نماینده مردم مهاباد در مجلس در مخالفت با اعمال اصل 85 بر طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، گفت: نباید با ارجاع طرح به کمیسیون مشترک، نمایندگان از چرخه قانونگذاری در مورد فضای مجازی خارج شوند.

طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی برای دولت بار مالی دارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت ، جلال محمودزاده در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 6 مردادماه) مجلس شورای اسلامی، به عنوان مخالف اعمال اصل 85 قانون اساسی سخن می‌گفت، تأکید کرد: وظایف نماینده قائم به شخص است و قابل واگذاری نیست مگر در موارد ضروری، در شرایط فعلی هیچ ضرورتی وجود ندارد که تصمیم‌گیری در مورد فضای مجازی به کمیسیون ارجاع شود و نمایندگان از چرخه تصمیم‌گیری در این موضوع حذف شوند.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی افزود: به نظر می‌رسد کمیسیون به چارچوب دقیقی در این رابطه نرسیده است و چندین بار طرح پیشنهادی را تغییر داده و اکنون این طرح پس از چند بار تغییر قرار است به صورت اصل 85 بررسی شود و چرا باید مسئله به این مهمی اینگونه مورد بررسی قرار گیرد و در بخشی از آن آمده است که شبکه‌های مجازی خارجی باید طی 4 ماه در داخل دفتر دایر کنند و همه می‌دانیم این موضوع عملاً امکان‌پذیر نیست و موجب محدودیت و بسته شدن آنها می‌شود و کسب و کارها تعطیل می‌شود؛ بنابراین این طرح شبکه‌های مجازی را محدود می‌کند.

وی تأکید کرد: از طرفی نظر دولت و افراد فعال در شبکه‌های مجازی و فعالین اقتصادی اخذ نشده است و این افراد در نامه‌ای اعتراض خود را نسبت به این طرح اعلام کردند.همچنین این طرح با توجه به محتویاتش طبق قانون اساسی و اصل 75 بار مالی دارد و قابل طرح نیست./

پایان پیام

برچسب‌ها

آخرین اخبار