حسن لطفی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره وضعیت ساماندهی دستفروشان،گفت: یکی از دلایل  اساسی   رشد حضور دستفروشان در  حوزه اشتغالهای ناپایدار را می توان در  بروکراسی اداری و دیوان سالاری جستجو کرد زیرا تولید کننده برای ایجاد یک کسب و کار کوچک مجبور است ،مدتها در صف مجوز به انتظار بنشیند.

  قانون پیچیده  تامین  اجتماعی مانع  توسعه اشتغال پایدار

نماینده مردم رزن در مجلس شورای  اسلامی تصریح کرد:  قانون پیچده تامین اجتماعی در زمینه اشتغال پایدار موجب شده است که فرد دستفروشی را به اشتغال پایدار ترجیع دهد زیرا فرد برای بیمه شدن می بایست ماهیانه مبلغی درحدود 300 هزار تومان پرداخت درشرایطی پرداخت کندکه  توان  اقتصادی مناسبی برای پرداخت  هزینه ها را ندارد .

لطفی افزود: بروکراسی اداری درکسب مجوزهای اشتغال مانع پایداری تولید کننده در عرصه اشتغال می‌شود زیرا تولیدکننده می بایست حداقل 6 ماه به دنبال مجوز برود وسپس پس از پرداخت مالیات به  اشتغال مشغول شود  که این امر بطور  حتم  از منظر اقتصادی نمی تواند مثمر  ثمر باشد.

  اتحادیه واصناف  فاقد مدیرت جامع  هستند

وی بابیان اینکه  اتحادیه واصناف  فاقد مدیرت جامع  هستند تصریح کرد:  اتحادیه و  اصناف  نقش بسزایی  در توسعه اشتغال  دارند بنابراین  می بایست  با یک برنامه ریزی منسجم ، فراگیر و یکپارچه  از ظرفیتهای توسعه اشتغال بهره ببرند تا بتوان  تولید  را در  چرخه  اقتصاد تقویت کرد.

گسترش آسیب‌های اجتماعی با سد معیشت دست فروشان بدون شغل جایگزین

 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بابیان اینکه گسترش آسیبهای اجتماعی با سد معیشت دست فروشان بدون شغل جایگزین رابطه مستقیم داردیادآورشد: لزوم تاسیس سامانه شغل یابی برحسب علاقه افراد راهکاری برای پرکردن پازل  اشتغال در  کشور است.

پایان پیام