به گزارش خبرنگار خانه ملت، محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی «صف اول» با تشریح اقدامات و مصوبات این کمیسیون در حوزه‌های حقوقی، ثبتی و قضایی، به تبیین برخی از اصلاحات قانونی در دست بررسی و مصوبات کمیسیون پرداخت.
دستور رهبر انقلاب درباره پاسخ به تهدیدها از منظر حقوق بین‌الملل نیز دقیق و هوشمندانه است
سرگزی در ابتدای سخنان خود با اشاره به دستور رهبر معظم انقلاب درباره پاسخ به تهدیدها، اظهار داشت: حضرت آقا در این دیدار یک نکته دقیق حقوقی را مطرح کردند که علاوه بر برخورداری از دلایل نقلی، عقلی، شرعی و حقوقی متعدد، از منظر حقوق بین‌الملل نیز قابل بررسی است.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب دستور داده‌اند هر سطح و نوعی از تهدید باید با پاسخ فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی مواجه شود، افزود: این دستور دلایل مختلفی دارد، اما از منظر حقوق بین‌الملل نیز نمی‌توان منفعل بودن در برابر حمله و تهدید را پذیرفت.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، تصریح کرد: این ماده حق دفاع مشروع را به رسمیت شناخته و این دفاع را الزاماً محدود به داخل کشوری که تجاوز علیه آن صورت گرفته، نکرده است؛ بلکه دفاع در کشوری که تجاوز از آن صورت می‌گیرد نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.
وی با طرح این پرسش که آیا همیشه دشمن متجاوز از داخل کشور خود به کشور دیگری حمله می‌کند، گفت: جنگ ۴۰ روزه، جنگ ۱۲ روزه و سایر تحولات نشان داد که الزاماً چنین نیست و برخی کشورها محیط‌های نظامی خود را در اختیار کشور متجاوز قرار می‌دهند.
نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کشورهایی که فضا و امکانات خود را در اختیار رژیم صهیونیستی و آمریکا برای انجام اقدامات تجاوزکارانه قرار می‌دهند، باید توجه داشته باشند که اقدامات دفاعی مبتنی بر حق دفاع مشروع که در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد بیان شده، شامل انها نیز می‌شود.
وی با اشاره به اینکه همیشه لازم نیست کشور منتظر بماند تا کشور دیگری به آن حمله کند، خاطرنشان کرد: زمانی که بحث حمله قریب‌الوقوع مطرح باشد و تمام قرائن و شواهد نشان دهد که کشوری قصد حمله به کشور دیگری را دارد، قاطبه حقوقدانان معتقدند امکان دفاع پیش‌دستانه نیز وجود دارد.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تأکید کرد: از این منظر، دستور رهبر معظم انقلاب دستوری بسیار دقیق، حقوقی و هوشمندانه است و این امکان را برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌کند که به هر طریق ممکن از کشور عزیزمان دفاع کنند.
اصلاح قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند در دستور کار مجلس
سرگزی در ادامه با اشاره به مشکلات مردم در زمینه دریافت سند مالکیت اراضی واقع در محدوده شهرها، اظهار داشت: در ابتدای این دوره مجلس، تعداد قابل توجهی گزارش از سوی مردم به کمیسیون حقوقی و قضایی واصل شد که نشان می‌داد برخی افراد دارای اراضی در داخل شهرها هستند، اما امکان اخذ سند برای آنها فراهم نیست.
وی افزود: در همین راستا، جلسات متعددی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه‌های متولی برگزار کردیم و در جریان بررسی‌ها با یک ایراد قانونی در قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند مواجه شدیم. بر اساس قانون موجود، برای صدور سند یک زمین، الزاماً باید ساختمانی در آن وجود داشته باشد و در صورت نبود ساختمان، امکان صدور سند فراهم نیست. از سوی دیگر، فردی که قصد احداث ساختمان دارد، باید از شهرداری پروانه ساختمانی دریافت کند، اما شهرداری نیز به دلیل نداشتن سند مالکیت، پروانه ساختمانی صادر نمی‌کند؛ بنابراین یک دور باطل ایجاد می‌شود.
