صدیف بدری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه 36 هزار واحد مسکن مشکل حقوقی دارند، اظهار داشت: مشکلات حقوقی مسکن مهر به اختلافات بین پیمانکاران با تعاونی ها بر می گردد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه توضیح داد: برخی محلات و ادارات تعاونی مسکن داشته اند که در حال حاضر برخی از آنها به دلیل عدم متعهد بودن پیمانکاران به قراردادی که با وزارت راه و شهرسازی داشته با مشکلات حقوقی مواجه شده اند.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین درمجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه این مشکل در شهرهای جدید رخ داده است، ادامه داد: از سوی دیکر این امکان وجود دارد که دولت به تعهدات خود برای فراهم کردن زیرساخت ها در مسکن های مهر عمل نکرده است و آماده سازی یا اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب یا برق رسانی را به تاخیر انداخته و این باعث شده که در کار پیمانکاران با تعلل پیش برود.

وی با بیان اینکه بیشترین اختلافات حقوقی در مسکن مهر به همین موارد محدود می شود، گفت: همچنین این احتمال وجود دارد که مشکل تملک زمین نیز وجود داشته باشد، حق و حقوقی برای مالکان زمین ها وجود دارد که با وجوداینکه وزارت راه و شهرسای سند دارد اما باید این اختلافات را برطرف کند.

این نماینده مجلس به تاثیر مشکلات حقوقی مسکن مهر به اتمام پروژه مسکن مهر در وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و بیان داشت: حق مشکلات حقوقی نیاز به اعتبار ندارد هر چند که تعدادی از این مسائل با پرداخت پول رفع می شود اما در کل میزان مشکلات حقوقی در واحدهای مسکن مهر به میزانی نیست که تاثیری بر اتمام پروژه مسکن مهر داشته باشد.

بدری در ادامه گفت‎وگو با خبرگزاری خانه ملت، اظهار داشت: آخوندی وزیر راه و شهرسازی از اتمام و تحویل مسکن مهر تا تیرماه سال آینده خبر داده است که اتمام آن تنها به تخصیص اعتبارات بستگی دارد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد که اگر اعتبارات کمکی که برای اتمام پروژه مسکن مهر پیش بینی شده است به موقع از سوی سازمان برنامه و بودجه دراختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرید، این وزارت می تواند پرونده مسکن مهر را تیر ماه سال 97 ببندد./

پایان پیام