محمد منان رئیسی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به مصوبه اخیر هیئت دولت تحت عنوان «برنامه اقدام برای ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز» که بیست و ششم مهرماه ابلاغ شد، اظهار داشت: این مصوبه ظاهر شیک و آراسته‌ای با عنوان تمرکززدایی از تهران و البرز دارد، ولی محتوای آن تبعات خطرناکی دارد؛ طبق این مصوبه تا سه سال هر نوع شهرک‌سازی و ایجاد شهر جدید در این دو استان ممنوع است، توسعه روستاها صرفاً متناسب با نرخ رشد طبیعی جمعیت مجاز است و هیچ افزایش عرضه زمینی خارج از نرخ طبیعی رشد روستا انجام نمی‌شود؛ بارگذاری در شهرها نیز ممنوع و الحاق به محدوده قانونی شهرها و ساخت‌وساز جدید نیز ممنوع اعلام شده است.

وی افزود: بخش زیادی از تقاضای مسکن در این دو استان طبق برآورد ما سالیانه بالای ۱۵۰ هزار مسکن جدید است؛ اعم از ازدواج جدید، نوسازی بافت فرسوده و سایر انواع مسکن، در حالی که طبق این مصوبه صرفاً طبق طرح تفصیلی مجوز مسکن جدید می‌دهیم و ظرفیت باقی‌مانده در طرح تفصیلی کلان‌شهرهای این دو استان طبق بررسی ما حدود ۴۶ تا ۵۰ هزار واحد است.

ظرفیت طرح تفصیلی شهر تنها یک سوم نیاز سالانه را پاسخ می‌دهد

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: این ۴۶ هزار واحد تقریباً یک‌سوم نیاز مسکن سالانه این دو استان است، یعنی در همان سال اول تمام می‌شود و برای سال بعد چیزی نمی‌ماند؛ نتیجه آن افزایش تقاضا، کمبود عرضه و جهش قیمت مسکن است و اگر قیمت مسکن در این دو استان جهش کند، تبعاتش دامنگیر بقیه استان‌ها هم می‌شود، چون طبق تجربه سال قبل اگر تهران و کرج شاهد جهش تورم مسکن باشند، بقیه شهرها نیز درگیر می‌شوند.

تعارض آشکار با برنامه هفتم و قانون جهش تولید مسکن

رئیسی با اشاره به تعارض این مصوبه با اسناد بالادستی گفت: این مصوبه با قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم پیشرفت که دولت را مکلف کرده طی پنج سال ۳۳۰ هزار هکتار به مجموع اراضی سکونتگاه‌های کشور اضافه کند، در تعارض است و هیچ استانی استثنا نشده؛ طبق چه مجوزی این دو استان استثنا شده‌اند؟ اگر قانون‌گذار می‌خواست استثنا قائل شود، خودش لحاظ می‌کرد. شهرک‌سازی و ایجاد سکونتگاه جدید که بتواند سرریز تقاضای مسکن پایتخت را پاسخگو باشد، هیچ منعی ندارد.

محرومیت خانواده های دارای سه و چهار فرزند از حق زمین

وی افزود: این مصوبه با قانون جوانی جمعیت نیز در تعارض است؛ آنجا دولت مکلف است به خانواده‌هایی که سه یا چهار فرزند دارند و بعد از ابلاغ قانون متولد شده‌اند، یک قطعه زمین حداکثر ۲۰۰ متری بدهد، اما طبق این مصوبه مردم از آن موضوع محروم می‌شوند؛ مردمی که به مصوبه مجلس و به قول حاکمیت اعتماد کردند و فرزندان جدیدی به دنیا آوردند، الان در این دو استان از این حق محروم می‌شوند.

مصوبه ای که به ضد خود تبدیل شده و تراکم فروشی در پایتخت افزایش پیدا می‌کند

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خطرناک‌ترین تبعات این مصوبه را افزایش تراکم‌فروشی دانست و گفت: این مصوبه مربوط به خارج از محدوده شهرها و روستاهاست و در خود شهرها به ویژه تهران هیچ دلالت خاصی ندارد؛ عملاً تقاضا برای مسکن چون در جاهای دیگر ممنوع شده، سرریز می‌شود به خود شهر تهران و از محل کمیسیون ماده پنج تراکم‌فروشی می‌شود. این باعث تشدید مشکلات تهران می‌شود و مصوبه عملاً به ضد خودش تبدیل می‌شود؛ آمده‌اند بگویند تمرکززدایی، ولی چون تدبیری برای تراکم‌فروشی نیندیشیده‌اند، تراکم‌فروشی در پایتخت بیشتر می‌شود و معضلات زیست‌محیطی، ترافیک، آلودگی هوا، کیفیت زندگی و رفاه مردم افت پیدا می‌کند، مسکن گران‌تر و تراکم‌فروشی بیشتر می‌شود.