سرگزی با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از قطعات زمین به دلیل نداشتن بنا، امکان دریافت سند ندارند، گفت: این موضوع مشکلات جدی برای مردم ایجاد کرده و به همین دلیل در کمیسیون قضایی و حقوقی طرحی برای اصلاح قانون مذکور تنظیم و تصویب کردیم.
وی با اشاره به اینکه در این اصلاحیه، اراضی فاقد سند از دو منظر مورد توجه قرار گرفته‌اند، اظهار داشت: دسته نخست، اراضی واقع در محدوده شهرها هستند که در آنها مستحدثات و اعیانی وجود دارد؛ برای مثال، زمین‌هایی که سنگ‌چین شده یا با سیم خاردار مشخص شده‌اند.
عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان افزود: در اصلاح قانون، به جای اینکه صرفاً وجود ساختمان را شرط صدور سند قرار دهیم، پیش‌بینی کردیم که وجود اعیانی نیز کفایت کند و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به صدور سند برای این اراضی شود. در صورتی که پس از صدور سند، ادعایی درباره مالکیت زمین مطرح شود، مدعی می‌تواند فرایند قانونی را طی کرده و به مراجع قضایی مراجعه کند.
سرگزی با اشاره به دسته دوم اراضی فاقد سند در محدوده شهرها که کاملاً بایر هستند و در گذشته نیز اعیانی نداشته‌اند، گفت: در اصلاحیه پیش‌بینی کردیم که شهرداری مکلف به صدور مجوز دیوارکشی برای این اراضی باشد تا مالک بتواند اقدام به دیوارکشی کند و پس از گذشت مدتی، در صورت مطرح نشدن ادعای مالکیت از سوی دیگران، سازمان ثبت در چارچوب فرایند قانونی نسبت به صدور سند اقدام کند.
صدور سند برای اراضی فاقد سند روستایی و کشاورزی
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به وضعیت اراضی فاقد سند در روستاها، اظهار داشت: در اراضی روستایی نیز با همین موضوع مواجه هستیم، اما تفاوتی در قانون مربوط به این اراضی وجود دارد. بر اساس قانون مربوط به اراضی روستایی، در صورتی که اعیانی وجود داشته باشد، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است نقشه این اراضی را برداشت کرده و پرونده را با ذکر ذی‌نفعان و متصرفان به سازمان ثبت ارائه کند. سازمان ثبت نیز پس از طی فرایند قانونی و انتشار آگهی در مهلت مقرر، در صورت مطرح نشدن ادعای مالکیت، نسبت به صدور سند اقدام می‌کند.
سرگزی با اشاره به عملکرد این قانون در سال‌های گذشته، گفت: در مجموع قریب به ۵ میلیون قطعه زمین در روستاهای کشور فاقد سند بود که در همین فرایند، طی دو تا سه سال گذشته حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار سند صادر شده است؛ این اقدام بسیار بزرگی در حوزه تثبیت مالکیت مردم محسوب می‌شود.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره اراضی کشاورزی واقع در محدوده روستاها نیز اظهار داشت: در این اراضی، سازمان امور اراضی مکلف است به جای بنیاد مسکن، نقشه زمین‌ها را برداشت کرده و پرونده را به سازمان ثبت ارائه کند تا سازمان ثبت پس از طی فرایند قانونی، سند را صادر و در اختیار مالک قرار دهد.
