به گزارش خبرنگار خانه ملت، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه اول دوره دوازدهم، با نگاهی کلان به مسائل زیرساختی، شهری و ملی، تلاش کرد با استفاده حداکثری از ظرفیتهای تقنینی، نظارتی و ارتباط مستقیم با دستگاههای اجرایی، نقش مؤثری در بهبود شرایط عمرانی کشور ایفا کند. این کمیسیون با تمرکز بر دو مأموریت اصلی تقویت زیرساختهای حملونقل و مسکن، و اصلاح سیاستهای اجرایی در حوزههای مرتبط با عمران در طول اجلاسیه اول، مسیر روشنی را برای حل چالشهای دیرینه در این حوزه ترسیم کرده است. آنچه در این مدت شکل گرفته، مجموعهای از اقدامات میدانی، نشستهای تخصصی، تعامل فعال با وزرا و همچنین آغاز فرآیندهای نظارتی برای شفافسازی عملکرد نهادهای اجرایی بوده است.
در مجموع، کمیسیون عمران طی اجلاسیه اول ۱۴۷ جلسه رسمی برگزار کرده که و ۶۵ جلسه در قالب کمیتههای تخصصی با هدف بررسی دقیقتر موضوعات تخصصی نیز برگزار شده است. ثمره این جلسات، ۱۲ مصوبه مهم تقنینی و پیگیری مستمر طرحها و لوایح کلیدی در حوزه عمرانی کشور بوده است. کمیسیون همچنین در راستای ارتباط مؤثر با دولت و هماهنگی با نهادهای مسئول، ۳۲ نشست مشترک با وزرا برای بررسی مسائل مربوط به حملونقل، ساختوساز، آب و فاضلاب، و توسعه شهری، دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی، بهبود وضعیت شهرداریها، تسهیل پرداخت تسهیلات ساخت و ساز، رفع نقاط کور انتن دهی جادهای، نوسازی مدارس و ... برگزار کرده است.
در بعد نظارتی، اعضای کمیسیون با انجام ۷ بازدید میدانی از دستگاههای اجرایی و ۹ سفر نظارتی استانی به استانهای آذربایجان شرقی، ارومیه، خوزستان، بندرعباس، هرمزگان( جزیره کیش)، شهرضا، مشهد، نیشابور و مازندران، کوشیدهاند تا از نزدیک در جریان وضعیت پروژههای عمرانی، چالشهای اجرایی و نیازهای واقعی مناطق مختلف کشور قرار گیرند. این حضور میدانی نقش مهمی در اولویتبندی تقنینی و ارائه پیشنهادهای عملیاتی به همراه داشته است.
در حوزه تقنینی، بررسی و پیگیری چند طرح محوری در دستور کار کمیسیون قرار گرفته که از جمله آن میتوان طرح استفساریه قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی به شرکتهای تعاونی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره کرد که موجب شد قفل ساخت و ساز در روستاها شکسته شود همچنین از دیگر طرحهای مورد توجه میتوان به طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه حملونقل و نیز طرح استفساریه در خصوص شمول معافیت مالیاتی مربوط به کارمزد صدور بارنامه شرکتها و مؤسسات حملونقل اشاره کرد که در راستای شفافسازی نظام مالیاتی فعالان این حوزه مورد بررسی قرار گرفت. از سوی دیگر طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی نیز یکی دیگر از اقدامات کمیسیون عمران مجلس بوده تا با افزایش تمرکز دولت بر هرکدام از حوزههای راه و مسکن، مشکلات و چالشهای رسوب شده این حوزهها سریع تر برطرف شود. بی تردید هرکدام از این موارد بهنوعی با هدف تسهیل فرآیندهای اجرایی در حوزه مسکن، زمین و راه پیگیری شدهاند.
