حسن لطفی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به انتشار خبری از سوی رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه 60 درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل بگیر هستند و اجرای قانون همسان سازی حقوق مستمری بگیران از خواستههای این قشر است، گفت: یکی از مشکلات مهمی که در حوزه بازنشستگان با آن مواجه هستیم، این است که هر کدام از آنها دارای قانون خاص خود هستند، کما اینکه برخی از آنها همچون تامین اجتماعی دارای قانون محکمی هستند و تعدادی از صندوقها هم از هیچ قانونی در فعالیتهای خود تبعیت نمیکنند.
نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هماکنون دو سال پایان خدمت مبنای پرداخت حقوق بازنشستگی قرار میگیرد و چون در این سالها حداقل حقوق را به افراد پرداخت میکنند و اکثر آنها هم از کارگران شرکتها هستند از کمترین میزان حقوق هم برخوردار میشوند، بنابراین بر اساس قانون نمیتوان گفت که صندوقهای بازنشستگی در این مورد تخلفی مرتکب شدهاند.
وی با تاکید بر اینکه میزان حقوق بازنشستگان توسط دولت تعیین میشود تصریح کرد: تا زمانی که هزینههای تولید بالا باشد و میزان پرداختی به کارگران پایین باشد، نمیتوانیم هیچ تضمینی برای افزایش میزان حقوق بازنشستگان داشته باشیم.
این نماینده مردم در مجلس دهم، در رابطه با همسان سازی حقوقها یادآورشد: رسیدگی به مطالباتی که در زمینه همسانسازی حقوق بازنشستگان وجود دارد هم امکانپذیر نیست، چرا که نمیتوان برای مهندسی که دارای مدرک کارشناسی ارشد بوده و کارگری که با مدرک مقطع راهنمایی بازنشسته شده است، حقوق برابری را در نظر گرفت.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ما برای اینکه بتوانیم یک عدالت نسبی را در روند اعمال تغییرات در پرداخت حقوق بازنشستگان برقرار کنیم باید فکر اساسی برای بهبود وضعیت شرکتها کنیم، به طوری که هزینههای تولید کاهش پیدا کند تا در پی آن بتوان حقوق کارگران را افزایش داد که بالتبع آن میزان حقوق بازنشستگی آنها نیز افزایش پیدا خواهد کرد./
پایان پیام