید بر اهمیت نقش بخش خصوصی در سیاستگذاری فناوری، بودجه را نیز یکی از مهمترین ابزارهای عملیاتی سیاستگذاری دانست و بر ضرورت پیشبینی ظرفیت مشخص برای فناوریهای نوظهور در فرآیند بودجهریزی تأکید کرد.
محمدرضا قاسمی، مشاور فراکسیون هوش مصنوعی و فناوری دانشبنیان مجلس شورای اسلامی نیز بر ضرورت شکلگیری معماری جدید حکمرانی فناوری و استفاده از ظرفیت دانشگاهها، جوانان و بخش خصوصی تأکید کرد و نقشآفرینی مؤثر بخش خصوصی در طراحی سازوکارهای حکمرانی فناوری را ضروری دانست.
گذار از قانونگذاری واکنشی به حکمرانی چابک
در جمعبندی این پنل، بر ضرورت حرکت از حکمرانی ایستا و واکنشی به سمت حکمرانی چابک، مشارکتی و مبتنی بر یادگیری تأکید شد؛ رویکردی که در آن قانون تنها یکی از ابزارهای حکمرانی است و در کنار آن، استانداردسازی، ارزیابی انطباق، بودجه، مدلسازی، شبیهسازی، دانشگاه، بخش خصوصی و مشارکت ذینفعان نیز مورد توجه قرار میگیرد.
مجموع مباحث مطرحشده نشان داد که مواجهه با فناوریهای نوظهور را نمیتوان صرفا به تصویب قوانین جدید محدود کرد و مجلس و سایر نهادهای سیاستگذار باید همزمان با تحولات فناوری، نسبت به شناسایی خلأهای قانونی، اصلاح قوانین موجود و طراحی ابزارهای جدید حکمرانی اقدام کنند.
در این میان، تجربه قانونگذاری در حوزههایی همچون حکمرانی داده، قانون جهش تولید دانشبنیان، میکروالکترونیک و هوش مصنوعی نشان میدهد که قانونگذاری در حوزه فناوری، نیازمند بهرهگیری مستمر از ظرفیت علمی و تخصصی کشور و تعامل نزدیک میان مجلس، دولت، دانشگاه و بخش خصوصی است./
پایان پیام
نظر شما