حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به جوسازی ایران خودرو برای افزایش قیمت خودرو گفت: این عجله غیرقانونی و غیرمنطقی برای افزایش قیمت خودرو با برخورد جدی مجلس روبرو خواهد شد.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی، هشدار داد: اگر  ایران خودرو برای تحت فشار قراردادن دولت برای افزایش قیمت‌ها  از عرضه خودرو در بازار خودداری کند، این مصداق احتکار خواهد بود و از این بابت باید پاسخگوی ارتکاب جرم در محاکم صالحه باشد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس هم مخالف مصوبه شورای رقابت است و نهادهای نظارتی وظیفه دارند در صورت چنین اقدامی برخورد کنند، افزود: هر گونه قیمت‌گذاری باید بر اساس مصوبه شورای رقابت باشد و درصورت تخلف از این موضوع و قیمت‌گذاری بیشتر از آن، گران فروشی محسوب خواهد شد. 
حسینعلی حاجی‌دلیگانی تصریح کرد: ایران خودرو در این چند روز با جوسازی رسانه‌ای و مطرح کردن موضوعاتی مثل افزایش قیمت دستمزد کارگر به دنبال افزایش قیمت است اما پاسخی که باید بدهد این است که در راستای افزایش رضایت مشتری تاکنون چه اقدامی انجام داده است که می‌خواهد قیمت را افزایش دهد. 
نایب رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، تاخیر در تحویل محصولات فروخته شده، نبود پایبندی به تعهدات در مقابل مشتری و کیفیت پایین خودرو را از جمله نواقص عملکرد این واحد خودروساز برشمرد و تاکید کرد: برای رسیدن به محصولی ملی در تراز تولید ایرانی و متناسب با شأن مردم ایران، خودروسازان وظیفه دارند تا با توسعه تحقیقات و روزآمدسازی فناوری‌ها، خودروی با کیفیت به مردم عرضه کنند. 
وی اظهار کرد: زمانی خودروساز می‌تواند مدعی افزایش قیمت شود که برای کاهش آلایندگی، افزایش کیفیت، ارتقای رضایتمندی مشتری، ایمن‌تر شدن و تولید خودروی برقی گام بردارد نه اینکه با مطالبه‌گری غیرمنطقی، بر مردم و جامعه با افزایش قیمت فشار وارد کند.  
حاجی‌دلیگانی راه پیشرفت صنعت خودرو را پرهیز از منفعت‌طلبی عنوان کرد و افزود: همان طور که در خیلی از بخش‌ها  با حضور جوانان دانشمند ایرانی توانستیم به موفقیت دست پیدا کنیم، در حوزه خودرو هم باید با اتکا به دانش بومی کشور و بهره‌گیری از تجارب دنیا برای رفاه مردم گام برداریم.
وی در ادامه واگذاری پر از ابهام ایران خودرو به افرادی حاشیه‌دار را که حتی برای ورود به کشور دچار مشکل هستند، مسأله برانگیز دانست.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: از ابتدا معلوم بود واگذاری یکی از بزرگترین خودروسازهای کشور با اعمال نفوذ یکی از وزرای سابق به یک قطعه‌ساز که پرونده‌های متعدد باز دارد نه تنها موجب پیشرفت صنعت خودروسازی کشور نمی‌شود بلکه این صنعت را در مسیر نامطلوب قرار می‌دهد.
نایب رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: هر چند حمایت از تولید ملی، سیاست اصلی مجلس است اما نهادهای قانونگذاری و نظارتی کشور اجازه نخواهند داد قیمت خودرو بی‌منطق آزاد شود تا زمینه سوءاستفاده سودجویان و ظلم به مردم فراهم شود./

پایان پیام