سمیه رفیعی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به ایرادات وارد بر مصوبه اخیر شورای عالی اداری درباره تغییر ساختار وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: آنچه در این اصلاح ساختار، دیده نشده، ماهیت وجودی دستگاه‌های تخصصی و وظایف حاکمیتی آن‌هاست. امنیت غذایی، ایمنی غذا و سلامت مردم سه مؤلفه اساسی هستند که در همه کشورها جزء وظایف حاکمیتی به شمار می‌آیند و نمی‌توان آن‌ها را به بخش‌هایی که نفس حکمرانی ندارند واگذار کرد.
وی افزود: متأسفانه در این اصلاح ساختار، وظایف حاکمیتی با وظایف تصدی‌گری خلط شده است. به‌عنوان مثال، سازمان شیلات سال‌هاست که وظایف تصدی‌گری همچون بهره‌برداری و درآمدزایی را به بخش خصوصی واگذار کرده است و یا سازمان حفظ نباتات عملاً وارد فعالیت‌های اجرایی و تصدی‌گری نمی‌شود؛ اما این سازمان‌ها به دلیل نقش نظارتی و حاکمیتی خود نمی‌توانند حذف یا کوچک‌سازی شوند.
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی ادامه داد: در جلسات اخیر بارها تذکر دادیم که سازمان‌های تخصصی همچون حفظ نباتات، دامپزشکی یا منابع طبیعی وظیفه حاکمیتی دارند و مرجعیت آن‌ها در حوزه سلامت و امنیت غذایی قابل واگذاری به ستادهای کوچک و غیرحاکمیتی نیست. به‌طور مشخص، سازمان حفظ نباتات مرجع صدور تأییدیه سلامت بذر و نهاده‌های کشاورزی است. اگر این سازمان حذف شود، عملاً بخش کشاورزی کشور با ابهام مواجه خواهد شد و هیچ تضمینی برای سلامت نهاده‌ها و محصولات وجود نخواهد داشت. این موضوع می‌تواند برای سال‌ها کشاورزی کشور را دچار مشکل و تهدید کند.
رفیعی با اشاره به تعهدات بین‌المللی ایران در حوزه کشاورزی گفت: سازمان حفظ نباتات علاوه بر نقش داخلی، به‌عنوان «فوکال پوینت» جمهوری اسلامی ایران در تعهدات بین‌المللی نیز شناخته می‌شود. اگر این سازمان منحل یا تضعیف شود، طرف‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی مرجعی برای مذاکره و تأیید سلامت محصولات ایرانی نخواهند داشت. این موضوع نه‌تنها صادرات کشور را مختل می‌کند، بلکه اعتبار ایران در تعاملات جهانی را نیز زیر سؤال خواهد برد.
وی با تأکید بر اینکه قوانین بالادستی در اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی نادیده گرفته شده است، اظهار داشت: اصول قانون اساسی، قوانین دائمی و قوانین مادر در این اصلاحات مورد توجه قرار نگرفته‌اند. به‌عنوان نمونه، طبق اصل ۴۵ قانون اساسی، سازمان جنگل‌ها و مراتع امین انفال جمهوری اسلامی ایران است و نمی‌توان با یک مصوبه عادی جایگاه آن را تغییر داد. همچنین قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزیان یا قوانین بهره‌برداری از جنگل‌ها که در دهه ۴۰ تصویب و پس از انقلاب نیز دائمی شده‌اند، همچنان لازم‌الاجرا هستند و حذف یا ادغام آن‌ها خلاف اصول حاکمیت و قانون اساسی است.
این نماینده مجلس افزود: اینکه با استناد به نظرات تعدادی از اساتید مدیریت یا صرفاً نگاه‌های اداری و بروکراتیک بخواهیم درباره نهادهایی تصمیم بگیریم که مسئول امنیت و سلامت غذایی مردم هستند، یک خطای راهبردی است. چنین گزاره‌هایی نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری در موضوعی باشد که ماهیتاً حکمرانی و حاکمیتی است.
وی با یادآوری اقدامات کمیسیون کشاورزی مجلس در زمینه تنقیح قوانین خاطرنشان کرد: اخیراً با همکاری معاونت قوانین مجلس، بیش از ۱۱۰ حکم قانونی تنقیح و اصلاح شد و بسیاری از وظایف و تکالیف سازمان‌ها مورد بازنگری قرار گرفت. این نشان می‌دهد مجلس با عقلانیت در پی اصلاح ساختارهاست، اما این اصلاحات باید مبتنی بر اصول حکمرانی و در جهت تقویت وظایف حاکمیتی باشد، نه تضعیف آن‌ها.
رفیعی در ادامه با بیان اینکه اصلاح ساختار اداری کشور ضرورتی انکارناپذیر است، گفت: ما سازمان‌ها و نهادهای متعددی داریم که عملاً کارکرد مؤثری ندارند و فقط بروکراسی زائد تولید می‌کنند. جراحی در این ساختارها لازم است، اما نباید این جراحی به حذف سازمان‌های حاکمیتی همچون دامپزشکی، منابع طبیعی یا حفظ نباتات منجر شود. به‌جای آن می‌توان معاونت‌های موازی و هم‌پوشان را ادغام کرد؛ برای مثال معاونت باغبانی و زراعت وزارت جهاد کشاورزی تا حد زیادی کارکرد مشابه دارند و ادغام آن‌ها منطقی است.
وی در پایان تأکید کرد: همه این مباحث در نهایت به دو مسئله مهم بازمی‌گردد؛ نخست ظرفیت‌های اکولوژیک سرزمین و دوم امنیت غذایی مردم. ما حقوق بین‌نسلی داریم و باید به آیندگان پاسخ‌گو باشیم. تصمیم‌های شتاب‌زده و نادرست در اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند این حقوق را تضییع کرده و آینده امنیت غذایی کشور را به خطر بیندازد./
پایان پیام
نظر شما