تعیین تکلیف ساختمان‌های فاقد سند در شهرها
سرگزی در ادامه با اشاره به وجود تعداد قابل توجهی ساختمان فاقد سند در داخل شهرها، گفت: نداشتن سند برای این ساختمان‌ها عمدتاً دو علت دارد؛ نخست اینکه فرد بدون دریافت پروانه ساختمانی، اقدام به ساخت‌وساز غیرمجاز کرده است یا پایان کار ندارد. این دسته از افراد می‌توانند در فرایند تعیین تکلیف قانونی که پیش‌بینی شده است، نسبت به اخذ سند اقدام کنند.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: دسته دوم افرادی هستند که زمین آنها دارای سند بوده و برای ساخت‌وساز نیز پروانه ساختمانی دریافت کرده‌اند، اما به دلیل صادر نشدن پایان کار، امکان دریافت سند ساختمان برای آنها فراهم نشده است.
سرگزی با اشاره به پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار داشت: در این موارد، فرد متقاضی دریافت سند می‌تواند عوارض شهرداری و دیون دولتی و مبالغ مربوط به تخلفات ساختمانی را پرداخت کند و شهرداری نیز مکلف به صدور پایان کار برای وی خواهد بود تا پس از آن بتواند به سازمان ثبت مراجعه و سند خود را دریافت کند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تأکید کرد: در حال حاضر برای بخش عمده‌ای از موارد مربوط به ساختمان‌های فاقد سند، پیش‌بینی‌های قانونی لازم برای اخذ سند صورت گرفته است و تنها در خصوص اراضی فاقد ساختمان که به آنها اشاره شد، طرح اصلاح قانون در کمیسیون تصویب شده و در دستور کار صحن مجلس قرار دارد. با تصویب این طرح در صحن مجلس، مشکل حدود ۳ میلیون قطعه زمین در کشور حل شود.
اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با هدف کاهش زندانیان
سرگزی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از رئیس قوه قضائیه و مجموعه شورای عالی قضایی به دلیل توجه ویژه به حبس‌زدایی، اظهار داشت: رئیس محترم قوه قضائیه دستورات متعددی برای استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس صادر کرده‌اند و تأکید دارند که قضات تا حد امکان، چه در حوزه صدور قرارهای تأمین و چه در حوزه مجازات‌ها، به سمتی حرکت کنند که افراد وارد زندان نشوند. در برخی موارد با خلأ قانونی مواجه بودیم و به همین دلیل اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را در دستور کار قرار دادیم.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به دو محور اصلی این اصلاحیه، گفت: در این اصلاح قانون، برای دو دسته از افراد که به هر حال ممکن است به اجبار وارد زندان شوند، پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته تا تعداد زندانیان کاهش یابد.
سرگزی توضیح داد: دسته نخست، افرادی هستند که در مقابل دین خود مالی دریافت نکرده‌اند؛ برای مثال، افرادی که به دلیل جرایم غیرعمدی، خسارت‌ها، حوادث قهری یا مهریه محکوم به پرداخت مالی شده‌اند. نگاه کمیسیون این بوده است که به جای ورود این افراد به زندان، تحت سامانه نظارت الکترونیکی و با استفاده از پابند الکترونیکی قرار گیرند تا بتوانند به شغل خود ادامه دهند، درآمد کسب کنند و بدهی خود را بپردازند.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: همچنین این امکان فراهم می‌شود که فرد در مدت استفاده از پابند الکترونیکی، شغلی پیدا کند و از محل درآمد خود نسبت به پرداخت دین اقدام کند.
پیش‌بینی تعدیل اقساط محکومیت‌های مالی در صورت نوسانات اقتصادی
سرگزی با اشاره به دسته دوم افراد مشمول اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اظهار داشت: در این بخش، موضوع افرادی مطرح است که به دلیل نوسانات اقتصادی، توانایی پرداخت اقساط تعیین‌شده از سوی دادگاه را ندارند.
