محسن کوهکن ریزی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه کرباسیان مهمترین وظیفه خود را ایجاد به فضای کسب و کار  عنوان کرده است، اظهار داشت: هیاتی برای رفع موانع کسب و کار وجود دارد که وزیر اقتصاد، دو نماینده مجلس، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی، رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، رئیس اتاق تعاون، رئیس شورای اصناف و دستگاه های دیگر در آن عضویت دارند.

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس با بیان اینکه ین هیات اختیارات قانونی متفاوتی دارد، توضیح داد: این هیات می تواند به غیر از مصوبات مجلس و هیات دولت، تمام بخشنامه ها و چهارچوب هایی که مانع کسب و کار می شود را باطل کند، با این حساب وزیر اقتصاد منهای حوزه اختیارش به عنوان وزیر و نقشی که در هیات دولت دارد در زمینه ایجاد کسب و کار مسئول است.

نماینده مردم لنجان در مجلس دهم شورای اسلامی با تاکید بر اینکه،  این هیات در چارچوب اختیاراتش اقداماتی داشته است، گفت: دستگاه ها گزارش هایی  تهیه و به هیات ارسال می کنند تا مشخص شود برای صدور مجوز کسب و کار چه مراحلی مازاد است تا آنها را از پیش روی کارآفرین ها بردارند در برخی موارد استعلام ها مازاد حذف یا زمان آن کوتاه شده است.

وی با بیان اینکه تا کنون به دلیل مشکلات ساختاری این هیات خروجی قابل دفاعی نداشته است، ادامه داد: کشورهای پیشرفته اصل را بر اعتماد به خوداظهاری گذاشته اند اما مشکل عمده در کشور ما در حوزه کسب و کار بی توجهی و عدم اعتماد به خود اظهاری ها است.

کوهکن در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه اعتماد به خوداظهاری ها صدور مجوز را تسهیل می کند، تاکید کرد: اعتماد به خوداظهاری بدون ساز و کار قوی برای کنترل و نظارت بر کسب و کارها فاجعه آفرین است، اما اعتماد به خود اظهاری ها می تواند پیچ و خم های ایجاد کسب و کارها را برطرف کند.

عضو هیات رفع موانع کسب و کار اظهار داشت: این هیات در نظر دارد دستگاه به دستگاه ها را بررسی کند و موانع را بر اساس اختیار قانونی که دارد برطرف کند؛  اما نهایتا باید بر اصل خود اظهاری و سپس کنترل های قوی تاکید کنیم تا شرایط برای کسب و کار که اقدامی ملی است فراهم شود./

پایان پیام