محمد حسینی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه روند سرمایه گذاری و تولید زاینده در نسل های  آینده از محل درآمدهای نفتی به نوعی در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری شکل گرفت، گفت: به دنبال این موضوع صندوق توسعه ملی با هدف پرداخت تسهیلات به صورت ارزی برای تولید به شکلی که بتوان از سود و سرمایه گذاری آن در نسل های آینده استفاده کرد تشکیل شد.

عضو ناظر مجلس در هیئت امنای صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه در ابتدا تعیین شد که 20 درصد از منابع نفت صادراتی، گاز و فرآورده های نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود، افزود: مقرر شد در هر سال 2 واحد درصد به این رقم اضافه شود این روند در طی بودجه های سنواتی مقداری تغییر کرد، اما در پایان در برنامه ششم توسعه این رقم به 30 درصد رسید.

حسینی ادامه داد: براساس سیاهه هایی که درباره فروش نفت و صادرات شکل گرفته و به بانک مرکزی ارسال شده است، بانک سهم صندوق توسعه ملی را براساس مقررات و قوانین محاسبه و به حساب صندوق واریز کرده است که تا پایان 9 ماهه سال 96 حدود 100 میلیارد دلار به این صندوق واریز شده است.

حدود 78 درصد از منابع صندوق، تسهیلات پرداخت شده است

وی با بیان اینکه متاسفانه در همان سال های نخست اصلاحاتی به وجود آمد که در بخش کشاورزی نمی توانستیم تسهیلات ارزی پرداخت کنیم، یادآور شد: در این باره حکمی صادر شد که بخشی به صورت ریالی یعنی تبدیل ارز به ریال صورت گیرد و در اختیار بخش های کشاورزی و آب قرار گیرد که سال بعد بخش صنعت، گردشگری و ارگان های حمایتی به این بخش اضافه شد لذا براساس روندی که تاکنون طی شده اگر واحدهای ریالی نیز در نظر گرفته شود 100 میلیارد دلار به حساب صندوق واریز شده است.

حسینی با بیان اینکه از این 100 میلیارد دلار حدود 78 درصد تسهیلات پرداخت شده است، افزود: حدود 26 درصد براساس احکام قانون بودجه و برداشت ها و مجوزهای خاص به نوعی در منابع عمومی کشور به مصرف رسیده است که روند پرداخت تسهیلات نیز بررسی اجمالی شده است که براساس گزارش های هیات نظارت و دیوان محاسبات موارد و مشکلاتی در طی سال های خاص برای پرداخت وجود داشته است که اکنون براساس احکام قانون بودجه اجازه سپرده گذاری ارزی به صندوق برای پرداخت تسهیلات به صنایع پایین دستی نفت و گاز و بخش های مختلف داده شده است.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی از این تسهیلات در زمان سررسید وصول نشده است که براساس گزارش توجیهی که این بخش ارائه کرده هیات امنا این تسهیلات را تمدید کرده است و به نوعی تسهیلاتی که توسط صندوق در بخش ارزی پرداخت شده است با توجه به شیوه نامه ای که هیات امنای صندوق مصوب کرده از سال 95 یعنی از اواخر 95 و 96 بازپرداخت شروع شده که تاکنون معوقات خاصی در حوزه بخش خصوصی وجود نداشته است.

منابع صندوق توسعه ملی در چه حوزه ای مصرف شود؟

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بخش ریالی با توجه به اینکه فقط صندوق توسعه ملی سپرده گذاری می کند و تمام ریسک را بانک می پذیرد تسهیلات معوق وجود ندارد، اظهار داشت: اگر این تسهیلات معوق شود صندوق از بانک مطالبه می کند و طرف آن بانک بوده و خود افراد نیستند که سبب ایجاد مطالبات معوق در صندوق شود.

وی با بیان اینکه 3 نقض جدی کلی بر شیوه هایی که طی سال های گذشته اعمال شده وجود دارد، افزود: با توجه به هدفی که در اساسنامه تدوین شده باید بیشتر به این می پرداختیم که یک استراتژی و راهبرد را تهیه کنیم مبنی بر اینکه مشخص می شد که این منابع در چه حوزه ای مصرف شود و این حوزه چه اثراتی در اقتصاد کشور دارد و برای نسل آینده چه شرایطی ایجاد می کرده است که به این موضوع کمتر توجه شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به مصوباتی که صورت گرفته به تمام بخش های آب، صنعت، کشاورزی، حوزه های نفت و گاز تسهیلات پرداخت شده اما اینکه این روند می تواند هدف را متجلی کند باید بیشتر بررسی شود.

در قوانین عادی و بودجه نباید منابعی از صندوق توسعه ملی برداشت شود

وی با بیان اینکه در سیاست های ابلاغی تاکید شده که در قوانین عادی و بودجه نباید منابعی از صندوق توسعه ملی برداشت شود، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط بحرانی در برخی بخش ها هر سال رقم قابل توجهی از صندوق توسعه ملی برداشت می شود که مغایر سیاست ها است اما با توجه به شرایط اقتصادی و اذنی که از مقام معظم رهبری دریافت می شود این اتفاق رخ می دهد.

حسینی با اشاره به اینکه در احکام قانون بودجه به صورت دستوری از محل منابع صندوق توسعه ملی رقم هایی برای موضوعات خاص پیش بینی می شود، افزود: اگر سیاست ها و راهبردهای صندوق توسط هیات امنا مصوب شود و هیات عامل در چارچوب آن اقدام کند یقینا نتیجه آن بهتر از شرایط فعلی می شود مبنی بر آنکه باید بدانیم چه کاری و به چه شیوه ای انجام دهیم.

پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی در سراسر کشور توازن ندارد

وی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی در سراسر کشور توازن ندارد، ادامه داد: علیرغم اینکه در اساسنامه صندوق توسعه ملی به صراحت ذکر شده که هیات عامل موظف است به نوعی تسهیلات را به صورت متوازن در سراسر کشور هزینه کند اما براساس گزارشاتی که ارائه شده این اتفاق رخ نداده است و استان هایی وجود دارد که رقم ناچیزی از صندوق استفاده کرده اند و در مقابل آن استان هایی وجود دارند که رقم قابل توجهی از منابع صندوق استفاده کرده اند.

حسینی تاکید کرد: زمانی که دلایل عدم توازن بررسی شده مشخص شد که مراجعه کننده در برخی از استان ها نسبت به استان های دیگر بیشتر بوده است که البته این موضوع نمی تواند حکم اساسنامه مبنی بر پرداخت تسهیلات متوازن در سراسر کشور بوده را توجیه کند که نیاز است در این زمینه هیات عامل صندوق در گزارش های نظارتی که تهیه می کند تاکید کند که این توازن پرداخت در کشور ایجاد شود.

عضو ناظر مجلس در هیئت امنای صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه برداشت های خاص نیز رقم قابل توجهی شده است، تصریح کرد: در سال 96 در حکم قانون بودجه برگشت از منابع حکم داده شده است یعنی به نوعی استفاده از این منابع در بودجه عمومی کشور که امیدوارم با روندی که در سال های آتی طی می شود این گونه موارد را کمتر مشاهده کنیم./

پایان پیام