جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در خصوص هزینه حق الثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی، گفت: بخشی از هزینه اخذ شده برای ثبت سند خودرو در دفاتر ثبت مربوط به مالیات است که به حساب خزانه کل واریز می‌شود و تنها درصدی از مبلغ مذکور حق‌الثبت است، اما با این حال هزینه حق‌الثبت بالا است و یکی از دلایل عدم رغبت مردم برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال خوردو نیز همین موضوع است.
نماینده مردم تربت جام در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر بررسی و مطالعه مجدد هزینه حق‌الثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی، تصریح کرد: بخشی از این هزینه در صورت امکان باید حذف شود یا کاهش یابد تا مردم با هزینه کمتری از شیوه قانونی، کار انتقال مالکیت خودرو را در دفاتر ثبت انجام دهند.
نیروی‌انتظامی مرجع ذی‌صلاح انتقال مالکیت خودرو نیست/ اقدام نیروی انتظامی تنها تصرف مال است
وی با یادآوری اینکه نیروی انتظامی مقام ذی‌صلاح برای انتقال مالکیت خودرو در قانون نیست، افزود: به صراحت در قانون موضوع انتقال مالکیت خودرو به دفاتر اسناد رسمی واگذار شده، از این رو برای جلوگیری از بروز مشکل در اثبات مالکیت و کاهش دعاوی باید به قانون تمکین شود، در حقیقت با اقدام نیروی انتظامی شاید تصرف خودرو امکان پذیر باشد اما بین تصرف مال و مالکیت تفاوت وجود دارد و اثبات مالکیت تنها در دفاتر اسناد رسمی ممکن است.
رحیمی جهان‌آبادی با تاکید بر ضرورت کاهش هزینه حق‌الثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی، گفت: نیروی انتظامی برای نقل و انتقال خودرو در محاکم و دادگستری مرجع ذی‌صلاح شناخته نشده است کما اینکه اقدام نیروی انتظامی هم کار تخصصی نیست و تنها بر مشکلات مردم افزوده می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم علاوه بر هزینه‌های بالای حق‌الثبت، بوروکراسی اداری و خسته کننده در دفاتر اسناد رسمی را از دیگر دلایل عدم مراجعه مردم به این دفاتر برای نقل و انتقال خودرو دانست و گفت: تنها در دفاتر اسناد رسمی به جزئیات حقوقی نقل و انتقال توجه می‌شود اما بوروکراسی اداری سبب عدم ترغیب مردم برای مراجعه به این دفاتر شده است از این رو باید دفاتر با تسهیل شرایط ثبت در زمان کوتاه انتقال مالکیت را انجام دهند.
عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شوای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه چندین مورد اسناد خودرو وجود دارد که توسط نیروی انتظامی صادر و مسئله ساز شده است، گفت: برای انتقال مالکیت خودرو در دفترخانه‌ها به موضوعاتی چون اصالت فرد یا مالکیت وکالتی دقت بسیار می‌شود از این رو باید با کاهش هزینه‌ها و اصلاح روند اداری به قانون ثبت مالکیت خودرو تمکین شود./
پایان پیام