نگرانی از گسترش حلبی آبادها و سکونت‌گاه‌های غیر رسمی

رئیسی با ابراز نگرانی از گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی گفت: وقتی تقاضا برای مسکن وجود دارد ولی ظرفیت قانونی برای آن پیش‌بینی نکردی و ظرفیت‌های موجود را نیز محدود و ممنوع می‌کنی، مردم که نمی‌توانند بی‌پناه و بی‌سرپناه بمانند، به صورت غیررسمی برای خودشان می‌سازند و نتیجه آن حلبی‌آبادها و سکونتگاه‌های غیررسمی است که به تدریج گسترش پیدا می‌کند و مجبور می‌شویم ۲۰ یا ۴۰ سال بعد آن‌ها را به رسمیت بشناسید؛ شبیه اتفاقی که چهار الی پنج دهه قبل در اطراف تهران افتاد و الان همه را مجبور شده‌ایم به رسمیت بشناسیم، در حالی که روز اول می‌توانستیم منطقی‌تر با حفظ کرامت و هویت مردم این موضوع را پیش‌بینی کنیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تعارض با قانون اساسی گفت: اصل ۳۱ قانون اساسی می‌گوید داشتن مسکن متناسب حق هر خانواده ایرانی است و ما نمی‌توانیم مردم را محروم کنیم؛ یک جوان که در تهران یا کرج به دنیا آمده، بزرگ شده، مدرسه رفته و الان به سن ازدواج رسیده، نمی‌تواند با این مصوبه از حق مسکن محروم شود و به او بگوییم باید بروی در استان دیگری زندگی کنی!. اگر قرار است این موضوع حل و فصل شود، حداقل باید به فکر مهاجرت درون‌استانی و آمایش سرزمین درون استان باشند، یعنی زمین روستاهای این دو استان را مقداری افزایش دهند تا حداقل مهاجرت در داخل استان خودشان امکان‌پذیر باشد.

رئیسی خاطرنشان کرد: من با رئیس محترم هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مکاتبه کرده‌ام و در مکاتبه رسمی، تبعات قانونی این مصوبه را اعلام و از ایشان خواسته‌ام هیئت به این موضوع ورود کند و مصوبه را ابطال کند؛ اگر ابطال نشود، نگران هستم تمام این آثار منفی به وجود بیاید.

پایتخت لنگرگاه مسکن کشور است / سرایت تورم مسکن به سایر شهرها

وی با اشاره به تأثیرگذاری بازار مسکن تهران بر کل کشور گفت: اگر بازار مسکن تهران تکان بخورد و جهش تورمی در آن حاکم شود، به فاصله کوتاهی ظرف شش تا هفت ماه و نهایتاً یک سال، این تورم به تمام شهرها و حتی روستاهای کشور سرایت می‌کند، چون پایتخت لنگرگاه مسکن کشور است؛ با این مصوبه شاهد افزایش تراکم‌فروشی و کاهش کیفیت زندگی مردم می‌شویم و این موضوع بسیار جدی است.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با ارائه آماری درباره تراکم‌فروشی در تهران گفت: در پنج سال اخیر، مجموع مصوبات کمیسیون ماده پنج در تهران حدود ۹۰ درصد مصوبات موردی بوده است؛ یعنی برای یک پلاک یا پارسل مشخص، افرادی که عمدتاً افراد ذی‌نفوذ هستند با رانت و ارتباط مراجعه می‌کنند و تغییر کاربری می‌گیرند؛ مثلاً فضای سبز را مسکونی می‌کنند یا به مسکونی چهار و پنج طبقه، دو تا سه طبقه اضافه می‌گیرند. بخش زیادی از بار ترافیکی و آلودگی هوای شهر تهران مربوط به همین مصوبات کمیسیون ماده 5 است و این مصوبه چون عرضه زمین در جاهای دیگر را محدود کرده، عملاً فشار روی کمیسیون ماده پنج را بیشتر و تراکم‌فروشی را افزایش می‌دهد.

رئیسی افزود: در پنج سال اخیر که شامل اواخر دولت آقای روحانی، دولت شهید رئیسی و دو سال و نیم ابتدای دولت آقای پزشکیان می‌شود، دولت در کل کشور حدود ۱۰۰ هزار مسکن حمایتی تحویل مردم داده است، در حالی که دو برابر این عدد یعنی حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی، معادل کل مسکن حمایتی کشور، در شهر تهران صرفاً از محل تراکم‌فروشی، کاربری‌فروشی و شهرفروشی انجام شده است؛ این یعنی هدف را گم کرده‌اند و به جای اینکه جلوی نشتی را از جای دیگر بگیرند، ابزار قانونی حق محرومان و کسانی که فرم (ج) سبز دارند و می‌خواهند ازدواج کنند را در این دو استان محدود می‌کنند و این باعث می‌شود قیمت مسکن تصاعدی بالا برود و تمام استان‌های دیگر نیز درگیر شوند.

وی در پایان با اشاره به بهانه ناترازی انرژی و کمبود آب در این مصوبه گفت: اینها راه‌حل علمی و فنی دارد و همه جای دنیا راه‌حلش را پیدا می‌کنند؛ بنده بارها به وزارت نیرو گفته‌ام که یکی از مصادیق جزئی آن، استفاده از وسایل کاهنده است؛ حدود ۴۰ درصد مصرف آب در خانه‌های مسکونی مربوط به سرویس بهداشتی، حمام و ظرفشویی است و وسایل کاهنده تا ۴۰ درصد مصرف آب را پایین می‌آورد. چرا این را درست اجرا نمی‌کنند و به مردم عرضه نمی‌کنند؟ هزینه آن حدود یک میلیون تومان است که می‌توان در ۱۰ قسط ۱۰۰ هزار تومانی روی قبض مردم آورد؛ این هم به نفع دولت است و فشار بر دولت را کم می‌کند و هم به نفع مردم است، چون سال‌های سال قبض آب‌شان یک‌دوم یا یک‌سوم می‌شود. به جای دنبال کردن راه‌حل‌های علمی و منطقی، سراغ چیزهای عجیب و غریبی می‌روند که مردم را از حق قانونی‌شان محروم می‌کنند؛ ما نمی‌توانیم زمین را به مردم ندهیم، چون حق قانونی آنهاست و خلاف اصل ۳۱ قانون اساسی است. امیدوارم این موضوع هر چه زودتر ابطال و اصلاح شود./

پایان پیام