فرشاد ابراهیمپور عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به مصوبه اختصاص تا ۷۰ درصد ظرفیت برخی رشتههای مورد نیاز وزارت بهداشت از جمله پرستاری به داوطلبان بومی مناطق مورد نیاز، گفت: این مصوبه با هدف رفع کمبود نیروی انسانی و افزایش ماندگاری نیرو در مناطق کمبرخوردار طراحی شده، اما بومیگزینی به تنهایی نمیتواند مشکل کمبود نیروی درمان را برطرف کند. مسئله اصلی نظام سلامت فقط کمبود فارغالتحصیل نیست، بلکه جذب، توزیع نامتوازن و نگهداشت نیرو نیز از چالشهای جدی است. ظرفیت آموزش پرستاری افزایش یافته، اما میزان جذب سالانه فاصله قابل توجهی با خروجی دانشگاهها دارد و همزمان دهها هزار فارغالتحصیل بیکار یا خارج از حرفه گزارش میشوند.
نماینده مردم ایذه، باغملک، صیدون و دزپارت در مجلس افزود: نسبت پرستار به تخت در کشور حدود نصف هدف وزارت بهداشت است و در استانهایی مانند خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر این وضعیت از میانگین ملی نیز نامطلوبتر است؛ بنابراین ترک خدمت، اضافهکار اجباری، حقوق ناکافی و مهاجرت را نمیتوان با تغییر شیوه پذیرش دانشجو برطرف کرد.
تضاد سهمیه ۷۰ درصدی با عدالت آموزشی و استانداردهای علمی
عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به حد نصاب تعیین شده در این مصوبه، اظهار کرد: داوطلبان این مسیر باید حداقل ۷۰ درصد نمره آخرین پذیرفته شده آزاد همان کد رشته محل را کسب کنند؛ این حد نصاب نسبی است و در مناطقی که کیفیت مدارس و میانگین عملکرد داوطلبان پایینتر است، میتواند فاصله علمی معناداری با پذیرش آزاد ایجاد کند. در متن مصوبه، سازوکار مشخصی برای جبران نابرابری آموزشی دوره متوسطه از جمله دوره آمادگی یا برنامه جبرانی الزامی پیشبینی نشده است. در حالی که حمایت از مناطق محروم نباید به کاهش آمادگی علمی در رشتهای مانند پرستاری منجر شود؛ زیرا پیامد آن متوجه دانشجو و بیمار همان منطقه خواهد بود.
وی راهکار اصلی کاهش این شکاف را تقویت مدارس، معلمان و دورههای آمادگی دانست و گفت: پاسخ به نابرابری آموزشی نباید کاهش سقف ورود به رشتههای حساس باشد. فرزند منطقه محروم باید فرصت تحصیل و خدمت در منطقه خود را داشته باشد، اما این فرصت باید با حفظ استاندارد علمی همراه شود.
تعهد خدمت، ابزاری برای پوشش موقت نه راهکاری برای ماندگاری
نماینده مردم ایذه، باغملک، صیدون و دزپارت درباره تعهد خدمت دو برابر مدت تحصیل نیز گفت: این تعهد میتواند در کوتاهمدت به تأمین نیروی انسانی و پوشش شیفتهای مناطق محروم کمک کند، اما برای حل ساختاری کمبود پرستار کافی نیست. در این مصوبه، مسئولیت پیشبینی ظرفیت، اخذ تعهد و پیگیری مجوز جذب پس از فارغالتحصیلی بر عهده دانشگاه علوم پزشکی متقاضی گذاشته شده است؛ بنابراین باید اطمینان حاصل شود که ظرفیت آموزشی ایجادشده با ردیف استخدام و مجوز بهکارگیری همراه باشد تا دانشجوی بومی پس از فارغالتحصیلی با وجود تعهد خدمت، پشت در استخدام نماند.