وی برای توضیح این موضوع به مثال فردی اشاره کرد که باید ۱۰۰ گرم طلا به شخص دیگری پرداخت کند و گفت: با توجه به نوسانات اقتصادی، قیمت طلا از یک سال گذشته تا امروز افزایش قابل توجهی داشته است.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: ممکن است دادگاه در زمان صدور حکم قطعی، با توجه به اینکه فرد کارمند دولت است، مقرر کرده باشد که یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق خود را به صورت ماهیانه پرداخت کند؛ اما با افزایش قیمت‌ها، مبلغی که در سال گذشته معادل ۱۰ میلیون تومان بوده، امروز به ۳۰ میلیون تومان رسیده و فرد توانایی پرداخت آن را ندارد. در چنین شرایطی، به دلیل ناتوانی در پرداخت، اجراییه صادر می‌شود و فرد به زندان می‌رود؛ در حالی که نوسانات اقتصادی خارج از اراده او بوده است.
سرگزی خاطرنشان کرد: در اصلاحیه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پیش‌بینی کردیم که قاضی اجرای احکام مکلف باشد در صورت افزایش بیش از ۱۰ درصدی مبلغ مورد مطالبه ناشی از نوسانات، پیش از اقدام نسبت به تعدیل مورد درخواست، موضوع را بررسی کند تا از زندانی شدن فرد جلوگیری شود.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده افرادی که در حوزه محکومیت‌های مالی وارد زندان می‌شوند، مدت کوتاهی در زندان می‌مانند، گفت: درصد دقیق این افراد را نمی‌توانم اعلام کنم، اما حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد زندانیان محکومیت‌های مالی، افرادی هستند که برای ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ روز به دلیل نوسانات اقتصادی و عواملی که نقشی در آن نداشته‌اند، وارد زندان می‌شوند. با اجرای این اصلاحیه، بخش عمده‌ای از این افراد دیگر وارد زندان نخواهند شد.
سرگزی در ادامه با اشاره به روند بررسی این طرح گفت: مصوبه کمیسیون در صحن مجلس به تصویب رسیده و به شورای نگهبان ارسال شده است، اما شورای نگهبان یکی دو ابهام به آن وارد کرده و طرح برای رفع ایرادات به کمیسیون بازگشته است. با رفع ایرادات شورای نگهبان، این مصوبه به قانون تبدیل شود و گام مؤثری در کاهش زندانیان محکومیت‌های مالی برداشته شود.
اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری با رویکرد کاهش جمعیت کیفری
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات این کمیسیون در حوزه اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و اظهار داشت: مجلس محترم اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون واگذار کرده است تا این اصلاحات در کمیسیون انجام شود.
وی افزود: در این اصلاحات، دو تا سه اقدام بسیار مؤثر برای کاهش جمعیت کیفری پیش‌بینی کرده‌ایم که در کنار بخشنامه‌های بسیار خوب رئیس قوه قضائیه در این حوزه، می‌تواند به کاهش تعداد زندانیان منجر شود.
نماینده مردم زابل در مجلس با اشاره به یکی از مشکلات موجود در فرایند صدور قرارهای تأمین کیفری، گفت: زمانی که فردی با اتهام مواجه می‌شود و قاضی برای او قرار وثیقه صادر می‌کند، الزاماً باید این قرار به کارشناسی ارجاع شود تا ارزش وثیقه بررسی و تأیید شود. این فرایند زمان‌بر است و ممکن است فرد یک یا دو روز به زندان برود؛ در حالی که همین مدت کوتاه نیز می‌تواند بار اجتماعی و روانی سنگینی برای فرد و خانواده او داشته باشد.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: در اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی کردیم که سامانه‌ای برخط در قوه قضائیه ایجاد شود تا قاضی بتواند از طریق آن، بررسی و ارزیابی کارشناسی وثیقه را انجام دهد و دیگر نیازی به ارجاع موضوع به کارشناس نباشد. با ایجاد این سامانه، بخش عمده افرادی که به دلیل طولانی شدن فرایند کارشناسی وثیقه وارد زندان می‌شدند، دیگر به زندان نخواهند رفت.
