به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دفتر آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارشی با عنوان«گزارش راهبردی در بررسی وضعیت صنایع دستی و آسیب‌شناسی آن» آورده است که صنایع دستی یا هنرهای صناعی یک هنر-صنعت با دو جنبه‌ کاربردی و تزئینی است که با حفظ جمعیت در شهرها و روستاها قابلیت بهره‌برداری در جهت اقتصاد مقاومتی و امنیت ملی را داراست. بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد با تمام ظرفیت‌های مفروض در کشور، مسائل و مشکلات مدیریتی، تغییرات ساختاری متعدد، بی‌توجهی سیاستگذاران، ضعف و کاستی‌های نظارتی و حمایتی بین‌بخشی، این هنر-صنعت در وضعیت مطلوب هم از جهت عرضه (تولید، تأمین مواد اولیه ارزان، حمایت از هنرمندان و صنعت‌گران و ...) و هم از جهت تقاضا (بازاریابی، فروش، صادرات و ...) قرار ندارد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان می‌کند که نقش‌آفرینی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حوزه‌های حمایتی زنجیره تأمین تا توزیع (مواد اولیه، فروش، بازاریابی و ...) نیازمند تقویت است و تاکنون دراین‌باره از ظرفیت‌های لازم استفاده نشده است.

همچنین آمارهای دقیق و مبنا‌محوری در حوزه‌ صنایع دستی وجود ندارد و گزارش‌های متعارض و متناقض موجود، ترسیم مسیر و ارزیابی عملکرد از دستگاه‌های اجرایی را غیرممکن نموده ‌است.

ضمن آنکه برنامه مشخصی برای استفاده از ظرفیت‌های مجامع بین‌المللی شورای جهانی صنایع دستی در مورد ثبت شهرها و روستاهای صنایع دستی وجود ندارد و این اقدام صرفاً به‌عنوان مقوله‌ای نمادین و نمایشی جریان دارد.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، آموزش‌های دانشگاهی موجب انتقال کامل دانش ضمنی صنایع دستی به هنرجویان نیست و در مورد انتقال استاد-شاگردی از اساتید برجسته این حوزه اقدام مؤثری صورت نمی‌گیرد.

همچنین بخش مهمی از اساتید برجسته و قدیمی صنایع دستی در حال از دست رفتن‌ هستند و اقدام مؤثری در راستای مستندسازی، به‌کارگیری و انتقال تجربیات آنها صورت نمی‌گیرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاداتی شامل، نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب ۱۳۹۶ و اجرای قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب ۱۳۸۹، تصویب و تدقیق بند «۴» ماده (۴) لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حوزه آمارهای تخصصی صنایع دستی، اصلاح بند «ب» ماده (۴) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی-مصوب ۱۳۹۶ در راستای حمایت از برگزاری آموزش‌های صنایع دستی با پیروی از روش استاد-شاگردی و زنده نگه‌داشتن روند انتقال دانش ضمنی از استادکاران با‌تجربه به علاقه‌مندان، بازنگری در بند «۲۰» ماده (۳) و الحاق یک ‌بند به ماده (۴) دستورالعمل نحوه صدور پروانه فعالیت فروشگاه‌های صنایع دستی شماره ۱۴۰۰۳۳۰۱/۴۷۹۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۲ به‌جهت الزام دارندگان پروانه‌های فعالیت به فروش صنایع دستی داخلی و منوط شدن تمدید مجوز آنها به صحت‌سنجی و بازرسی این الزام توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، الحاق یک‌ بند به ماده (۸۳) لایحه برنامه هفتم توسعه با هدف الزام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تدوین سند ملی مدیریت زیست‌بوم صنایع دستی، ارائه داده است.

در این گزارش همچینن پیشنهادات دیگری چون اصلاح بند «۵۳» ماده (۴) لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در جهت بهره‌برداری از ثبت ملی و جهانی روستاها و شهرهای صنایع دستی و هنرهای سنتی و اصلاح بند «ش» ماده (۲۹) لایحه برنامه هفتم توسعه در جهت حمایت از هنرمندان و صنعت‌گران صنایع دستی جهت نظارت دستگاه‌های تخصصی حوزه به آزمون وسع، ارائه شده است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./

پایان پیام