علی ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در رابطه با افزایش زمین خواری، جنگل‌خواری و تغییر کاربریهای اراضی کشاورزی در کشور گفت: متاسفانه ما برای همه مناطق و اراضی کشور یک قانون بسیار خشک و غیر منعطف داریم. یکی از دلایل عدم اجرای صحیح و کامل قانون در اراضی کشاورزی نیز همین ماهیت غیر انعطاف پذیری آن است.
قانون‌های غیر منعطف مردم را به سوی تخلف سوق می‌دهند
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی افزود: افرادی که زمین کشاورزی و باغ در اختیار داشتند برای نگه‌داری ابزارهای کشاورزی و استراحت‌های کوتاه مدت می‌توانستند با دریافت مجوز ساختمان‌های کوچک کمتر از 50 متر بسازند، اما متاسفانه زمانی که روش‌های خشک و سخت‌گیرانه در قانون اعمال شد، مردم به تخلف روی می‌آورند.+
برخورد گزینشی دستگاه‌های نظارتی با ساخت و سازهای غیر مجاز/ پرونده متخلفان اراضی کشاورزی را قوه قضاییه رسیدگی کند نه جهاد کشاورزی
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: برخوردهای گزینشی سیستم‌های دولتی و نظارتی با متخلفین زمین‌خواری و جنگل‌خواری تاثیر بسیار زیادی بر افزایش تخلفات و فرار از قانون دارد، عدم برخورد یکسان با همه متخلفین تغیر کاربری اراضی کشاورزی و ساخت و ساز غیر مجاز اجرای قانون را با مشکل مواجه کرده است. به عقیده بنده به جای اینکه جلوگیری از تخلفات تغیر کاربری و ساخت و ساز در مراتع و طبیعت بر عهده وزارت جهاد کشاورزی باشد، بهتر است به دستگاه قضایی و انتظامی ماموریت داده شود.
عدم برخورد قاطع با تغییر کاربری اراضی کشاورزی توسط افراد ذی‌نفوذ
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه پرونده افراد با نفوذ و زمین‌های ارزشمند اطراف تهران کمتر مورد بررسی و نظارت قرار می‌گیرد، اما با ساخت و ساز در زمین‌های غیر مرغوب و بی کیفیت از لحاظ کشاورزی در اطراف استان خراستان جنوبی برخورد قاطعی صورت می‌گیرد، با این نوع برخورد گزینشی هیچ یک از مشکلات محیط زیست کشور حل نخواهد شد.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد مجلس برای برخورد با متخلفین تصریح کرد: مجلس قانون را تصویب کرده اما در بخش نظارت ضعیف عمل کرده است. به عقده بنده مجلس باید در خصوص حفظ اراضی کشاورزی بازدارندگی جدی ایجاد کند. تا زمانی که جهاد کشاورزی برای دفاع از اراضی کشاورزی به دادگاه می‌ر‌ود اما به دلیل کمبود منابع مالی پرونده‌ها را به صورت گزینشی انتخاب می‌کند، کنترل زمین خواری امری غیر ممکن خواهد بود، اگر امور حقوقی و قضایی تغیر کاربری اراضی کشاورزی و ساخت و سازهای غیر قانونی به قوه قضاییه و نیروی انتظامی واگذار شود شرایط بهتری را شاهد خواهیم بود.
ضرورت اصلاح قانون اراضی کشاورزی
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: روش‌های کنونی جلوگیری از زمین خواری و جنگل خواری بی تردید مناسب نبوده و باید قانون اراضی کشاورزی به صورت کامل مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرد ./
پایان پیام