امکان ثبت الکترونیکی وثیقه و الزام قاضی به پذیرش در کوتاه‌ترین زمان
سرگزی در ادامه با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده از سوی مرکز اطلاعات و آمار قوه قضائیه و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، اظهار داشت: مورد دیگری که در اصلاح قانون مورد توجه قرار گرفت، مربوط به شرایطی است که قرار وثیقه صادر می‌شود، اما به هر دلیلی قاضی آن را نمی‌پذیرد. در برخی موارد، وثیقه‌گذار مراجعه می‌کند و وثیقه خود را ارائه می‌دهد، اما به هر دلیلی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و در نتیجه فرد وارد زندان می‌شود.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: در اصلاح قانون پیش‌بینی کردیم که وثیقه‌گذار بتواند از طریق سامانه ثنا و به صورت الکترونیکی، وثیقه خود را اعلام کند و قاضی نیز مکلف باشد در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به پذیرش آن اقدام کند.
وی خاطرنشان کرد: با این پیش‌بینی، حتی موارد محدودی که به دلیل عدم پذیرش وثیقه از سوی قاضی موجب ورود افراد به زندان می‌شد، حذف خواهد شد و افراد دیگر به این دلیل زندانی نمی‌شوند.
تأکید بر حضور وکیل در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی
سرگزی با اشاره به موضوع حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، اظهار داشت: رئیس محترم قوه قضائیه در دیداری که با وکلای کشور داشتند، نکته بسیار دقیقی را مطرح کردند و پرسیدند چرا باید برای حضور وکیل و دفاع از موکل در تمامی مراحل تحقیق، حتی در نزد ضابطان، محدودیت ایجاد کنیم.
وی افزود: اگر دلایلی وجود دارد که فرد باید محکوم شود یا دلایلی برای صدور قرار تأمین علیه او وجود دارد، حضور یا عدم حضور وکیل تأثیری در اصل موضوع نخواهد داشت؛ اما نکته مهم این است که با حضور وکیل در فرایند تحقیقات، امکان دفاع از فرد فراهم می‌شود.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تأکید کرد: از منظر شرعی، حقوقی، قانونی و بین‌المللی، باید امکان دفاع برای فرد فراهم شود تا بتواند از این فرصت استفاده کند و حقوق قانونی او در تمامی مراحل رسیدگی مورد توجه قرار می‌گیرد.
سرگزی در ادامه سخنان خود در برنامه «صف اول» با تأکید بر ضرورت تضمین حق دفاع متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی، اظهار داشت: اگر بدون دلیل قانونی، امکان حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی نزد ضابط فراهم نشود، تمام تحقیقاتی که در این مرحله صورت گرفته، فاقد اعتبار خواهد بود و اگر این تحقیقات مبنای صدور حکم قرار گیرد، آن حکم نیز اعتبار نخواهد داشت.
وی افزود: با این پیش‌بینی، جایگاه دفاع دقیق و مؤثر از فردی که وکیل دارد، تضمین می‌شود و امیدواریم با تصویب اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی و ارسال آن به شورای نگهبان، بیش از ۵۰ درصد افرادی که امروز در حوزه جرایم کیفری و صدور قرارهای تأمین وارد زندان می‌شوند، دیگر بازداشت نشوند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به هزینه‌های نگهداری زندانیان گفت: هزینه هر روز نگهداری یک زندانی قریب به ۳ میلیون تومان است. سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار نفر حتی برای یک روز وارد زندان شدند که محاسبه هزینه نگهداری این افراد، رقم قابل توجهی را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: این آمار جدا از افرادی است که سه روز، یک ماه، شش ماه یا یک سال در زندان می‌مانند و همچنین جمعیت کیفری قریب به ۲۰۰ هزار نفری که در طول سال در زندان حضور دارند. با اجرای اصلاحات پیش‌بینی‌شده، بخش عمده‌ای از افراد یا تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرند یا اساساً قرار تأمین منجر به بازداشت برای آنها صادر نمی‌شود.
