به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ لعیا جنیدی افزود: در منشور حقوق شهروندی که یک سال از تدوین و تهیه آن می گذرد تمام حقوق برابر برای زنان و مردان آمده است و تعریف از شهروند در آن به معنی زن و مرد است.

وی اظهار داشت: در منشور حقوق شهروندی تمام حقوق و برابری فرصت ها و دسترسی آزاد به اطلاعات برای زنان و مردان آمده است، یعنی اینکه باید به زنان مانند مردان فرصت های برابر داده شود.

وی با بیان اینکه منشور هنوز بازبینی نشده است، اظهار داشت: اینکه فرصت های برابر به شهروندان ( شامل زن و مرد) داده می شود و در منشور تکرار می شود و وقتی اسم شهروندی است یعنی هر حقی که بیان می کند زن هم شهروند است و آن حق را داراست.

وی تصریح کرد: اگر دسترسی آزاد به اطلاعات و فرصت های شغلی اکنون مطرح است حاصل همین منشور است، البته براساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرصت های شغلی سال گذشته مطابق آمار بیشتر به بانوان رسیده است.

جنیدی ادامه داد: براساس این آمارها 67 درصد اشتغال سال گذشته برای زنان بوده است چون محور حق شهروندی است و چون بی تردید زن هم شهروند است به غیر از موارد خاص که آنجا درباره زنان اشاره شده است.

وی تاکید کرد: ولی نفس اینکه محورش شهروند محور است و زن شهروند است و تمام حقوقی که در آن آمده است بی استثنا و بی هیچ تردید به زنان تعلق می گیرد اما بانوان خودشان باید با داشتن نهادها و تشکل ها از مجموعه حقوق خودشان را استیفا کنند و استیفای حقوق باید در همین چارچوب باشد.

معاون حقوقی رئیس جمهوری ادامه داد: ما همه لوایحی که می نویسیم برای کمک به بانوان است و هر کمکی از دست مان برآید حتما برای تحقق آن انجام خواهیم داد.

وی اضافه کرد: زمانی که صحبت از شفافیت اقتصادی نیز می شود، برای جلوگیری از برخی سواستفاده ها است و با شفافیت اقتصادی می توان تامین امکانات اقتصادی را تسهیل کرده و اگر حقی حتی از بانوان نیز تبعیض شد، این شفافیت ها آن را نشان می دهند تا زنان و مردان بتوانند حقوق شان را استیفا کنند.

به گزارش ایرنا، نخستین«اجلاس ملی گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی» روز گذشته (سه شنبه) همزمان با سالروز رونمایی منشور حقوق شهروندی با حضور رئیس جمهوری، در محل سالن اجلاس کشورهای اسلامی برگزار شد.

٢٩ آذرماه ١٣٩٥، منشور 120 ماده ای حقوق شهروندی در همایش «قانون اساسی و حقوق ملت» رونمایی شد.

منشور حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم است و رئیس ‌جمهوری هم خود را مکلف کرده است که هر ساله گزارش پیشرفت ‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه دهد و در صورت نیاز، منشور را روزآمد کند.

تصویب منشور حقوق شهروندی در دولت و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهوری به دستگاه های اجرایی، نخستین گام ها در مسیر عملیاتی شدن این سند بود./

پایان پیام