به گزارش خبرنگار خانه ملت، نشست امروز (سه شنبه ۱۴ مهرماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با حضور رضا علیزاده(رئیس) و اعضای کمیسیون از جمله علیرضا سلیمی، علی حدادی، روح الله عباسپور، فرهاد طهماسبی، رضا تقی پور انوری، سیدجلیل میرمحمدی، حسنعلی محمدی، سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی، ابوالقاسم جراره، مصطفی طاهری، سیدجواد حسینی کیا، اکبر رنجبرزاده و زهرا سعیدی و مسئولان حوزه خودرو اعم از معاونان وزیر صمت، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)، سازمان بازرسی کل کشور، رئیس انجمن قطعه سازان و جمعی از خودروسازان برگزار شد.

رضا تقی‌پور انوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افزود: متاسفانه در حوزه خودرو در شرایط جنگی بیشترین ظلم به مردم روا شده است کمااینکه افزایش قیمت‌ها از خرداد ۱۴۰۴ تا تیر ۱۴۰۵ فقط محصولات ایران خودرو ۲۷۰ درصد یعنی ۲.۷ برابر افزایش قیمت داشته‌اند، به همین نسبت در توزیع نیز خیانتی که بانک مرکزی کرده است را محکوم می‌کنیم و تاکید داریم که دستی در کار است و با مافیا برای گرانی خودرو همکاری شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در شورای اسلامی، تصریح کرد: قطعاً افزایش فجیع قیمت ارز باعث می‌شود که خودروهای خارجی با دلار ۴۰۰ هزار تومانی عرضه شوند که در پی آن قطعاً عرضه و تولید کاهش پیدا می‌کند.

وی اظهار کرد: ما در حوزه حکمرانی از دولت گلایه داریم چرا که وزارت صمت به عنوان تنظیم گر از حوزه خودرو کنار رفته و کار به جایی رسیده است که یک شرکت تولیدکننده به دولت می‌گوید چرا به خودروهای مناطق آزاد اجازه تردد در کشور داده می‌شود یا فاجعه دیگر در ایران خودرو خرید یک شرکت به قیمت ۶ همت است که به آن نیازی هم ندارد، همچنین مرکز تحقیقات آن تعطیل شده و به مرکز تعمیرات تبدیل شده است.

تقی پور خاطرنشان کرد: هم اکنون صنعت تازه جان گرفته داخلی تعطیل شده و به سمت مونتاژ حرکت کرده اند، همچنین با انحصار کنونی بازار، قطعه سازان در حال تعطیلی هستند، از سوی دیگر عدم تحویل قطعات توسط کروز عامل عدم تحویل به موقع محصولات سایپا شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: قرار بود خصوصی‌سازی با هدف ساماندهی بازار انجام شود اما نتیجه آن کاهش تولید و افزایش بیش از سه برابری قیمت‌ها بوده است بنابراین ما در حوزه خودرو نیاز به تصمیمات جدی داریم و باید برخی خودروسازان را خلع ید کنیم.

حسنعلی محمدی رئیس فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد مجلس نیز با اشاره به حجم گسترده شکایات مردمی از سایپا برای عدم تحویل به موقع خودرو و نحوه پیش فروش‌ها، گفت: قطعاً صنعت خودرو نیاز به تحقیق و تفحص دارد  چرا که قطعاً با وضعیت کنونی آن به سمت بحران می‌رویم ضمن اینکه کروز و سایپا باید توضیح دهند که آیا رگولاتوری قطعات صورت گرفته است.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ما در مجلس بارها اعلام کردیم سیاست ما حرکت دولت به سمت تسهیلگری و واگذاری خودروسازی ها در چارچوب قانونمند بر اساس اهلیت چهارگانه است.

محمدی تاکید کرد: هم اکنون لازم است علاوه بر خودروسازان تمام بخش‌های زنجیره تامین در زمینه دلیل وضعیت کنونی حوزه خودرو پاسخگو باشند.

سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افزود: باید وزیر صمت گزارشی کتبی مبنی بر ترک فعل بانک مرکزی به کمیسیون ارائه دهد تا بتوانیم از طریق دیوان محاسبات پیگیری کنیم، همچنین لازم است با مسئولان دستگاه‌های قضایی نشستی داشته باشیم چرا که رویه‌های دادرسی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی در حوزه خودرو متفاوت است.

نماینده مردم سرخس، فریمان و بخش‌های احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تجمعات مقابل وزارت صمت ناشی از خالی فروشی و ارجاع به دادگاه و پول‌های بر باد رفته است و بعد هم به متقاضیان اعلام می‌شود که مال باخته هستید و این سیکل مداوم تکرار می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، با بیان اینکه در نوع و نحوه واردات خودرو یک هرج و مرجی وجود دارد، خاطرنشان کرد: هم اکنون لازم است یک نشست نیز با رئیس سازمان مناطق آزاد برگزار کنیم تا مشخص شود چرا ۴۰ هزار خودروی نو در مناطق آزاد دپو شده است، از سوی دیگر باید مشخص شود وزارت صمت چرا نقش حکمرانی خود را در این حوزه ایفا نمی‌کند. همچنین لازم است جدولی در مورد میزان ارزبری خودروها ارائه شود.

زهرا سعیدی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز افزود: متاسفانه مردم برای خرید یک خودرو گاه تمام دارایی خود را می‌فروشند و به حساب خودروسازی‌ها می‌ریزند بعد شرکتی همچون سایپا به موقع نسبت به تحویل خودرو اقدام نمی کند.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بر اساس ماده ۴۷ قانون برنامه هفتم توسعه شاخص میزان تولید مشخص شده است بنابراین لازم است عملکرد سال گذشته خودروسازان بر اساس این قانون شفاف شود، ضمن اینکه یکی دیگر از مشکلات این حوزه این است که آمارها مشخص نیست.

وی خاطرنشان کرد: لازم است کمیته‌ای تشکیل شده و نحوه تولید، واردات و توزیع خودرو را بررسی کند، همچنین وزیر صمت باید مشکلات پیرامون ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردات خودرو را در هیات دولت با رئیس بانک مرکزی حل کند.

سعیدی یادآور شد: یکی دیگر از مشکلات حوزه خودرو این است که مردم یک خودرویی را ثبت نام می‌کنند سپس خودروسازان خودروی دیگری را جایگزین خودروی متقاضی می‌کنند که با افزایش قیمت همراه است.

اکبر رنجبرزاده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افزود: متاسفانه در وزارت صمت سیاست گذاری با مسیر اجرا در حوزه خودرو همخوانی ندارد کما اینکه ما در قانون ۲ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو مصوب کردیم اما هنوز یک ریال به این حوزه تخصیص داده نشده است یا برای واردات با منشأ ارز خارجی ثبت سفارش انجام نشده است یعنی اهداف قانونگذار، سیاستگذار و خودروسازان پیوند محکمی ندارد.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه عدم رضایت مجلس برآیند نگاه مردم است، تصریح کرد: خودروسازان پس از ثبت نام ۶ ماه بعد یا گاه یک سال بعد نسبت به تحویل خودرو اقدام می‌کنند ضمن اینکه در بحث قیمتگذاری نیز شورای رقابت مقرر کرده آنچه خودروساز مستند ارائه دهد ظرف یک ماه بررسی شود و در این راستا اگر روند قانونی طی نشده باشد لازم است قوه قضاییه به این حوزه ورود پیدا کند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، خاطرنشان کرد: شرایط کنونی برای خودروسازان سخت و برای مردم سخت‌تر است بنابراین خودروسازان باید در شرایط جنگی کمک کنند که التهاب بازار کاهش پیدا کند ضمن اینکه میزان تولیدات را بالا ببرند و به موقع نیز تحویل دهند.

