جهانبخش محبی نیا عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اعلام بانک مرکزی برای راه اندازی سامانه سهمیه‌بندی کالاهای اساسی گفت:راه اندازی این سامانه در راستای قانون بوجه سال 98 است چرا که در قانون تاکید شده است 14 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین کالاهای اساسی و به صورت کالا برگ به دست مردم برسد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس در این باره که در قانون بودجه سال 98 نامی از بانک مرکزی برای اجرای بندهای الحاقی تبصره 7 برده نشده است، ادامه داد: تخصیص ارز بالاخره توسط بانک مرکزی و قطعا با دولت و مجلس باید هماهنگی های لازم را انجام دهند و انجام هم می دهند.

نماینده مردم میاندوآب در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به هدف اصلی قانون گذار از توزیع کالاهای اساسی، اظهارداشت: ما نگران این بخش از کار و ایجاد سامانه سهمیه بندی کالاهای اساسی نبوده ایم، بلکه دغدغه مجلس و نمایندگان در زمینه تخصیص کالاها بر مبنای بررسی منطق خاص است و می خواهیم هدف قانونگذار که رسیدن کالاهای اساسی به مردم است، عملی شود.

بر اساس گزارش سایت بانک مرکزی، سیستم رفاهی بانک مرکزی با برگزاری جلساتی به منظور ایجاد راهکاری اجرایی و امن نهایی شده و اطلاعات تمامی سرپرست‌های خانوار در استان‌های تهران و البرز بروزرسانی شده و این افراد می‌توانند با بهره‌گیری  از کارت بانکی و ارائه کد ملی از سهمیه اختصاص داده شده برای خرید  گوشت که به عنوان اولین کالا در این سامانه اجرایی شده است، استفاده کنند؛ در واقع افراد واجد شرایط اخذ سهمیه گوشت، با مراجعه به یکی از فروشگاه های مجاز و با استفاده از یکی از کارت های بانکی معتبر متعلق به خود، اقدام به ارسال تراکنش ویژه بررسی سهمیه گوشت بر روی پایانه فروش فروشگاه مربوطه کنند و در صورتی که به کد ملی فرد مورد نظر سهمیه تعلق گرفته باشد، امکان دریافت گوشت سهمیه‌ای وجود خواهد داشت.

محبی نیا در خصوص پایلوت شدن تهران و البرز در این زمینه گفت: اینکه این روش آزمایشی انجام شود اقدام خوبی است، موافق آن هستیم که اقدامات احتیاطی اما دقیق صورت بگیرد اما در عین حال باید هر چه سریع تر به نتیجه برسد که در زمان تعمیم آن به کل کشور ایرادی به دنبال نداشته باشد.

همچنین در سایت بانک مرکزی بیان شده است که این طرح که فرآیندهایی از پروژه سوخت و کارت سوخت بانکی سنگین‌تر بوده با همکاری شرکت‌های ذی‌ربط به صورت آزمایشی در استان‌های تهران و البرز اجرا خواهد شد که در همین راستا ۳ هزار نقطه اعلام شده برای فروش گوشت به عنوان اولین کالای سامانه سهمیه بندی کالاهای اساسی در نظر گرفته شده و تمامی کارتخوان‌های فعال در واحدهای عرضه کننده گوشت و کالاهای اساسی بروزرسانی شده است؛ این سامانه به منظور اجرای فرآیند سهمیه بندی با هدف حذف کوپن کاغذی، کارتی و الکترونیک  انجام می‌شود که سهولت استفاده برای شهروندان و کاهش صفوف خرید را به دنبال دارد.

دغدغه مجلس و نمایندگان در زمینه تخصیص کالاها بر مبنای بررسی منطق خاص است و می خواهیم هدف قانونگذار که رسیدن کالاهای اساسی به مردم است، عملی شود.

این نماینده مجلس بیان داشت: در قانون تعمیم سهمیه بندی تنها برای کالاهی اساسی بوده و ارتباطی به مباحث دیگر ندارد اما دولت یا بانک مرکزی به دنبال آن بوده که سامانه را به موارد دیگر تعمیم دهد که اشکالی به آن وارد نیست.

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس بیان داشت: طبق قانون بودجه سال 98 دولت و وزارتخانه های متولی باید هر سه ماه گزارش عملکرد در راستای سهمیه بندی کالاهای اساسی ارائه دهند، بنابراین خرداد ماه باید گزارش ارائه شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بند الحاقی 1 و 2 تبصره 7 این لایحه با 158 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بندهای الحاقی تبصره 7 قانون بودجه سال 98، دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه‌ های زیر حسب مورد صرف حمایت از معیشت مردم و تامین مابه التفاوت ارز برای تولید داخل نماید.

۱- واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی، تامین دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی

۲- واردات و یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی، تامین دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ ترجیحی برای معیشت مردم و حمایت از تولید

3-دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می‌کند.

4-دولت موظف است به حسن اجرای این بند نظارت کند و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه، اقتصاد و کشاورزی، بهداشت ارائه نماید.

همچنین در بند الحاقی یک آمده است؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است منابع بند (پ) ماده 43 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه را جهت هزینه در مصارف بند مذکور با اولویت اکتشاف در اختیار استان ها قرار دهد. نظارت بر چگونگی هزینه کرد حسب مورد بر عهده ادارات کل صنعت، معدن و تجارت و شوراهای معادن استان است./

پایان پیام