سرگزی با اشاره به افرادی که برای مدت کوتاهی وارد زندان می‌شوند، تصریح کرد: حدود ۱۰۰ هزار نفر در سال گذشته کمتر از یک روز، برای مثال دو، سه یا ۲۰ ساعت در زندان بودند و سپس آزاد شدند. امیدواریم با اجرای این اصلاحات، این افراد دیگر وارد زندان نشوند و علاوه بر کاهش جمعیت کیفری، هزینه‌های نگهداری زندانیان نیز کاهش یابد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه به اقدامات این کمیسیون در حوزه حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان اشاره کرد و اظهار داشت: عمده تولیدکنندگان کشور همان صادرکنندگان هستند و صادرکننده‌ای که کالای خود را صادر می‌کند، باید ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند؛ اما در برخی موارد، عدم بازگشت ارز ناشی از کوتاهی فرد نیست و دستگاه‌ها، سیستم‌ها و سامانه‌ها به درستی عمل نکرده‌اند. برای تشخیص اینکه عدم بازگشت ارز ناشی از قصور صادرکننده بوده یا عوامل دیگری در آن دخالت داشته‌اند، در اصلاحیه لایحه تعزیرات پیش‌بینی کردیم که کارگروه ویژه بازگشت ارز تشکیل شود.
سرگزی با تشریح ترکیب این کارگروه گفت: این کارگروه متشکل از گمرک، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، پلیس اقتصادی، سازمان بازرسی کل کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های نظارتی خواهد بود.
وی ادامه داد: در صورتی که عدم بازگشت ارز ناشی از کوتاهی صادرکننده باشد، مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قانون اعمال می‌شود؛ اما اگر عوامل دیگری در این موضوع دخالت داشته باشند، کارگروه موظف است برای رفع آنها اقدام کند تا امکان بازگشت ارز فراهم شود. همچنین در موارد لازم، فرصت مناسبی برای ایفای تعهد ارزی در اختیار صادرکننده قرار می‌گیرد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: این موضوع در اصلاحیه لایحه تعزیرات پیش‌بینی شده و در دستور کار صحن مجلس قرار دارد و با تصویب آن، بخش عمده‌ای از مشکلات فعالان اقتصادی در این حوزه حل خواهد شد.
سرگزی با اشاره به اصلاحات انجام‌شده در حوزه تعزیرات اظهار داشت: در این حوزه هفت تا هشت مورد اصلاح قانونی انجام داده‌ایم که حمایت‌های ویژه‌ای از تولیدکنندگان و بازرگانان را در پی خواهد داشت.
وی با اشاره به موضوع ظن قاچاق و مشکلات ناشی از آن برای فعالان اقتصادی گفت: در برخی موارد، بدون وجود دلایل کافی برای وقوع قاچاق، پرونده تشکیل و به سازمان تعزیرات ارسال می‌شود؛ اما پس از یک سال رسیدگی، قریب به ۶۰ درصد این پرونده‌ها به صدور قرار منع تعقیب منجر می‌شود.
سرگزی افزود: در این مدت، تولیدکننده یا بازرگان معطل می‌ماند و فعالیت اقتصادی او تحت تأثیر قرار می‌گیرد؛ بنابراین در اصلاحات انجام‌شده، ملاحظاتی درباره موضوع ظن قاچاق پیش‌بینی کردیم که مستقیماً در راستای حمایت از تولید و بازرگانی است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه به اصلاح ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس مقررات موجود، اگر فعالیت یک واحد تولیدی مضر به سلامت، مخل نظم عمومی یا مخل امنیت جامعه تشخیص داده شود، امکان صدور قرار توقف فعالیت آن وجود دارد؛ اما این عناوین می‌تواند فضای بسیار گسترده‌ای را شامل شود.
حمایت مجلس از تولید با اصلاح قوانین
وی افزود: در اصلاح ماده ۱۱۴ پیش‌بینی کردیم که صدور قرار توقف فعالیت واحد تولیدی حتماً به تأیید دادستان برسد تا از توقف غیرضروری فعالیت واحدهای تولیدی جلوگیری شود.