رنجبر زاده اظهار کرد: هم اکنون ۳۰۰ هزار خودرو کمبود داریم که از عوامل افزایش قیمت خودرو است.

روح الله عباسپور نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: ما سالانه قوانین و مقرراتی را در جهت ارتقای کیفیت و کاهش قیمت خودروها تصویب می‌کنیم اما متاسفانه در مرحله اجرا، قانون مغفول باقی می‌ماند و هدف قانونگذار محقق نمی‌شود کمااینکه واردات خودرو با هدف ارتقای کیفیت و تولید محصولات رقابت پذیر تصویب شد.

نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: لازم است در حوزه خودرو به طور جدی تحقیق و تفحص انجام شود ضمن اینکه چون این روند فرسایشی است باید کارگروهی یا کمیته صنعت تشکیل دهیم که گزارش کاملی از وضعیت خودروهای داخلی، مشکلات واردات و دلیل عدم اجرای قوانین در این حوزه ارائه دهد سپس نتیجه آن را در صحن مجلس قرائت کرده و از طریق قوه قضاییه مورد پیگیری قرار خواهیم دهیم.

در ادامه این پیشنهاد علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد که در این زمینه می‌توان ماده ۱۰۷ را اعمال کرد.

سیدجلیل میرمحمدی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به وعده ایران خودرو برای ساماندهی بازار خودرو از عدم تحقق آن انتقاد کرد.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی همچنین با ارائه مستنداتی پیرامون نحوه پیگیری مطالبات متقاضیان و پاسخگویی مسئولان مربوطه در این زمینه تاکید کرد: خودروسازان باید قول بدهند برای رفع مشکلات مردم تدبیری بیندیشند، ضمن اینکه به موقع نسبت به تحویل خودروها اقدام کنند چرا که برخی متقاضیان برای پرداخت هزینه این بخش نسبت به فروش خودرو خود اقدام کرده‌اند.

میرمحمدی در ادامه تاکید کرد که خودروسازان در شرایطی که هنوز خودروهای قبلی را تحویل نداده اند نباید نسبت به پیش فروش به صورت نقدی اقدام کنند.

زهرا سعیدی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در جمع بندی مباحث مطرح شده در این نشست، گفت: این نشست پیرو پیگیری‌های مستمر نمایندگان برای تحقق مطالبات موکلانشان در حوزه خودرو تشکیل شد.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: نمایندگان تاکید کردند که ثبت نام‌ها باید قطعی باشد و در این راستا مطرح شد که سامانه رصد و پایش به منظور نظارت بر این روند راه‌اندازی شده است.

وی اظهار کرد: ضرورت شفاف‌سازی روند واردات خودرو اعم از ثبت سفارش، تخصیص ارز و صدور قبض انبار از دیگر مواردی بود که مورد تاکید قرار گرفت.

سعیدی یادآور شد: در این نشست همچنین به تشکیل کمیته کثیر شاکی و ورود قوه قضاییه به این حوزه اشاره شد و نمایندگان با استماع مشکلات برخی خودروسازی ها همچون فردا موتور که برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است، تاکید کردند که باید راهکاری برای رفع مشکلات این بخش ارائه شود. همچنین باید اقدامات پیشگیرانه بیشتری در جهت ساماندهی بازار خودرو انجام شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، تاکید کرد: در نهایت قرار شد وزارت صمت در خصوص نحوه اجرای ماده ۴۷ قانون برنامه هفتم توسعه پیرامون میزان واردات و تخصیص ارز و تولیدات داخلی شفاف‌سازی کند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: در ادامه این نشست وزیر پیشنهادی دفاع که فعالیت در سمت‌های مختلف در این وزارتخانه را در رزومه خود دارد برای ارائه برنامه‌هایش جهت اداره وزارت دفاع در کمیسیون حضور پیدا کرد./

پایان پیام