در کنار فعالیتهای تقنینی، بخش مهمی از تمرکز کمیسیون عمران در اجلاسیه اول بر فرآیندهای نظارتی و تحقیقاتی استوار بوده است. طی این مدت، چندین درخواست تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان به کمیسیون ارجاع شده که اگرچه هنوز به تصویب نهایی نرسیدهاند، اما بیانگر دغدغههای جدی و نگاه موشکافانه مجلس نسبت به عملکرد دستگاههای مرتبط با حوزه عمران هستند. این درخواستها طیفی از موضوعات را در بر میگیرد؛ از ارزیابی عملکرد سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان که نقش کلیدی در ایمنی ساختوسازها دارد، تا بررسی وضعیت شرکت عمران شهرهای جدید که مأموریت توسعه سکونتگاههای نوین را برعهده دارد. همچنین درخواست بررسی نحوه فعالیت سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور و نحوه اجرای قانون جهش تولید مسکن بهویژه در بخش تأمین مالی و وصول جرایم بانکی، بهوضوح نیاز به بازنگری در ساختارهای نظارتی موجود را نشان میدهد. مواردی نظیر چگونگی عقد قراردادها و توزیع تجهیزات شهری نظیر ماشینآلات آتشنشانی و حمل زباله، وضعیت شرکتهای آب و فاضلاب، عملکرد شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل، و نیز سازوکارهای اجرایی در منطقه آزاد کیش نیز در میان موضوعاتی است که نمایندگان خواستار ورود جدیتر مجلس به آن شدهاند.
یکی از محورهای قابل توجه فعالیت کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه اول دوره دوازدهم، تمرکز ویژه بر عملکرد شبکه بانکی کشور در اجرای قانون جهش تولید مسکن و نحوه پرداخت تسهیلات بانکی به حوزه مسکن بوده است. در این راستا، کمیسیون عمران طی برگزاری جلسات مستمر و منظم، هر هفته یکی از مدیران عامل بانکها را با حضور نمایندگانی از دیوان محاسبات کشور، وزارت راه و شهرسازی، مرکز پژوهشهای مجلس و سازمان امور مالیاتی به کمیسیون دعوت کرده و عملکرد آنها را در خصوص عمل به تعهدات قانونیشان مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است.
با توجه به اینکه عدم همکاری برخی بانکها در پرداخت تسهیلات مصوب، یکی از اصلیترین گرههای اجرایی طرح نهضت ملی مسکن تلقی میشود، این پیگیریها نقش مؤثری در الزام شبکه بانکی به ایفای مسئولیت قانونی خود ایفا کرده است.کمیسیون همچنین برای بانکهایی که از اجرای تعهدات قانونی خود عدول کردهاند، با استناد به مفاد قانون جهش تولید مسکن، از سازمان امور مالیاتی خواستار اعمال جریمههای مالیاتی شده است. این اقدام در جهت ایجاد ضمانت اجرایی مؤثر برای قانون و تسریع در روند ساخت و تأمین مالی پروژههای حوزه مسکن ارزیابی میشود.
در همین راستا، کمیسیون در اجرای وظیفه نظارتی خود، ۳ مورد سؤال رسمی از وزرا را نیز در دستور کار داشته است. این سؤالات از وزیر راه و شهرسازی درباره وضعیت حملونقل و مسکن، از وزیر نیرو درباره مشکلات آب و فاضلاب، و از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش هزینههای ساختوساز طرح شده است. علاوه بر این، کمیسیون عمران با استناد به ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دو مورد گزارش استنکاف دستگاههای اجرایی از اجرای قانون را به قوه قضائیه ارجاع داده که نخست درباره نحوه برگزاری انتخابات نظام مهندسی ساختمان و دوم درباره نحوه اجرای ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
در مجموع، عملکرد کمیسیون عمران مجلس در اجلاسیه اول دوره دوازدهم، گویای رویکردی فعال، چندلایه و هدفمند در مواجهه با چالشهای زیرساختی کشور است. این کمیسیون با اتکا به تعامل نزدیک با بخشهای اجرایی، پیگیری مستمر در حوزه قانونگذاری و نظارت دقیق و میدانی، تلاش کرده است تا زمینه اصلاح ساختاری و عملیاتی در حوزههای حیاتی عمرانی را فراهم سازد. چشمانداز پیشرو نیز بر استمرار همین مسیر، تمرکز بر تسهیل مقررات، اصلاح قوانین به روز نشده و نظارت دقیقتر بر حسن اجرای قوانین استوار خواهد بود./
پایان پیام