سرگزی با اشاره به یکی دیگر از دغدغه‌های تولیدکنندگان گفت: گاهی یک واحد تولیدی دارای خط تولید بزرگی است و بدهی به شخصی دارد؛ طلبکار نیز با دریافت دستور قضایی، دستگاه اصلی خط تولید را توقیف می‌کند و در نتیجه، کل خط تولید متوقف می‌شود. در اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی کردیم که اگر بدهکار اموال دیگری داشته باشد که بتوان از محل آنها طلب طلبکار را پرداخت کرد، همان اموال توقیف شود، نه دستگاه‌هایی که برای ادامه فعالیت خط تولید ضروری هستند و کارگران با استفاده از آنها مشغول فعالیت‌اند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: برای این موضوع ضمانت اجرا نیز پیش‌بینی کرده‌ایم تا افرادی که پرونده را رسیدگی می‌کنند، ملزم به رعایت این ملاحظات باشند و در صورت بی‌توجهی، مسئولیت قانونی متوجه آنها شود.
سرگزی با اشاره به روند بررسی اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: این مصوبه در کمیسیون تصویب شده و برای اجرای آزمایشی، مدت سه، چهار یا پنج سال آن در صحن مجلس به رأی گذاشته می‌شود و پس از آن برای بررسی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات قوه قضائیه در حمایت از تولیدکنندگان اظهار داشت: در مجموعه قوه قضائیه نیز ستاد حمایت از تولید ایجاد شده و رؤسای کل دادگستری استان‌ها دبیرخانه‌هایی را در ذیل دادگستری‌ها تشکیل داده‌اند تا پرونده‌های مربوط به تولیدکنندگانی که نقش اساسی در حوزه تولید دارند، در این ستاد بررسی شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: این ستاد بر پرونده‌ها نظارت خواهد داشت تا اقدامات قضایی به نحوی نباشد که تولید متوقف شود یا فشار بیش از حد بر تولیدکننده وارد شود و امکان ادامه فعالیت از او سلب شود.
سرگزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع صدور مجوزهای کسب‌وکار و قانون تسهیل صدور مجوزها اشاره کرد و اظهار داشت: هدف قانونگذار از تصویب این قانون، ایجاد اشتغال بود؛ اما در طول سالیان گذشته، تعداد وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری و سردفتران به اندازه‌ای افزایش یافته که در عمل با افزایش تعداد افراد بیکار در این حوزه‌ها مواجه شده‌ایم. در واقع، یک کارشناس حقوقی بیکار به وکیل بیکار، سردفتر بیکار یا کارشناس رسمی بیکار تبدیل شده است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به آمار مربوط به وکلا گفت: پیش از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزها، قریب به ۱۰۰ هزار وکیل در مرکز وکلا و کانون‌های وکلا فعالیت داشتند؛ اما از سال ۱۴۰۱ تاکنون، قریب به ۱۰۰ هزار نفر دیگر به این تعداد اضافه شده‌اند. پیش از این حدود ۸۲۰ هزار پرونده به وکلا ارجاع می‌شد، اما امروز نیز همین تعداد پرونده ارجاع می‌شود و افزایش قابل توجهی در تعداد پرونده‌ها نداشته‌ایم.
وی با اشاره به نگرانی‌ها درباره کیفیت علمی افراد پذیرفته‌شده در این فرایند اظهار داشت: متأسفانه کیفیت علمی نیز به واسطه افرادی که در این فرایند پذیرفته شده‌اند، کاهش یافته است. از سوی دیگر، نمره قبولی برای شهرهای بزرگ و کوچک یکسان در نظر گرفته شده است؛ در حالی که برخی شهرهای کوچک امروز فاقد وکیل متبحر و دفاتر رسمی مورد نیاز هستند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در طرح ارتقای خدمات حقوقی و قضایی، اصلاحاتی را در این زمینه پیش‌بینی کرده‌ایم و امیدواریم مجلس با توجه به نظرات کارشناسی موجود، این اصلاحات را مورد بررسی و تصویب قرار دهد./
پایان پیام
نظر شما