ابراهیمپور تأکید کرد: در کنار تعهد خدمت باید حقوق و مزایای متناسب، مسکن یا کمکهزینه مسکن، امنیت شغلی، کنترل بار کاری و مسیر ارتقای حرفهای برای نیروهای مناطق محروم پیشبینی شود. اگر این الزامات تأمین نشود، ممکن است چرخه «تربیت بومی، خدمت اجباری و خروج پس از پایان تعهد» تکرار شود.
وی با اشاره به رویکرد قانون برنامه هفتم در زمینه تربیت بومی و نگهداشت نیرو گفت: اجرای تربیت بومی بدون فراهم کردن شرایط ماندگاری، اجرای کامل سیاست موردنظر قانون نیست و باید این دو موضوع همزمان دنبال شوند.
پایبندی به استانداردهای یکسان آموزشی برای تمامی دانشجویان پرستاری
عضو هیأت رئیسه مجلس درباره احتمال ایجاد مسیر آموزشی متفاوت برای داوطلبان بومی گفت: کد رشته محل مستقل، حد نصاب ۷۰ درصد و تعهد جداگانه نباید به معنای ایجاد مسیر آموزشی ضعیفتر برای مناطق محروم باشد. باید برای همه دانشجویان پرستاری یک برنامه درسی، یک آزمون صلاحیت و یک استاندارد بیمارستانی وجود داشته و کد رشته محل مستقل نباید به معنای کلاس یا مدرک درجه دو باشد. بومیگزینی هدفمند میتواند برای تأمین نیروی مناطق کمبرخوردار مفید باشد، اما سقف ۷۰ درصد نباید به یک پیش فرض برای همه استانها تبدیل شود و اجرای آن باید بر اساس نیاز واقعی منطقه، وجود ظرفیت جذب و حضور داوطلب واجد شرایط صورت گیرد.
ضرورت ارزیابی نتایج بر اساس «نرخ ماندگاری» و نه «تعداد پذیرش»
ابراهیمپور با تأکید بر ضرورت ارزیابی عملکرد این سیاست گفت: اگر هدف مصوبه تأمین نیروی درمان در مناطق محروم است، ارزیابی آن نباید فقط بر تعداد پذیرفتهشدگان متمرکز باشد، بلکه باید مشخص شود چه تعداد از این نیروها پس از فارغالتحصیلی جذب شده و چه میزان در منطقه محل تعهد باقی ماندهاند. وزارت بهداشت باید به صورت سالانه و به تفکیک استان و در صورت امکان شهرستان، شاخصهایی مانند نسبت پرستار به تخت و جمعیت، تعداد پستهای بلاتصدی، مجوزهای جذب، تعداد پذیرفتهشدگان بومی، نرخ انصراف و مشروطی، میزان اشتغال فارغالتحصیلان متعهد و نرخ ترک خدمت و مهاجرت را منتشر کند.
عضو هیأت رئیسه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: شاخصهای کیفیت خدمت در مراکز هدف نیز باید در این ارزیابی لحاظ شود تا پس از پایان دوره پنجساله اجرای مصوبه مشخص باشد که سهمیه ۷۰ درصدی واقعاً به کاهش کمبود نیروی درمان منجر شده یا صرفاً شیوه پذیرش در کنکور را تغییر داده است. تأمین نیروی ماندگار برای مناطق محروم ضرورت دارد، اما این هدف نباید با ایجاد مسیر علمی ضعیفتر دنبال شود. سهمیه بومی زمانی میتواند به عدالت آموزشی و تأمین نیروی متخصص کمک کند که در کنار آن، کیفیت آموزش، مجوز جذب، شرایط شغلی و ماندگاری نیرو نیز تضمین شود؛ در غیر این صورت، مسئله کمبود نیروی درمان از مرحله پذیرش دانشگاه به مرحله خدمت در بیمارستان منتقل خواهد شد. /
پایان پیام
نظر شما