براساس این گزارش، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست، گفت: با استقرار مدیریت های جدید در مجموعه ستاد، ادارات کل استانی و دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد، امیدواریم، با هماهنگی مجلس شورای اسلامی، برنامه تحول در اقتصاد کشور را شروع کنیم، کما اینکه به طور مثال هم اکنون برنامه تحول مالیاتی روی میز این سازمان است.
وی موفقیت ها و پیشرفت های به عمل آمده در هفت ماهه گذشته را مرهون همکاری و همگرایی بسیار خوب تیم اقتصادی و دیپلماسی دولت خواند و افزود: خوشبختانه تاکنون هر جا ما برای کنترل متغیرهای کلان اقتصادی مثل نرخ ارز و شاخص های بازار سرمایه، نیاز به همکاری داشتیم، با همگرایی و همدلی بی سابقه مجموعه هیئت دولت مواجه شدیم.
خاندوزی تدوین نقشه راه «رشد غیر تورمی فقر زدا» توسط وزارت اقتصاد را مرهون همین همگرایی بی سابقه خواند و ابراز امیدواری کرد، با تکیه بر همین امر، سال 1401 بدل به سال اجرای چندین «برنامه تحولی» در اقتصاد کشور شود.
این عضو کابینه سیزدهم با اشاره به سخنان صریح رئیس جمهور مبنی بر آمادگی وی برای پرداخت هر هزینه ای به منظور اصلاح مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، تصریح کرد: برخی اصلاحات که پیش‌تر به دلیل عدم توانایی یا فقدان اراده دولت های وقت و نیز وجود دست های قدرتمند پشت پرده برخی بانک ها و شرکت های دولتی قابل اجرا نبود، اکنون به منصه ظهور رسیده و از نتایج آن، حذف برخی مدیران و رویه های ناکارآمد در هفت ماه اخیر بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دستآورد های وزارت اقتصاد و مجموعه دولت در زمینه تسهیل صدور مجوز های کسب و کسب کار را از جمله مصادیق اصلاح این رویه های ناکارآمد عنوان کرد و گفت: در این خصوص نیز اگر شخص آقای رئیسی به میدان نمی‌آمد و تأکید بر اینکه «تسهیل صدور مجوز های کسب و کار» نه پروژه وزارت اقتصاد، که پروژه "دولت" است و همه موظف به همکاری هستند، نمی کرد، به نتیجه نمی رسیدیم.
خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دولت پیشین، از مجلس شورای اسلامی مجوز هزینه 1327 هزار میلیارد تومان را در قالب بودجه گرفته بود، اظهار کرد: استراتژی ما با دولت قبلی متفاوت بود و به همین خاطر ترمز مخارج را کشیدیم و شاهد بودیم که در پایان سال، مجموع هزینه کرد دولت، تنها حدود یکهزار و چهار هزار میلیارد تومان شد که از این رقم، 53 درصد سهم هزینه های جاری بود.
وی افزود: از این رقم، حدود 707 هزار میلیارد تومان (معادل 70 درصد) هزینه های جاری بود و به طور مشخص، رقم قابل توجهی بابت حقوق کارکنان و بازنشستگان لشگری و کشوری پرداخت شد.
خاندوزی میزان هزینه اختصاص یافته عمرانی در سال 1400 را نیز 136 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که با توجه به تنگنای اقتصادی موجود، از رشد نسبتاً خوبی برخوردار بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه برای اولین بار در سال 1400 رکورد 110 درصد وصولی مالیات با رقم خالص 300 هزار میلیارد تومان را زدیم، درآمدهای مربوط به «سایر درآمدها»ی دولت را نیز دارای رشدی 250 درصدی اعلام کرد که به گفته وی با رایزنی ها و جلسات کاری متعدد با متصدیان امور از محل هایی چون سود سهام دولت در شرکت های دولتی، سهم دولت در معادن و . . . حاصل شد.
خاندوزی حدود هفت درصد درآمدهای دولت در سال 1400 را از محل صندوق توسعه ملی، 20 درصد (معادل 199 هزار میلیارد تومان) فروش نفت و 30 درصد فروش اوراق نقدی و غیر نقدی و اسناد خزانه اعلام کرد.
وی با بیان اینکه در پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰، همه 88 هزار میلیارد تومان اوراق پیش بینی شده در بودجه به فروش رسیده بود، گفت: ما کار را در شرایطی که فقط به اندازه شهریور ماه می توانستیم فروش اوراق داشته باشیم و 54 هزار میلیارد تومان تنخواه دولت هم به مصرف رسیده بود، شروع کردیم و شاهد بودید که در پایان سال، حتی همین رقم تنخواه را نیز تسویه کردیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برخی دیگر از دستاوردهای وزارت اقتصاد در نیمه دوم سال گذشته، تعیین تکلیف دو باشگاه بزرگ پرسپولیس و استقلال را رخدادی بسیار مهم پس از سالها عنوان کرد که گر چه به لحاظ درآمدی، چیزی به دولت اضافه نکرد اما کار بسیاربزرگ، با ارزش و دارای تأثیرات مثبت ماندگار بر جامعه ورزش کشور خواهد بود./
پایان پیام
