محمد حسینی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه هر ساله در تبصره های قانون بودجه به دولت اجازه می شود تا میزانی از سرمایه های موردنیاز خود را برای پیشرفت طرح و پروژه های ملی از طریق فاینانس تامین کند، گفت: تامین فاینانس در سالیان گذشته هر ساله در تبصره های بودجه ذکر شده و حتی میزان باقیمانده سهمیه سال های گذشته نیز در تبصره های سال جدید قید می شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات شورای اسلامی با بیان اینکه عملکرد دولت در سنوات گذشته در جذب فاینانس چشمگیر نبوده است، افزود: در سال جاری کمیسیون بودجه برای اینکه بررسی کند که چه اتفاقاتی در جذب فاینانس رخ داده، چه حرکت‌هایی در این زمینه انجام شده و چه مشکلاتی در زمینه دریافت فایناس وجود دارد نشستی را با بانک مرکزی و سایر مسئولان ذیربط تشکیل داد.
دولت برای دستیابی به رشد ٨ درصدی جذب فاینانس را باید سرعت بخشد
وی ادامه داد: در این جلسه بر اساس گزارش های بانک مرکزی مشخص شد که بر اساس رایزنی‌های صورت گرفته ارقام قابل توجهی از کشورهای مختلف دنیا به ویژه کشور چین بر اساس توافقنامه‌های با بانک های این کشور فاینانس جذب شده که نسبت به عدم عملکرد مثبت در سنوات گذشته رقم قابل توجهی است.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت هنوز طرح خاصی برای دریافت فاینانس ندارد، یادآور شد: برای رسیدن به رشد ۸ درصدی دولت مکلف است که این حرکت را با سرعت بیشتری انجام دهد که این جلسه حداقل سبب شد که سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های دیگر بدانند که باید از این موقعیت و فاینانس استفاده کنند.
مشکل تامین ١۵ درصدی سرمایه داخلی در برابر جذب ٨۵ درصدی فاینانس در هر پروژه
وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات در جذب فاینانس این بوده که سرمایه گذاری طرف خارجی ۸۵ درصد بوده و ۱۵ درصد دیگر باید به صورت پیش پرداخت از محل منابع بودجه عمومی برای طرح‌ها یا پروژه‌هایی که مدنظر بوده استفاده شود، افزود: تامین این منابع بسیار سخت است، لذا تصمیم بر این شد از منابع دیگری حتی منابع بخش خصوصی بتوان ۱۵ درصد را تامین کرد و از سرجمع اعتبارات بخش خصوصی، وزارتخانه و یا کمک گرفتن از منابع صندوق توسعه ملی این مبلغ تامین شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در نهایت مقرر شد کارگروهی متشکل از برخی از اعضای کمیسیون، مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات و بانک مرکزی موضوع جذب فاینانس ها و راه حل برای ١۵ درصد سهم داخلی را جمع‌بندی کنند و گزارش نهایی را به کمیسیون ارائه دهند و سپس به صحن علنی ارسال شود که احتمالا این گزارش تا یک ماه آینده نهایی می شود./
پایان پیام
